شغب العوامية وأهل القطيف

أحداث العوامية في القطيف كانت موضوع الأسبوع في المنابر الدينية والإعلامية، وليس في السعودية وحدها فقد دخلت على الخط محطات تلفزيونية ناطقة بالعربية، ومحسوبة على دول لها تاريخ منحاز ضد كل ما هو سعودي، ونشطت أسماء ثقافية ودينية وحقوقية في مواقع الإعلام الاجتماعي لتبرير تصرفات من قاموا بهذه الأعمال، متسلحين بشعارات حقوق الإنسان وبالفقر والبطالة والاضطهاد المذهبي، ولم يتطوع أحد منهم ويخبرنا عن أربعة عشر إنسانا انتهكت حقوقهم وتم الاعتداء عليهم بدون سبب واضح، وقد لا يعرف معظم من تبرع للدفاع والمرافعة بثمن محسوس أو ملموس أو بدون، أن غالبية المشاغبين كانوا من صغار السن، وهم بالتالي لا يختلفون عن من أثار الشغب في العاصمة البريطانية لندن ومدن أخرى مجاورة، والواجب أن يكون التعامل معهم بطريقة مشابهة، وبمنهج يقترب في نبرته وحدة مفرداته من خطاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أو من الأسلوب البريطاني في معالجة المشكلة القريبة في عناوينها العريضة وخطها العام.
سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، كان له رأي قاله في خطبة الجمعة الماضية، موجزه أن من شاركوا في شغب العوامية يحملون أحقادا ولديهم أهداف تقف خلفها جهات خارجية، وأشار إلى أنهم يتسترون بالإسلام وقضية فلسطين للتعمية، وقبله صدر بيان حازم ومباشر من وزارة الداخلية السعودية يضع النقاط على الحروف، ويقترح حلولا متوازنة ومنطقية جدا، خصوصا وأن هناك تهديدات بإشعال الخليج تناقلها الإعلام العربي والغربي في فترة سابقة، واستهدفت عمليا السعودية والبحرين والكويت، وكان مصدرها دولا تعيش اضطرابا داخليا في الوقت الحالي، ومصالحها فعليا على المحك، ولا يغير من حقيقة النوايا القديمة نفيها أو إنكارها الجديد بقدر ما يزيد في تأكيدها، ومن يفترض أن تحريك البيادق في الخليج سيكون بسهولة تحريكها في لبنان والعراق يعيش وهما كبيرا.
لا بد وأن نعترف أولا ومن حيث المبدأ، أن التشدد أو التطرف لا يقبل الحصر في ملة أو مذهب أو معتقد، وأنه موجود في أمريكا وأوروبا وبين المسلمين والمسيحيين واليهود وأصحاب الديانات والمعتقدات على اختلافها، وأوافق تماما الشيخ حسن الصفار في تعليقه على ما حدث في العوامية، وفي مطالبته لرجال الدين والإعلام بالابتعاد عن لغة التحريض والتعبئة ضد الآخر من الطرفين، وأيضا ما تكلمت به قيادات روحية لمن أثاروا الشغب، واعتبارها أنه يشكل خروجا سافرا ولا يقبل الجدل على الدولة ومؤسساتها، وأن من قام به لا يمثل إلا نفسه ويستحق العقاب والتعامل بخشونة وجفاف، والرأي الناعم في القطيف لم يبتعد كثيرا، فقد نشرت تصريحات لأحلام القطري وخضراء المبارك وازدهار الحريري وأخريات ورد فيها كلام مشابه، والمعنى أن التعميم مرفوض لأن من بين من نوجه إليهم أصابع الاتهام، أصدقاء وزملاء دراسة وجيران في الحي، وهؤلاء لم نشعر يوما بأنهم متحاملون أو مشغولون بالهم الطائفي أو بالمحاصصة المذهبية أو المناطقية، إن جاز التعبير، وهذا لا يلغي وجود آخرين يلبسون قناعا لكل مناسبة، وإن من هؤلاء أصحاب ولاءات مطاطية وممتدة، والأدلة لمن يريد متوافرة في موقع «يوتيوب»، وفي رفع المشاغبين والمؤيدين لهم في العوامية، لأعلام وصور لا علاقة لها بالسعودية أو الخليج، أو بالعدالة والحقوق، في سلوك يتقاطع نسبيا مع مظاهرات الحرم المكي المشهورة للأسف، أو تحديدا ما وقع في موسم حج 1407 أو في أغسطس 1987، والمذكور لا يخدم هدفا نبيلا أبدا، وأعتقد أن من يحمل سكينا ليهاجم بها رجل أمن، أو قنبلة مولتوف على «دباب» ويقوم بذات الفعل، أو من يضع حزاما ناسفا حول خصره أو في مكان حساس ويفجر نفسه بالقرب أو أمام موقع أو شخصية أمنية، كلهم شركاء في جريمة واحدة وأعداء للمجتمعات السوية والطبيعية، مهما تباعدت المرجعيات والمذاهب، ما لم أقل بأن مجرد التفكير في شرعنة أفعالهم جريمة ضد الإنسانية، وفيه انتصار للهمجية والفوضى وتكريس للعاطفة المؤقتة على حساب العقل، فلا فرق في نظري بين القاعدة وغيرها ونقيضها، وبين الحزب الوطني البريطاني والمليشيات الدينية المتطرفة في أمريكا وحزب «شاس» في إسرائيل والنازيين الجدد، فالجذر واحد وإن تفرقت المنابت، وتنوعت التسميات والتفسيرات والمنطلقات.
الخيارات في بيان وزارة الداخلية السعودية، وأقولها بحياد وأمانة، جاءت منصفة ومقنعة لمن يفهم الرسالة، كما أنها نبهت أو أعادت تذكير من سار مع الموجة أو ساير التيار، بأن قيم التسامح والرحمة في الإسلام لا تعني التساهل والليونة المطلقة، أو ترك المجال مفتوحا للعصر أو الضغط وبلا ضوابط لإشباع رغبات ضيقة، أو إملاءات خارجية ممن يستغلون الناس ويستثمرون في همومهم لتسجيل نقاط هامشية، أو يسوقون لموقف محتقن أو مشحون أو متأزم، أو حتى يرون في ما حدث فرصة لممارسة بطولاتهم الكرتونية، وإن من أثار شغب العوامية أو شارك فيه لا يتكلم باسم القطيف وأهلها، وإن باب الحقوق والمطالبات مفتوح وممكن دائما، ولكنه مشروط بسقف وحدود والتزامات وواجبات، فالمعروف في جهات العالم الأربع أن كل حق يقابله واجب، وفي رأي سماحة المفتي والشيخ الصفار ومجموعة من مشايخ القطيف وأسمائها النسائية الفاعلة إثبات على ما ذكر.