كامب ديفيد عمل بشري وليست اتفاقية مقدسة

نريد أن نرفع القداسة عن اتفاقية كامب ديفيد، ونتعامل معها باعتبارها عملا بشريا يؤخذ منه ويرد، طبقا لما تقتضيه المصلحة العليا لمصر. أدري أنها اتفاقية دولية، وأنها تمت في ظل موازين قوة أو موازين ضعف معينة، كما أنني أؤيد أنها لا ينبغي أن تكون موضوعا للعبث والمزايدة ولا محلا للمغامرة. لكن ذلك لا ينبغي أن ينفي عنها بشريتها أو إخضاعها لاعتبارات المصلحة العليا.
أقول هذا الكلام بمناسبتين، الأولى ما نشرته صحف أمس (السبت 20/8) على لسان الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق في لقاء له بمدينة طنطا أن من يتحدثون عن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد لا يدركون عواقبها، وأنهم فتوات يمارسون «الفتونة» في غير مكانها، وقوله إن موضوع الإلغاء مستحيل لأننا وقعنا الاتفاقية بشهادة العالم وتحت سمعه وبصره. أما المناسبة الثانية فهي ما يحدث الآن في سيناء، والحملة التي تباشرها أجهزة السلطة المصرية لاستعادة الأمن وضبط المجموعات التي تباشر أعمال عنف غير مشروعة هناك. وهي الحملة التي تتابعها إسرائيل وتحدثت عن أنها «سمحت» بإدخال تعزيزات أمنية مصرية لمساندتها وقد استشعرت وخزا ومرارة حين تكرر ذلك التصريح في وسائل الإعلام
الإسرائيلية، لأنني مازلت غير قادر على تصديق فكرة استئذان إسرائيل كلما أرادت مصر أن تعزز وجودها الأمني في سيناء، التي مازالت جزءا لا يتجزأ من تراب مصر الخاضع لسيادتها.
أدري أن ذلك أمر قررته الاتفاقية المذكورة، إلا أنني أفهم أيضا أنه من الأمور المعيبة التي لا ينبغي السكوت عليها واحتمالها طول الوقت. وربما كانت مما ينبغي إعادة النظر فيه يوما ما.
أوافق تماما على أن ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية له حساسيته، وينبغي التعامل معه بحذر شديد، الأمر الذي ينبغي أن يستبعد دون تفكير أي خطوة غير محسوبة، أو أي إجراء لا تؤمن عواقبه أو يكون الضرر فيه أكثر من النفع. كما أنني أفهم أن التصدي لمختلف ملفات السياسة الخارجية له شروطه التي ينبغي استيفاؤها أولا. وفي مقدمتها قوة وثبات الموقف الداخلي، سياسيا واقتصاديا بالدرجة الأولى.
لكني لا أوافق على الإطلاق على أمرين أولهما أن نصبح عبيدا للاتفاقية. بحيث يظل دورنا محصورا في الانصياع والامتثال لها. رغم ما قد تشوبه بعض بنودها من إهدار للمصالح العليا. وثانيهما أن نحيط الاتفاقية بهالة من القداسة، تجعل من المستحيل الاقتراب منها من أي باب. ثم إنني أضيف أمرا ثالثا هو أن خياراتنا في التعامل مع أي اتفاقية مهما كان استكبار أو صلافة أي طرف لها لا تتراوح بالضرورة بين الإلغاء أو الانصياع. لأن هناك خيارا ثالثا واسع المجال يتمثل في تعديل بعض بنودها التي يتبدى فيها الإجحاف والظلم. ذلك أننا إذا كنا نرفض المغامرة بالإلغاء. فإننا نرفض أيضا استمرار ما فيها من إجحاف، قبلته مصر في ظروف معينة قبل ثلاثين عاما، وهذه الظروف طرأت عليها متغيرات في بنية المجتمع المصري وتركيبته السياسية ينبغي أن توضع في الاعتبار.
قبل أسابيع قليلة هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين، ردا على قرار السلطة في رام الله التوجه إلى الأمم المتحدة وطلب الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. وتحدثت التقارير الصحفية عن دراسات تجرى في إطار الخارجية الإسرائيلية لتداعيات هذه الخطوة وآثارها، ولم يقل أحد إن أوسلو مقدسة أو أنه يستحيل الاقتراب منها، لأنها صنعت تاريخا جديدا في علاقات الإسرائيليين بالفلسطينيين، ولكن الموضوع لا يزال محل مناقشة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
إذا قال قائل إن نتنياهو لوح بهذا القرار وهو مدرك أنه في موقف القوة، فلن اختلف معه واعتبر هذه الحجة مؤيدة لما أدعو إليه، من ضرورة التمكن من أسباب القوة التي تمكن صاحب الحق من أن يجهر بحقه ويدعو إليه، بحيث يكون واثقا من أن كفة المصلحة ستكون أرجح من الضرر أو المفسدة، علما بأنني لا أتحدث عن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد (وهو ما أتمناه)، وإنما أتحدث عن الاستعداد لمراجعة بعض بنودها وصياغتها بصورة تكون أكثر اتفاقا مع المصلحة الوطنية المصرية، أقول ذلك دون أن أخفي اقتناعا بأن تلك الاتفاقية تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن انكسار مصر وتقزيمها كما تتحمل المسؤولية عن التفريط في حقوق الفلسطينيين وفتح الباب لتصفية القضية.
لو أن الفريق شفيق حذر من التهور في التعامل مع الاتفاقية، وقال إنها يمكن أن تقرأ وتراجع بعض بنودها في ضوء المصلحة العليا لمصر. لكان أكثر توفيقا وأحكم. لكن كلامه عن استحالة الاقتراب منها وتصويرها بحسبانها اتفاقية أبدية وأرثوذوكسية لا نملك إلا أن نقبل بها كما «أنزلت» يسيء إليه كسياسي يطرح نفسه مرشحا لرئاسة الجمهورية. وإذا ما أصر على موقفه هذا فإنه سيخسر صوتي على الأقل.