صُنع في مصر

الثورة يقوم بها الشعب ويقودها مدنيون، كما في الثورة المصرية عام 1919، أما الحركة التي تقوم بها جماعة مسلحة من رجال الجيش فالوصف الدقيق لها هو «الانقلاب على نظام الحكم»، وما جرى في عام 1952 هو انقلاب عسكري، ولكن من قام به حينها من مجموعة الضباط لم يعجبهم أن تحمل حركتهم اسم «انقلاب»؛ فارتأوا أن يطلق عليها مسمى «ثورة»، ثم أصبح لها مجلس يصدر القوانين في حجرات مغلقة من دون معارضة أو مناقشة أو مراجعة، ومع ذلك فرض عليها مسمى ثورة، ونسبت إلى الشعب، فإذا كانت ثورة شعب، فهل حكمها الشعب؟
في حملة نابليون على مصر، جاءها ومعه نخبة من علماء فرنسا، فأسس فيها المجمع العلمي المصري، فلم يجرؤ، وهو الامبراطور، على تعيين نفسه رئيساً للمجمع، بل رأى أن يكون رئيسه العلاّمة «مونج»، ثم وهو الامبراطور مجرد نائب عنه؛ وهو ما يفسر تمسك الشعب المصري بعد الهزيمة الساحقة عام 1967 بشخصية عبدالناصر وبكاءهم عليه مرددين: «لا تتنحى»؛ فقد أشعرهم بكل الوسائل والسياسات أنه لا يوجد في بلادهم كلها، وربما في العالم العربي كله، غير عقل واحد وقوة واحدة وعبقرية واحدة اسمها عبدالناصر، ومن غيره فلا وجود لرجال ولا عقول ولا قوى ولا عبقريات، من غيره لا يوجد سوى الضياع، وهكذا هي الفاشستية والهتلرية، وهكذا كانت الناصرية بفكرة الزعامة التي استحوذت على فكرها وقراراتها واختياراتها، واستطاعت أن تقنع الشعب بعقل وإرادة الزعيم وحده.
في عهد شارل ديجول، وعلى الرغم من حب الفرنسيين له؛ باعتباره بطلهم القومي، إلا أنه تقدير شعبي لم يمنع من وجود المعارضين لرأي البطل، سواء في البرلمان أو الصحف أو الكتب المؤلفة، وكان ديجول أول المتقبلين لرسومات الكاريكاتور وانتقادات الساخرين؛ فكانت ال«أوبزرفاتور» أقسى الصحف هجوماً على سياساته الخارجية والداخلية، يقودها رئيس تحريرها السياسي «شريبير» المعارض بعنف لآراء ديجول؛ فيرد عليه، وفي الصحيفة ذاتها، الكاتب الروائي «فرانسوا مورياك»، مدافعاً عن صديقه ديجول؛ لذلك لا نستغرب سؤال «سارتر» في زيارته لمصر عن وجود كتّاب يدافعون عن عبدالناصر؛ ليقرأهم؛ فيعرف على ماذا ارتكزت نقاط دفاعهم عنه، كما فعل مورياك في كتابه عن ديجول؛ لتكون الإجابة المصرية: «كي يكون هناك دفاع، يجب أن يكون هناك هجوم، وعبدالناصر لا يهاجمه عندنا أحد، ولا يجرؤ في بلادنا أحد على مخالفة رأيه».
تنتهي الثورات عادةً بمجرد تحويلها إلى نظام حكم رسمي؛ فثورة 1919 انتهت بعد أن أدت مهمتها باستقرار الحكم الملكي البرلماني وتعيين زعيمها سعد زغلول رئيساً للوزارة، كذلك الثورة الفرنسية التي أدت مهمتها بتحول فرنسا إلى نظام حكم إمبراطوري في عهد نابليون، وقس عليها الثورة الروسية بعد تسلم لينين السلطة واستقرار نظام حكمها، بل إن الثورة الإسلامية أدت مهمتها هي الأخرى باستقرار معاوية في الحكم وتحولها في عهد الأمويين إلى نظام ملك وراثي. فإذا كان انقلاب عام 1952 قد أدى مهمته بانقلابه واعتلاء الرئاسة، فماذا عن اليوم؟ وماذا عن شكل الحكم القادم؟ ماذا عن رئيسه؟ فرجال الأقدار لا تخفف عن مسؤولياتهم البواعث ولا التبريرات؛ فهم باعتبارهم المسؤولين يحاسبون على النتائج ويتحملونها، وإن تسبب فيها الآخرون، فكما إليهم تنسب الفضائل والمكاسب، إليهم أيضاً تنسب المساوئ والخسائر، فهل سيقبل الرئيس المرتقب أن يحاسبه شعبه؟ ثم وإن قبل، فهل يصغي أم ينفرد بالحكم المطلق بعد تنحية شعبه؟ فمصر بعد ثورة 1919 في حضارتها وفكرها وفنها واقتصادها هي من صنع مصر وليست من صنع ساساتها؛ فثورة مصر السياسية عام 1919 عندما انتهت بتحولها إلى نظام حكم ملكي، كانت ثورة مصر الحضارية والفكرية قد بدأت، أما بعد انقلاب 1952 فإن مصر هي من صنع الدولة أكثر هي من صنع نفسها، فماذا عن مصر في 2011؟ وماذا عن باقي الدول العربية المنتفضة؟ هل تكون من صنع نفسها؟