أعيدوا الرئيس المخلوع

بمناسبة تقلبات أسعار الألبان.. أو بمناسبة الارتفاع المتوقع لجميع السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. أو بمناسبة أسعار الملابس حين يهل هلال العيد.. أو بمناسبة أي مناسبة، فإنني أطالب بإعادة الرئيس المخلوع لجمعية حماية المستهلك الذي كان يحرص على عدم التشهير بالتجار الغشاشين كي لا يحرج قبائلهم !.
نعم لقد كنت مخطئا حين طالبت برحيله وأنا اليوم أناشده باسم قبائل العرب مجتمعة العاربة منها والمستعربة القحطانية منها والعدنانية أن يعود إلى الجمعية التي خلع منها بعد أن ثبت لي بالدليل القاطع أنه أفضل ألف مرة من الرئيس الحالي الذي لم نسمع له حسا طوال الفترة الماضية.. لقد شعرت حتى قبائل الهوتو والتوستي بالإحراج الكبير بسبب الصمت المطبق الذي يمارسه الرئيس الحالي تجاه حالات الغش التجاري وفوضى ارتفاع الأسعار التي وصلت حدا لا يطاق !.
ولا يخفى على أحد أن عملية خلع الرئيس السابق للجمعية تمت بطريقة دراماتيكية حيث أصر أعضاء مجلس الإدارة على رحيله بينما بقي متمسكا بالكرسي حتى آخر لحظة قبل أن يتجه لمقاضاة جميع الأطراف عبر ديوان المظالم، يومها توقع الجميع أن أعضاء مجلس الإدارة الذين نشروا غسيل الرئيس السابق سوف يصححون الحال المائل في هذه الجمعية ويعيدون الأمور إلى نصابها في واحدة من أهم مؤسسات المجتمع.. ولكننا اليوم مضطرون لترديد العبارة الشهيرة: (رحم الله الحجاج في ابنه) !.
أساس المشكلة أن العمل في هذه الجمعية ليس تطوعيا.. فالجميع يركزون على الرواتب العالية وتوظيف الأقرباء والأحباب، وهنا تتعرض الجمعية بين وقت وآخر للاختطاف من قبل أشخاص لا تعنيهم مصلحة الناس من بعيد أو قريب، وليس ثمة حل لإنقاذ هذه الجمعية سوى أن يكون العمل فيها تطوعا مثلها مثل جمعيات حماية المستهلك في كافة أنحاء العالم وأن كان لابد من مكافأة لرئيسها وأعضاء مجلس إدارتها فإنها يجب أن لا تتخطى حاجز الثلاثة آلاف ريال.. لأن الرواتب التي تصل إلى 50 ألف ريال وربما أكثر تخرج هذا العمل من صيغته التطوعية وتجعله مطمعا لمن يريد راتبا ضخما ومنصبا فاخرا دون أن يعمل !.
ومن جهة أخرى يجب على نشطاء الإنترنت الذين يسوقون لحملات (خليها تخيس) أو (خليها تحمض) أن ينتسبوا لهذه الجمعية ويعملوا على تطوير أدائها وإنقاذها من هؤلاء الأعضاء الذين (استهلكوها) تماما وتركوا المستهلك المسكين (يحمض) فاحت رائحة محفظته !.