كل هذا الالتزام وليس لدينا قانون للتحرش

يحيى الأمير - الوطن السعودية
أكثر الجمل التي تجري على ألسنة السعوديين، وهم يناقشون واقع المعاكسات في الشارع السعودي، أن هؤلاء الشباب بمجرد أن يسافروا إلى أية دولة في العالم، يتخلصون من تلك التصرفات تماما، ويتحولون إلى أفراد طبيعيين، يمكن لهم أن يتعاملوا مع النساء كما يتعاملون مع الرجال، ودون أن يبدي أحدهم أي تحرش أو معاكسة. بينما في الشارع السعودي، تتحرك المواكب خلف فتاة تجلس وحيدة مع السائق، وتكتظ الأسواق بالمتابعات الأخلاقية التي تحاول أن تفض اشتباكا محتملا بين شاب يقابل فتاة في مدخل هذا السوق أو ذاك.
ذكريات الفتيات السعوديات والأحداث التي يتعرضن لها، تتوزع على محورين: الأول هو مواقف مع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني مواقف مع معاكسات الشباب التي قد تصل حد البلطجة أحيانا، وهذان الطرفان يغذي أحدهما الآخر، والمحور الذي يدوران حوله هو النساء، بين من لا يرى المرأة سوى دائرة للشهوة يريد الاقتراب منها، وبين من لا يراها سوى دائرة من الشر والفتنة يريد إغلاقها، حتى بات أحد هذين الطرفين يضمن تغذية مستمرة للآخر، والصورتان في المجمل هما دليل غياب وضع منطقي وحكيم.
الهيئة تتحرك في السوق من أجل وقف ما تراه أخطاء شرعية وأخلاقية، وفي ظل الحياة المدنية لا يمكن لجهاز أن يؤدي عمله اعتمادا على ملاحقة المواقف، فمهما كثر عدد أفراد الجهاز وازداد عدد سياراته فلن يستطيع الإحاطة بكل موقف يحدث في مدينته التي يعمل بها، علاوة على أن العمل وفق مطاردة المواقف يعد وسيلة بدائية غالبا.
والسؤال: حين يهم أحد الشباب مثلا، بالنزول إلى سوق أو شارع عام للمعاكسة، فما هو الجزاء أو الرادع الذي يحدث به نفسه؟ في الواقع لا شيء، فكل قلقه من أن يتم اكتشاف الموقف، ومهما بلغت أذيته ولم يكن في الموقع ما قد ينهاه عن ذلك أو ما قد يخشاه، فلن تردعه محاولات الفتيات اللاتي يتحرش بهن في الابتعاد عنه.
هنا يأتي السؤال عن غياب رجال يجوبون الأسواق لطمس "المنكر" في مختلف الأسواق في كل العواصم العربية والإسلامية، بينما تتراجع المعاكسات إلى حد أنك قد لا تسمع بها أصلا، في الوقت الذي لا تخلو ذاكرة فتاة سعودية من موقف معاكسة في مختلف أسواقنا ومجمعاتنا التجارية.
بكل بساطة، في كل دول العالم توجد قوانين لمواجهة التحرش وإنزال العقوبة بمن يقوم به، والجميع يعرف ذلك القانون، ويدرك عاقبة عدم الالتزام به. فالذي يراقبه في تصرفاته في الأسواق أو في الأماكن العامة، ليس مجموعة من الناصحين المتصيدين، بل قانون له شروطه وضوابطه ووسائل تطبيقه.
وفي المجتمعات التي تعيش فيها النساء فصلا غير منطقي غالبا عن الحياة العامة، يخرج الشباب إلى الشارع وليس في مخيلتهم سوى صورة واحدة للمرأة المحجوبة عنهم، وهي أنها مدخل لإقامة علاقة، فهو لم يترب على صورة أخرى لها، في معادلة تجعل من التحرش سلوكا ناجما عن معادلة غير منطقية، بمعنى أن التحرش في مجتمعنا السعودي، يبدو وكأنه نتيجةً وليس سببا، وفي كل الأحوال فتلك المعادلة تجعله يبدو بشكل أكثر كثافة عن بقية المجتمعات العربية، مما يستدعي وجود قانون للتحرش والمعاكسات وحفظ الآداب العامة.
حينما يحدّث أحد نفسه بقطع إشارة المرور، فهو في الواقع لا يخاف من وجود دورية مترصدة على ناصية الشارع المقابل، ولكنه يدرك أن هناك قانونا ونظاما سوف يضمن تطبيق العقوبة وتنفيذها عليه، إلا أن أحدا ما لا يتمنى لمثل هذه القوانين أن تظهر، لأنها سوف تؤدي فورا إلى تراجع الدور السلطوي في الشارع لأية جهة كانت، وستبقى السلطة الفعلية سلطة بيد القانون، وهو ما سيقدم تعريفا جديدا لعمل جهاز الهيئة، ويخرج أفرادها من مواقف التصادم اليومية مع الشباب وملاحقتهم والقبض عليهم، إلى صورة أكثر تحضرا ومدنية وحفظا للحقوق وتنظيما للحياة العامة. كما سيسهم هذا القانون في تحجيم الخائفين من الوجود الطبيعي للمرأة في أماكن العمل وقيادة السيارة وغيرها.
في الإمارات العربية المتحدة، يعد التشهير واحدا من أبرز العقوبات التي يتم تطبيقها بحق المعاكسين والواقعين في مواقف تحرش جنسي، وهو جانب ذكي في العقوبة، لأنه يقوم على الاستفادة من "السمعة" كأحد المعطيات الاجتماعية بالغة الحساسية، وكل من يحدث نفسه القيام بأي موقف تحرشي، سيفكر كثيرا إذا ما تذكر أن عقوبته قد تتجاوز العقوبات التقليدية لتشمل ظهور اسمه وصورته في صدر صفحات الصحف اليومية.
الوزارات والجهات الحكومية ومن خلال خبرتها فيما تقدمه من خدمات تسعى لاستصدار القوانين التي تعينها على أداء عملها بشكل أبرز، فوزارة الصحة مثلا تسعى لاستصدار قانون للأخطاء الطبية، مما يعني أنه كان من المفترض أن تقود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حملة وتوجها إداريا لاستصدار قانون لعقوبات التحرش والمعاكسات، إلا إذا كان أحد ما يشعر بأن هذا القانون سوف يخفف من سلطته! وستمثل الهيئة لو قادت هذا التوجه عهدا جديدا في علاقتها مع الشارع والمجتمع.
منذ ما يزيد عن عام كانت الأخبار تتواتر عن دراسة يعدها مجلس الشورى بشأن قانون لمكافحة التحرش الجنسي، انقطعت أخباره بينما لا يزال هذا البلد المبارك، ورغم ما يعلنه من التزام وتصدٍ للمنكر، يفتقد لقانون يكافح التحرش.