رسوم سنوية .. أم زكوات شرعية؟!

من الأخبار المحلية المهمة جدا التي ستكون لها آثار إيجابية على مجالات التنمية والاقتصاد والحياة الاجتماعية خبر موافقة مجلس الشورى على فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لأفراد أو مؤسسات، لما لوحظ من بقائها لسنوات طويلة داخل المدن والمحافظات وفي مواقع مميزة منها وبمساحات كبيرة، لترتفع أثمانها عاما بعد عام دون أن تستفيد منها البلاد والعباد!
وقد توقفت عند عبارة «رسوم سنوية» لأنها عبارة غامضة بالنسبة لي على الأقل، فالذي أعرفه أن الاجتهادات والمقترحات والدراسات كانت تدور حول ضرورة فرض زكاة شرعية على هذا النوع من الأراضي وبنسبة ربع العشر من قيمتها عندما يحول عليها الحول فإن قدرت واحدة منها بمبلغ عشرة ملايين ريال على سبيل المثال ومر حول كامل دون الاستفادة منها في البناء دفع مالكها مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال زكاة شرعية على ثمنها المقدر باعتبارها شكلا من أشكال عروض التجارة في هذا العصر وهكذا في كل عام، حتى تباع على مستثمر حقيقي يستثمرها إيجابيا في مشروع تجاري وفق قاعدة: «بارك الله فيمن نفع وانتفع»!
إن من شأن مثل هذه الخطوة الشرعية المباركة أن تؤدي إلى فوائد عظيمة منها على سبيل المثال ما يلي:
أولا: إن العديد من أصحاب الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن سوف يبادرون إلى بيعها على من يستطيع بناءها فتعم الفائدة قطاعات واسعة من أفراد المجتمع بدل بقاء الأراضي بيضاء!
ثانيا: إن بإمكان الملاك الذين يرون مصلحة بقاء أرضهم بيضاء بحثا عن سعر مضاعف لها بعد مرور سنوات قليلة الاحتفاظ بها مقابل دفع ربع العشر من ثمنها سنويا، وهم لن يخسروا كثيرا من دفعهم تلك النسبة الشرعية .. فهل تصح الأحلام أم يفيق الحالم؟!