المدارس المستقلة

لقد تفاءلتُ كثيراً بتصريح سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم الذي نشر في هذه الصحيفة يوم الأربعاء الماضي، والذي تضمن تأكيده على "أهمية ترسيخ مفهوم المدارس المستقلة بحيث تكون كل مدرسة مستقلة بذاتها، ما يترتب عليه تفرغ الوزارة لجانب التخطيط والإشراف على تنفيذ السياسات العامة، وتكون كل مدرسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة".
هذه التفاؤل يأتي على الرغم من قناعتي التامة بأن تحولاً جوهرياً كهذا يتطلب تحضيراً مركزاً يحتاج لأكثر من خمس سنوات، وقرارات شجاعة لتخفيض عدد المسؤولين والموظفين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم لأكثر من النصف، وإعادة تأهيل القيادات التربوية في المدارس. كما أنه يتطلب إعداد وتطوير معايير جديدة لضمان الجودة تتسم بالشفافية وبالمبادرة وبالتركيز على القضايا الجوهرية، بدلاً من التركيز على قضايا إجرائية وهامشية.
مفهوم "المدارس المستقلة" يقضي بأن تشكّل الوزارة نظاما جديدا للمدارس يشمل تكليف هيئة إشرافية لكل مدرسة، كما هي الحال في مجالس الأمناء في الجامعات أو مجالس الإدارة في الشركات؛ بحيث تقر تلك الهيئة السياسات الخاصة بالمدرسة واللوائح والإجراءات في إطار السياسات العامة للتعليم والضوابط التي تحددها الوزارة، وتعمل المدرسة ضمن ميزانية معروفة ومستقلة لتسيير أمورها التعليمية والإدارية بكل تفاصيلها الكبيرة والصغيرة. وبالتالي فإن هذا يعني أن المدارس ستصبح مستقلة إدارياً ومالياً عن وزارة التربية والتعليم، ما يعني قدرتها على التعامل مباشرة مع احتياجات المعلمين المالية والإدارية، وكذلك على اختيار الكفاءات التعليمية والإدارية، ويكون لديها الإمكانات والصلاحيات لإدارة المرافق التعليمية وتطويرها وصيانتها، كما سيكون للهيئة الإشرافية صلاحيات تعليمية تتعلق باختيار الكتب الدراسية، واختيار نوعية النشاطات اللاصفية، وتحديد نطاق ومهام الإشراف التربوي، وأيضاً في تحديد معايير تقويم أداء المعلمين، وفي طريقة مكافأتهم إذا أجادوا، ومحاسبتهم إذا أخفقوا، وغير ذلك من القضايا. ومن هنا نتوقع أن تقبل الوزارة بكل هذه الرزمة من الصلاحيات إذا أرادت أن تطبق - فعلاً - مفهوم "المدارس المستقلة"، أما أن تمنح صلاحيات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتسوقها تحت مفهوم "المدارس المستقلة"، فإن المجتمع التربوي قادر وبكل سهولة على تحويل هذا المفهوم الجميل إلى "نكتة" يتندر بها المعلمون والطلاب.
نظام "المدارس المستقلة" مفهوم رائد وقادر على حل أكثر من نصف المشكلات الإدارية والتعليمية التي يعاني منها النظام الحالي، ولكنه كأي نظام في الحياة لابد وأن يكون له إيجابيات وسلبيات، فالمهم هو كيفية تعظيم الإيجابيات وتخفيض السلبيات بكل جدية ومسؤولية. ويمكن لنا أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، فهذا المفهوم تم تطبيقه في دولة قطر الشقيقة منذ عام 2004م، وقد أحدث في بداية تطبيقه ضجة إعلامية كبيرة بين مؤيد ومعارض، كما أنه قد أحدث تغييرات شاملة في النظام التعليمي وفي كيفية تعامل المدارس مع الطلبة ومع العملية التعليمية. ويفترض أن تكون كافة المدارس الحكومية في قطر قد تحولت إلى "مدارس مستقلة" ابتداء من العام الماضي 2010م. ولكن التجربة القطرية هي قريبة إلى مفهوم "المدارس الأهلية"، أكثر منها إلى مفهوم "المدارس المستقلة"، فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم تأسيس "المدارس المستقلة" بواسطة مستثمرين من رجال الأعمال، وطبقت مفهوم "الفاوتشر" أو الكوبونات التعليمية بحيث تتحمل الدولة رسوم الدراسة في تلك المدارس من خلال هذه الكوبونات.
ولكن مع أهمية دراسة تجربة دولة قطر الشقيقة، إلا أنه ينبغي التنبه إلى الاختلاف من حيث المساحة الجغرافية وعدد السكان، فقد يسهل لديهم إجراء التعديلات الجوهرية في النظام، وقد يسهل تطبيق أنظمة للجودة والمراقبة والإشراف. كما أن نظامنا التعليمي يفتقد القرار الإداري الجريء، ويعاني من التشويش في نطاق السياسات العامة، ويواجه تدخلات من جهات غير تربوية عديدة. وكل هذه الأشياء تجعل فكرة "المدارس المستقلة" وكأنها حلم طاف بمخيلة سمو الأمير فحاول أن يبحث عن مفسرٍ للأحلام بعد أن ازدهرت تجارتهم مؤخراً، ليؤكد له إمكانية تطبيق هذا الحلم الجميل، ولكنه لم يجد سوى صحفي ماهر حوّله إلى خبر ينشر على صفحات الصحف ويناقش في المنتديات. الاحتمال الآخر هو أن يكون هذا التصريح مجرد "بالون اختبار" أراد الوزير أن يقيس مدى تفاعل الرأي العام مع قضايا جادة كهذه، بدلاً من التحزب ضده في قضايا على هامش النظام التعليمي..
والله من وراء القصد..