مجلس التعاون وثورة المستقبل

ثلاثون عاما، كانت عمر الجيل الأول من مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ظل متمسكا بشخصية ثابتة، تؤطره جغرافيا وسياسيا، نتيجة نشأته على رابطة فريدة لا تقبل الزيادة، رغم المحاولات المتعددة العربية للدخول في هذا النادي الاستثنائي، بدءا من العراق حينها، وانتهاءً باليمن إلى وقت قريب.
منذ نشأته راوح مجلس التعاون نشاطا يزدهر حينا، ويتراجع وقتا آخر، إلا أن اللافت أن الأحداث العربية الأخيرة والمتوالية؛ كشفت عن بنية صلبة خافية وغير مستثمرة لهذا المجلس الذي بادر بسلسلة إجراءات عملية وسريعة أعادت له الهيبة والفاعلية، وشكلت منه تكتلاً قادرا على بناء دور إيجابي لا يقتصر على إطاره التقليدي، بل يمتد ليكون نواة فعلية ترسم خطوطا يقينية لعالم يتشكل عربيا، وفق خريطة مستقبلية.
في بضعة أشهر استيقظ المارد الكامن ليحصن البحرين ضد الاختراقات الإيرانية، وليعيد لها توازنا سعت الذراع الجارة غير الودودة إلى استلابه، ثم تمكن أن يبعد محيطه الجغرافي من الموجات التي تلوب حواليه ليسبح في بحر لا تشوبه العواصف، ولا تناله الكوارث، بل إنه يمضي في درب مغاير؛ يتقصد مستقبلا أكثر ازدهارا ونموا وطمأنينة.
أما المفاجأة الإيجابية فكانت الموقف من الوضع في ليبيا والسعي غير المسبوق في حل الإشكال اليمني وضمان سلامة بنيته العامة.
هذا الحراك المستند إلى الحصانة الخليجية الممتدة من حرب العراق وإيران إلى اليوم، جعل المجلس هو الفاعل الرئيس في المنطقة، وهو الصوت الأقوى الذي يسهم، عبر مسارات عدة، في نشر الاستقرار عربيا، وتعميم تجربته الناجحة التي عركها الزمن وصقلتها الظروف حتى إنه غدا المرجع السياسي في شؤون المنطقة، والمرشد الأمين لمسارات السلامة.
بالأمس كسر المجلس صلابته الجغرافية واستبدلها، في خطوة أولى، بنظرة تستشرف التغيير، وتتغذى على عوامل نمو أكثر تنوعا ومشاركة حين قبل دخول المغرب والأردن إلى عضويته، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، ليغدو المجلس المتين عربيا، والكتلة المتماسكة القادرة على صوغ سياسة عامة تكون إطارا عربيا، وقوة للمستقبل، مستندا إلى تشابه الرؤية مع الأردن والمغرب، وهما الدولتان الملكيتان اللتان تقتربان كثيرا من دول الخليج في صورتهما العامة، واللتان تجاوزتا بمرونة ويسر حالة القلق والتوتر العابرة لتحافظا على كينونتهما دون تغيير، وتستعيدان، سريعا، توازنهما السياسي والاجتماعي بحكم قيامهما على شرعية أصيلة، لم تكن مصداقيتهما يوما محل تساؤل، وإن تطلب الأمر خطوات تطوير وإصلاح لم تتأخرا عنهما لحظة واحدة.
مجلس التعاون لم يعد خليجيا، بل بنية عربية تتمتع بالصلابة لجمعها الأطراف السليمة حتى تكون مستعدة لمرحلة لا تقوم على الجزئيات، ولا تنال العيش فيها سوى التكتلات المحتمية بثبات سياسي ونزوع متجدد إلى النمو يستمد مقوماته من التنوع الاقتصادي والبشري، منسوجا بوحدة سياسية لا تبدلها أمزجة الأفراد، ومدعومة بالمشابهة والتماثل.
استطاع مجلس التعاون العربي أن يقتعد الدفة العربية مستبقا الأحداث ومتطلعا إلى الغد لينشئ شبكة مبتكرة من العلاقات العربية تتحرر من الخطاب التقليدي، والمعادلات المصطنعة وتراهن على أن تعيد للعالم العربي وتمنحه الضوء الذي يستحق من المسرح العالمي.
نجح المجلس الخليجي في مقاومة كل عوامل الضعف والخفوت والذوبان عبر جيله الأول، وهو يدخل جيله الثاني متسلحا برؤية لم تكن يوما ضمن التفكير العربي، أو جزءا من صيرورته السياسية التي كانت قيدا يعيق الفعل، ويدور في محور الاستعادة والتكرار.
انضمام المغرب والأردن يجيء إدراكا للتغير الذي يعصف بالعالم العربي، ويمتحن أساسه، فكأنما المجلس الجديد قارب نجاة العرب يركبه حاملو بذور الحياة للأجيال القادمة الذين سيرفعون الراية لتكون مقصدا للباحثين عن السلامة والإنجاز ونقطة ملتقى لعالم عربي جديد أبرز ما فيه روح المبادرة بدل الانتظار والاستثمار للمقومات لا استهلاكها. فهل سيبقى المجلس محافظاً على اسمه أم يفرد عباءته الخليجية لتتوشى بخيوط أردنية ومغربية؟