الشعب الذي وقف عارياً أربعين سنة

الدولة تقوم على عقد إجتماعي ما بين الشعب والحكومة، الشعب -الذي هو السيد- يعطي صلاحيات الحكم للحكومة لكي ترعى مصالحه وتنفق ثرواته على مشاريعه، ويحاسبها بين حين وآخر فيمدد لها إن أحسنت ويستبدلها إن أساءت.
ولكي يبقى الشعب سيد الموقف فهو يسلح نفسه بعدة أسلحة وخطوط دفاع تحميه من عسف الحكومة التي سلمها زمام أمره ومقادير ثرواته.
فأول أسلحته أحزاب ينتمي إليها تمثل مرجعياته وتتبنى طموحاته وتوجهاته،
وثانيها برلمان منتخب ينتخبه بارادته الديمقراطية الحرة ويوكل إليه سن التشريعات ورسم السياسات ومحاسبة الحكومة،
وثالثها قضاء مستقل عادل يلجأ إليه كلما أحس أن الدولة تظلمه، قضاء يمنع الحكومة أو المخابرات من توقيفه أو اعتقاله إلا بموافقة ذلك القضاء المستقل النزيه.
ورابعها إعلام مستقل نزيه يعمل كعين ساهرة على وصف الحقائق كما هي وكشف العيوب وفضح الفساد ونقد الظلم، ولا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظُلم.
النظام السوري منذ أربعين عاماً جرد شعبه من كل أسلحته وثيابه وتركه عارياً يشتكي القهر والذل والمهانة،
سلبه أول أسلحته (الاحزاب) بأن حل الاحزاب وجرم تشكيلها وعطل بذلك الحراك الاجتماعي والسياسي ونص في الدستور في المادة الثامنة على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، ثم فرغ حزب البعث من مضمونه واعتقل قياداته واغتال بعض رجالاته كصلاح البيطار وهجر بعضها كيوسف الزعين وأصبح الحزب القائد مطية للمنتفعين والمتسلقين يسبحون بحمد القائد ويعيشون على فتاته.
وسلبه سلاحه الثاني (البرلمان) بأن زور الانتخابات ولعب بالمرشحين والاصوات حتى غدا البرلمان فرقة تصفيق شعبية تجري فيه المضحكات المبكيات، وتفصّل فيه القوانين والقرارات على مقاس الحاكم وأجهزة مخابراته.
وسلبه سلاحه الثالث (القضاء) فصار رئيس الدولة هو رئيس القضاء الاعلى فهو الخصم والحكم، وأعلن حالة الطوارئ وأنشأ المحاكم العسكرية والاستثنئية التي عطلت دور القضاء المدني وحمايته للمتهمين الذين هم في الاصل أبرياء حتى تتم إدانتهم وأجرى عدداً من التصفيات المتتابعة لخيرة القضاة وأفسد ذمم من بقي منهم حتى ضاعت الحقوق، ويئس الناس من تحصيل حقوقهم إلا بالوساطات والرشاوي التي تعمل كالمنشار يأكل بالذهاب ويأكل بالاياب. واخترع تهماً سخيفة كتوهين عزيمة الدولة والمس بهيبة الدولة مما يمكن الباسه لاي معارض فتح فمه باعتراض أو خط يراعه بنقد، وكما قال وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطاني السابق، إذا فسد القضاء في بلد فسد البلد كله.
وسلبه سلاحه الرابع (الاعلام) فقيد الطباعة وعطل الصحافة الحرة وأفسد الذمم واعتدى على الصحفيين وسجن منهم وهجّروقطع أرزاق بعضهم، وضيق على الاعلام الخارجي وهدد القنوات الفضائية التي تعري ظلمه وفساده وقتله لشعبه.
وهكذا وقف الشعب عاريا مجردا من كل أسلحته ووسائل دفاعه مدة أربعين سنة، ثلاثين في عهد الاب وعشرة في عهد الابن الوريث.
ثم كانت الطامة الكبرى بان تحولت البلد إلى مزرعة كبيرة لآل أسد وآل مخلوف وشركائهم، وأصبحوا يديرون البلد بعشر فروع مخابرات تعمل كالاخطبوط، تُحرّك البرلمان والحكومة والمحاكم والاعلام بالتحكم عن بعد وبأوامر عليا لا رقيب عليها ولا حسيب، فعم الظلم وظهر الفساد واستعصت الحلول.
واليوم أجمع السوريون على استشراء الظلم والفساد وضرورة الاصلاح، أجمعوا على ذلك حكومة وشعباً، وبدأت السلطة المخابراتية التي عطلت كل أجهزت الممانعة لدى الشعب تلعب بالوقت الضائع وتبيع الكلام وتراوغ وتناور في التهرب من استحقاقات الاصلاح ومن السير الصحيح في طريق التصحيح.
طريق الاصلاح هو بجملة واحدة تفكيك دولة المخابرات، وبالتفصيل حل جهاز المخابرات كماحلته مصر بعد الثورة وإعادة أسلحة الشعب المسروقة إلى الشعب، وهي الاحزاب، والبرلمان والقضاء والاعلام، وكل إصلاح مزعوم تطرحه السلطة تحت خيمة المخابرات النتنة إصلاح سخيف ليس أكثر من تضييع للوقت وقتل للجهد.
المشكلة أن أجهزة المخابرات التي تحكم سورية تظن أنها تستطيع أن تمدد لنفسها بضعة عقود أخرى بالكذب والدجل والحكايات المفبركة الواهية، ولكنها أصبحت متخلفة في كل شيء حتى في القصص الدرامية التي تقدمها للناس، حتى نصحهم الصحافي المعروف حكم البابا إن كانوا لا بد فاعلين بأن يستفيدوا من كتاب الدراما السورية الذين حققت مسلسلاتهم شعبية كبيرة بين المشاهدين لعلهم يقدموا لهم قصصاً وحبكات بوليسة أكثر إقناعا للناس الذين لم يعودوا يصدقونهم في مثل قصة تعذيب أبناء قرية البيضا التي نفاها الاعلام السوري ليعود سكان البيضا إلى تاكيدها، فساحة التعذيب كانت ساحة بلدة البيضا التي يمكن التأكد منها لاي عدسة مصور لا يحب الكذب.
خطاب الرئيس الاخير -أمام حكومة أصحاب السوابق ومدراء السجون- خطاب ممل عقيم، في كل جملة منه لف ودوران ومراوغة، فالغاء حالة الطوارئ مصحوب بحزمة من القرارات وهذه الحزمة هي قوانين الارهاب التي سيتم تفصيلها على قياس كل المعارضين والمتظاهرين الذين بشرهم الرئيس بأنه سيقمعهم بحزم، ومشروع قانون الاحزاب يجب أن لا يمزق الوحدة الوطنية، والوحدة الوطنية هنا استمرارقيادة البعث للدولة والمجتمع، وهكذا فكل الاصلاحات الترقيعيه تجري تحت خيمة المخابرات العتيقة التي عصفت بها رياح التغيير والتي ستقتلعها من جذورها بعون الله ليبدأ عهد الاستقلال الثاني الذي طال إنتظاره، واليوم 17 نيسان ذكرى الجلاء وكل عام وأنتم بخير.