درع الجزيرة.. المشروعية.. وضدها

يوسف الكويليت - الرياض السعودية
لدينا في الوطن العربي حساسيات شديدة التأثير، وخاصة لو حشدت دولة ما على حدودها فصيلاً من جيشها أو أمنها، لكن أن تعج المنطقة منذ عقود طويلة، بقواعد عسكرية بريطانية وفرنسية وأمريكية، وبعدها سوفياتية فإننا نعجز عن تفسير هذه الظواهر، وحالة الاستنكار والشجب..
فقد طلبت الكويت، والأردن وسورية دخول قوات عربية أثناء تهديدات خارجية أو عربية تحت مظلة الجامعة العربية، وفي عز الانقسامات بين اليساري الذي ينتمي للمعسكر الشرقي، أو اليميني الذي لم يغير علاقاته مع الغرب، ونتذكر أن عُمان أثناء ثورة ظفار استعانت بقوات أردنية وإيرانية (شاهنشاهية) لقمع تلك الثورة..
في الواقع البحريني الراهن أخذ الحدث تفسيرات متناقضة، فقد رأى البعض أن قوات درع الجزيرة، والتي لم تتجاوز ألفاً وخمسمائة بقوات صغيرة، تدخلاً أجنبياً، فيما رآه الطرف الآخر عقداً ملزماً سبق التوقيع عليه من قبل الدول الأعضاء، وحتى لا نذهب بعيداً مع الخيال والتهويل فإن مجموع هذه الأعداد لا يمكن أن يحتل دولة يزيد عدد سكانها على المليون ومائتي ألف حسب إحصاءات دولية، ولعل ما أثار الدولة ومؤيديها ليس الاعتصام أو التظاهر السلمي، بل بالاستقواء بإيران وذلك برفع صور الخميني وخامنئي، وضرب منشآت حيوية، وبصرف النظر عن اتهام كل طرف للآخر بافتعال الأزمات، فإن تأجيج الطائفية لا يخدم أياً من أصحاب الخلافات..
فالتعبير الحر والمنطقي إذا لم يتجاوز حدوده مكفولٌ للجميع، لكن في مجموع الأحداث التي سادت الشارع البحريني، لماذا يُنسى التهديد الإيراني، وبدون استغلال للاحتجاجات عندما أظهر أكثر من مسؤول منذ زمن الشاه ثم الآيات الأطماع الصريحة ببحرين إيرانية، وهل يمكن مقايضة وطن مستقل باسم طائفة مثلما يتكرر الآن في لبنان من قبل حزب الله الذي لا يرى الشرعية إلا بما تأمر به قم ويصادق عليه خامنئي؟
لا أحد ينكر سوء الحياة في البحرين للشيعة والسنّة معاً، لكن الدولة أحدثت تغييرات إيجابية في سبيل وحدة وطنية لا تخضع لمحاصصة العراق، وقضية أن يسقط الحكم فتلك مسألة صعبة، ليس فقط من جانب دول الخليج العربي التي ترى فيها رهاناً غير قابل لتغيير المفاهيم، بل للقوى المتواجدة على أرض الخليج التي لن تسمح باحتلال آخر شبيه بما حدث في الكويت..
صحيحٌ أن هناك تناقضات حادة أبرزت صورة الطائفية بشكل ينذر بالخطر على مستوى الوحدة الوطنية البحرينية، لكن اللجوء من قبل السلطة، إلى الحوار ومناقشة المطالب، قوبل بضده أي رفع سقف المطالب إلى حد إزاحة الدولة، وهنا يتعذر إيجاد أرضية للتفاهم..
فسيادة القانون وتعديل التشريعات، والقبول بإسهامٍ لكل طبقات المجتمع وأطيافه في الوظائف والسلطات، وبناءً على الكفاءة، ومحاسبة المقصرين مطلبٌ صحيح لا غبار عليه، لكن أن تصل الدوافع إلى رفع شعارات وصور نظام ودولة أجنبية، فالمسألة هنا تتعلق بالمصير الذي لا يقبل التلاعب به..