توبيخ قاضٍ، وماذا في ذلك ؟

رقية سليمان الهويريني - الجزيرة السعودية
لم تجد محكمة الاستئناف في المحكمة العامة بالمدينة المنورة بُداً من توبيخ أحد القضاة خطياً، وإحالة قضية (فسخ نكاح) كان ينظرها إلى قاض آخر بسبب مماطلته في فسخ طلاق إحدى السيدات من زوجها الذي يفتقد الكفاءة الصحية والنفسية دون اعتبار لمصلحة الزوجة، فضلا عن مخالفته رأي الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية. وبسبب تمسك القاضي بحكمه، وعدم استجابته لتوجيهات قضاة الاستئناف؛ تمت إحالة قضية تلك السيدة لقاضٍ آخر حسب الأنظمة، فأصدر القاضي المحالة إليه القضية حكمه في جلسة واحدة مؤيداً حق المرأة بإثبات طلاقها، وصُدِّق من مرجعه بالاستئناف بدون أي ملاحظات أو توجيهات.
والواقع أن ذلك القاضي ليس بدعا من القضاة الذين يماطلون في تطليق السيدات الفاضلات من أزواجهن الفاسدين أو المعتوهين ويؤخرون البت في القضية بحجة (تصالحوا وادحروا الشيطان). و(أن الطلاق أبغض الحلال عند الله) !! ولو كان الزوج صالحا ومستقيما لكان يرجى للقاضي الأجر والمثوبة، بينما يرى من المبررات والمشاهد والأدلة ما يرجى منه رحمة المرأة وإنقاذها من طغيان زوجها وتسريحها منه سراحا مريحا ولو كان غير جميل ! وبرغم ذلك يصر على الصلح والمماطلة حتى ليشك المرء في مروءته أو ذمته !
إن تعاطف بعض القضاة مع جميع الأزواج دون النظر لوضع المرأة وتضررها من البقاء مع الزوج، وانحراف أولئك القضاة عن جادة الصواب بالأحكام القضائية وتمسكهم بآرائهم الشخصية أمر يثير الدهشة والغرابة، حتى أن المرء يتساءل لو كانت هذه الزوجة المتضررة هي ابنة القاضي هل كان يقف بسلبية وتخاذل كموقفه مع بعض السيدات المظلومات، أم كان سيصدر أوامره الغيابية على الزوج المارق ؟!
والواقع أن القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وأمور الطلاق بشكل خاص لابد أن ينظر فيها ويبت بها أكثر من قاضٍ بعيدا عن الاجتهادات الشخصية، ومحاولة رأب الصدع لحالات معينة كالأمراض النفسية والانحراف الأخلاقي لبعض الأزواج، وقضايا العنف والاعتداء بالضرب أو القذف أو تعاطي المخدرات، أو الانضمام فكريا للمنظمات الإرهابية، أو حتى المسائل العاطفية التي يغفلها كثير من القضاة برغم أهميتها.
ويجدر بوزارة العدل إصدار قوانين وضوابط صريحة، وتضييق دائرة الاجتهاد في الأحكام القضائية وإعادة التوازن لها بشكل واقعي للحد من الآراء الشخصية، ليطمئن الناس على حياتهم واستقراهم. كما يحسن بوزارة العدل - وهي تسعى لإصدار مدونة الأحكام القضائية - إشهار الأحكام القضائية على الملأ، ونشر الثقافة الحقوقية بين طبقات المجتمع، وتوعيتهم بحقوقهم والأساليب المناسبة للمطالبة بها بشفافية ووضوح. كما ينبغي تعزيز دور المحكمة العليا بصفتها هرم العدالة القضائية، وتكثيف الرقابة على الأحكام القضائية الصادرة من القضاة لاسيما فيما يتعلق بمخالفة الحكم للوقائع المتعلقة بالدعوى أو مخالفته للأحكام الشرعية أو النظامية المعمول بها.
ولكِ الله أيتها المرأة التي ألجأتك الظروف لدخول المحاكم !