دلال إبراهيم زهران هذه بضاعتكم رُدّت إليكم انباؤكم - دلال إبراهيم زهران بدأت هيئة كبار العلماء تعمل وحدها عازفة على وتر الإختلاط. سمع هس! شيوخ الإنترنت ما صدّقوا على الله! توّعدوا وهدّدوا الجميع بلزوم السّمع والطّاعة لفتوى الهيئة المُحرّمة لعمل المرأة "كاشيرة"! نسوا أنهم كثيراً ما اتهموا الهيئة وهاجموها وثاروا عليها. وأكبر مثال الضجة الكبيرة عند افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. قالوا بوجود إختلاط في ساحات الجامعة، وانتقدوا الدولة، ولاموا هيئة كبار العلماء التي لزمت الصمت ولم تجرؤ على الإنكار. فما بالهم الآن، بين ليلة وضحاها، تحوّلوا إلى معجبين بهيئة كبار العلماء ؟! قمة التناقض والتلون! إذا كان عمل المرأة بائعة حرام، فإن شراءها من البائع حرام أيضاً. فما هو الحل؟ نمنع "الكاشيرة والكاشير" بلا دوشة دماغ، ونأتي ببائع "روبوت"! أو أعضاء الهيئة يشتغلوا "كاشير"! حتماً سيغضوا البصر ولن ينظروا إلينا ولن يكلمونا. وبقية الشيوخ "يتسلوا" بالبيع في المحلات التجارية. وبالمرة تصبح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق عن يميننا، وهيئة كبار العلماء والشيوخ عن شمالنا! ونصبح "بحق وحقيقي" بلد الفضيلة! وإننا نُهيب بالمواطنين والمواطنات، استعطاف شيوخ الفضائيات ومالكي القنوات، الذين خيّرهم ظاهر وسرّهم "باتع"، للتصدق على النساء المحتاجات، وتوظيف الرجال! بالناقص ثمن قناة واحدة، وهو ينالهم الأجر ويخف "الدش"! وأكيد من كثرة عطاياهم، لن نشاهد في البلاد ولا واحد فقير ولا محتاج! ثم يا هيئة كبار العلماء الأفاضل، الدين لا يتجزأ. لذلك نطالب بإصدار فتاوى توضح حكم جامعة الملك عبدالله، وحكم عمل المرأة في المستشفى والشركات، وبالذات "أرامكو" التي توظف المرأة وتسمح لها بقيادة السيارة هناك! فهل البلد بلدان؟ وما حكم شراء المرأة من البائع في البقالات ومحلات المستلزمات النسائية؟! وما حكم ظهور المرأة في التلفزيون السعودي بكامل زينتها وبجانبها "أخوها" المذيع، "وزميلها" المصور، و"السيد" المخرج؟ وما حكم الوزير الذي يصدر قراراً يخالف هيئة كبار العلماء؟ هل يشيرون بعزله من منصبه؟! وما حكم عمل الخادمة في البيوت، حتى بيوت المشايخ لم تسلم؟! أليس هذا الإختلاط والخلوة أولى بالتحريم من عمل الكاشيرة؟ فلماذا نُجزّيء الدين؟ ولماذا الهيئة لا تُصدر فتاوى بوجوب قتل المفسدين وسارقي المال العام، كائناً من كان! فجُلّ ما نسمعه قطع أيادي الضعفاء والفقراء! قولوا لنا ما حكم الإسلام في مجتمع قضاته يحكمون بنفقة للمرأة زهيدة جداً، ومع ذلك لا تحصل عليها لعدم تنفيذ الحكم؟! وصار الخلع موضة لدينا، ووسيلة للرجال لإبتزاز المرأة! وما الحل الشرعي لمصيبة إمرأة فقيرة ومسؤولة عن أطفال ولا تجد نفقة ولا عملاً، ولمأساة رجل عاطل لا يستطيع الصرف على نفسه فضلاً عن تكوين أسرة ؟! يا شيوخ الانترنت! لا تستغفلونا وتقولوا أن النفقة على المحتاجة من واجبات الدولة. هذه النغمة لم نسمعها إلا عندما سُمح للمرأة بالعمل! فلم يطرح أي شيخ هذه الحلول من قبل! بل سجّل التاريخ أنكم لم تهتموا أصلاً بفقير ولا فقيرة، ولم تكترثوا لفساد قط! كان جُلّ اهتمامكم عزل المرأة وسلب حقوقها التي كفلها الشرع. اختزلتم الدين في حق الرجل في التعدد، وتحليل أنواع الزيجات، ووأد المرأة في البيت فقط! قمة التشويه والإساءة لرسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بيت القصيد وأهم ما في الموضوع، إذا تعارض رأي هيئة كبار العلماء مع رأي ولي الأمر، فما هو حكم الشرع ؟ لطالما ردّدتم "أطع ولي الأمر وإن أخذ مالك وجلد ظهرك". جميل! هذه بضاعتكم رُدّت إليكم! طبّقوا هذا عليكم! أتأمرون الناس بالبّر وتنسون أنفسكم؟! ولي الأمر أمر بإنشاء جامعة ثول بالصورة التي أرتأها. والوزير منفذ لرؤية وأوامر الدولة. ولي الأمر سمح للمرأة أن تعمل "كاشيرة" وبالتالي سمحت وزارة العمل. ولا يمكن تصديق أن قرارت أي وزير تصدر بدون الرجوع للسلطة السياسية خصوصاً وهو يعلم حساسية موضوع توظيف المرأة. غير هذا القول هو ضحك على الذقون، وإلتفاف سخيف على الموضوع. ألم تشاهدوا في الصحف والإنترنت صور ملك الإنسانية وهو يجلس مع بنات الوطن ويدعم عملهن؟ ولو خالفت هيئة كبار العلماء هذا التوجه، فإن أمر الملك هو الذي يُنفّذ. أرجعوا إلى قاعدتكم الفقهية "أطع ولي الأمر". وحادثة توسعة المسعى ليست منّا ببعيد! واتقوا الله في النساء! يعني ما تطيح السقيفة إلا على الضعيفة! ما معاش هذه البائعة؟ ألفان أو ثلاثة آلاف ريال. بالله لو لم تكن محتاجة أشد الاحتياج، أكانت ترضى أن تتحمل مشقة العمل مقابل مبلغ بسيط لا يكفيها في زمن الغلاء؟! قلمي هذا ليس ليبرالياً ولا تغريبياً وإنما أنا مسلمة ملتزمة، تحس ببؤس الناس، وترفض تجزئة الإسلام، والاتجار بالدين لتمرير الأجندة الخاصة. يا هيئة كبار العلماء الأفاضل. نريد جملة فتاوى تريح المجتمع من هذا الاحتقان المنذر بالخطر على وحدة الوطن من شيوخ ثائرين يختمون كلامهم بالدعوة على الآخرين وكأنهم كافرين. يعترضون الآن على قرار وزارة العمل. وسابقاً اعترضوا على قرارات لوزارة الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، أشهرها قضية الاحتساب للشيخ يوسف الأحمد! بل تجرأوا أخيراً على أمير منطقة مكة بعد أمره بسعودة حلقات تحفيظ القرآن، فوصفوه بأنه يصد عن سبيل الله، وضد الدين والمتدينيين. الآن نحن على أعتاب مرحلة خطيرة. انتقلنا من تكفير الصحفيين وعامة الشعب إلى مرحلة تكفير رموز كبيرة في الدولة! فما هو رد هيئة كبار العلماء وولي الأمر على هذه الفتنة؟! [email protected]
