حرية الرأي للأسماء المستعارة والشفافية غير النظامية

استُعرِض قبل فترة على موقع «تيوتر» مناقشة قرار وزارة الثقافة والإعلام «تنظيم آلية المشاركة في المدونات وفي المنتديات الإلكترونية لحماية الحقوق الخاصة والعامة» وأفضل ما طرح في هذا النقاش هو حق أفراد المجتمع في اللجوء إلى القضاء الإداري «ديوان المظالم» إذا تعسفت الوزارة في التضييق علي الرأي الشخصي.
وقبل الولوج في موضوع المقال، نجد أن كل المحاولات النظامية للحكومات العربية في تضييق الخناق على أصحاب الرأي فشلت بسبب الأسماء المستعارة، كذلك فإن التطور التكنولوجي سوف يساهم في تنقلهم من موقع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، مثل ما حصل من انتقالهم من الفضائيات إلى المنتديات ثم إلى المدونات وأخيرًا إلى «فيس بوك» و»تيوتر».
على الجانب الآخر فإن حماية الحقوق العامة والخاصة والتي اهتمت بها الحكومات العربية بنوع من التشدد، كان نتيجة الإسراف الحاد من أفراد المجتمع العربي في النقد التجريحي للشخص الفرد دون الموضوع أو القضية المختلف عليها، وحول هذا الموضوع وقبل ثمانية أشهر ألقيت محاضرة في غرفة جدة عن الإجراءات الجزائية التي قد يتعرض لها الإعلامي إن كان «مدون.. صحفي.. مذيع.. كاتب» وتعريفهم بالكم المتنوع من الأنظمة الوطنية والقوانين العربية مثل: (نظام المطبوعات والنشر- نظام المؤسسات الصحفية الأهلية- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية- نظام المرافعات الشرعية- نظام الإجراءات الجزائية- نظام ديوان المظالم- اللجنة التأديبية في وزارة الثقافة والإعلام- نظام الضوابط للقنوات الفضائية في العالم العربي الصادرة من جامعة الدول العربية).
وقلت: كل هذه الأنظمة بعد تطبيقها لم تعالج متطلبات الحكومة أو ترضي أفراد المجتمع العربي، وإنما ساهمت للأسف بنقل حرية الرأي إلى مواقع غربية ومن المؤكد أن هذه المواقع بها مجموعة من المفكرين والباحثين القادرين على تحريك السياسة الدينية والاجتماعية والاقتصادية داخل المنطقة العربية.
هذا الانتقال جعل جلد الذات العربي يصاغ بصورة خيالية للقضية، وبنهج إدماء النسيج الاجتماعي على الطريقة العشورية، وعلى العموم نظرية (المؤامرة) أصبحت واقع بسبب نشر الوثائق والمعلومات التي تتكرم علينا بين حين وآخر حكومات الدول الغربية واستخباراتها لتكشف لنا عن الكم الهائل من الأفراد في الدول العربية الذين كانوا موظفين أو مُسيّرين فكريًا.
قبل الختام.. الأفضل للجهات الرسمية العربية التعاون مع المجتمع لمواجهة جيش من الأسماء المستعارة الذين يسيطرون على توجهات المجتمع العربي بشكل مؤثر، هؤلاء يفتحون جبهة في السعودية بفيلق للدفاع عن قضايا المرأة وإقحامهم في قضايا اجتماعية ونظامية، والفيلق الآخر يتحدث عن الاضطهاد السياسي في مصر والمطالبة بالتغيير، والآخرين يثيرون النعرات الطائفية بين القبول والرفض في العراق ولبنان والبحرين والكويت، على الجانب الآخر هناك جهود صادقة للتوعية وتسعي إلى شراكة إيجابية للصالح العام وهي أفضل من استخدام النظام كتهديد للإعلامي، والتوعية نوه إليها الكاتب الدكتور حمزة السالم حين قال: «الصحافة الحرة لا تعني حرية الرأي فقط، بل تتضمن مصداقيته ونوعيته التي تتضمن حلولًا عملية تدفع واضعي السياسات لاعتباره، وأخذه على محمل الجد والنظر في إمكانية العمل به».
ختامًا، يجب أن نعترف بأن مجتمعاتنا العربية تقودها العاطفة نحو الأخبار والمقالات التي تخرج بنوع من المبالغة والتجاوزات النظامية في حق الغير وفي حق المجتمع لكي نقول إنها تلامس هموم المواطن العربي، ولكن هذه العاطفة الإعلامية لا تبني حقوقًا ولا تُغيِّر واقعًا، وإنما هي مجرد تنفيس ظلامي على حساب حقوق المواطن العربي سواء كان فردًا من الحكومة أو من المجتمع المدني.