المحاماة والبالطو الأسود

نجيب عصام يماني - عكاظ السعودية
خطوتان مباركتان أولاهما اتخذها قاض في المنطقة الشرقية بسماحه لامرأة محامية الدخول إلى قاعة المحكمة لتترافع عن موكلها كما يحدث في كل دول العالم المتحضر. وقد تتبعت المحاكمة ولم أسمع ما يخدش الحياء أو تصرفا ذكوريا شوه الجو العام. وتم ذلك في قاعة واحدة دون عوازل أسمنتية أو دائرة تلفزيونية أو فصل تعسفي اعتدناه في خطوة أرجو أن تعمم على المحاكم المختلفة. والثانية اعتماد تسمية كلية الحقوق في المملكة بعد ربع قرن من المماطلة والتسويف في خطوة اتخذتها جامعة الملك سعود تتبعها إن شاء الله بقية الجامعات لنشر ثقافة الحقوق في المجتمع. إن إصرار البعض على تغيير طبيعة الحياة بالفصل بين المرأة والرجل في المساجد وأماكن العمل من المستحدثات والبدع في الإسلام. ولو نظرنا تاريخياً إلى الدولة الإسلامية الأولى لرأينا أن الحياة كانت تمشي هادئة مطمئنة برجل وامرأة. أصبحت المحامية تتعامل مع الأنظمة والقوانين كحقيقة وواقع ممارسة دعم تكميلي لدور الجهات العدلية؛ لأن المحامي الصادق هو من أهم أعوان القضاء خاصة بعد أن كثرت مشكلات المرأة وأصبحت تمثل رقماً مهماً في منظومة الوطن فهي تمتلك أرصدة بنكية عالية ولجت بها طريق التجارة والصناعة؛ كما زادت نسبة المتعلمات والحاصلات على شهادات عليا وزاد عدد المطلقات ومشكلاتهن نتيجة تطورات اجتماعية متعددة مع غياب لحقوقهن واستهتار الأزواج بالزوجة والنفقة والأولاد وطول فترة المحاكمة وتعليق وضع المرأة القانوني كل هذا أوجب دخول المرأة مجال المحاماة لمؤازرة بنات جنسها والمرافعة عنهن وشرح معاناتهن والمطالبة بحقوقهن بلغة قادرة على إيصال الحقيقة واضحة يفهمها من بيده الحل والربط فهن الأقدر على فهم نفسيات بعضهن البعض وشرح معاناتهن ولهذا اعتبر سيدنا عمر أن شهادة النساء وحدهن تكفي ومقدمة على شهادة الرجل في أحوال المرأة وشؤونها، يذكر التاريخ أن جان شوفيه أول محامية سجلت في نقابة محامي باريس كانت في ديسمبر 1900م. فالتطور الطبيعي والحاجة لهذه المهنة يحتمان مشاركة المرأة في قطاع المحاماة مثلها مثل الرجل خاصة والوطن يعيش عهد التطور والانفتاح. أوردت «الرياض 15410» أن ألف محامية سعودية يتأهبن للمرافعات القضائية بعد أن تم تدريبهن على إعداد المذكرات والدعاوى ولوائح الاعتراض والاستئناف أمام الجهات القضائية وقمن بزيارة بعض الجهات القضائية وحضور جلساتها والتدرب على تطبيق الأنظمة والتعليمات القانونية وطريقة إعداد بحوثها، وهذا في حد ذاته خطوة إيجابية لتفعيل عمل المرأة كمحامية دون أن يكون هناك تمييز بين محام ومحامية. فالكل سواسية في المجتمع الإسلامي؛ ففي الكرامة الإنسانية يقول الحق (ولقد كرمنا بني آدم)، وفي المسؤولية الاجتماعية (إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى)، وفي المسؤولية الجنائية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، فهما سواء بميزان الدين مخلوقان من نفس واحدة. بعيداً عن المناداة التي تصك أسماعنا بالفصل بين الجنسين في المحاكم والمطالبة بتخصيص محاكم للنساء وأخرى للرجال بدعوى عدم الاختلاط فهذه دعوى أثبتت فشلها مع الأيام بل إن حركة التاريخ تؤكد هذا الفشل، ففي الثمانينيات تم إنشاء أسواق نسائية مغلقة وكان مصيرها إلى زوال لأنها لا تتماشى وطبيعة الحياة التي أرادها الله لعباده كما أنها ضد العقل والمنطق، ويؤكد معالي رئيس ديوان المظالم أنه لا توجد حساسية في التعامل مع النساء من الأم والزوجة والأخت والبنت والبعض يثير هذا الأمر وكأننا بيننا وبينها عداوة ويؤكد في «الحياة 17334» أنه لا مشكلة مع وجود المحاميات وأن بعضهن ترافعن في قضايا نظر فيها الديوان شريطة حشمتهن ولن يجرؤ أحد على اعتراض طريقهن، هذه الحشمة مطلوبة في عمل المرأة والرجل على السواء، فلا يحق للمحامي أن يأتي إلى المحكمة في حالة غير محتشمة كأن يأتي بشورت وتي شيرت أو بملابس النوم أو بسروال السنة كما يفعل البعض في المساجد فالحشمة والأدب مطلوبان بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء. الملفت للنظر أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاماة والتي اشتملت على ثلاث وأربعين مادة لم تنص على ضرورة ارتداء المحامي روب المحاماة الذي عرف به منذ 1790م في فرنسا بلونه الأسود وفيه إشارة إلى توخي العدل والوصول إلى الحكم الصحيح ومنها انتقل كعادة والتي الأصل فيها الإباحة إلى بقية العالم؛ لأن التجمل في الملبس كما يقول القرافي قد يكون واجباً في ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب فإن الهيئة الرثة لا تحصل معها مصالح العامة، ويقول سيدنا عمر أحب أن أنظر إلى قارئ القرآن أبيض الثياب.
كل مهنة لها زي معين؛ فالأطباء والممرضون لهم البالطو الأبيض، والعالم له زيه الخاص، كما للعمد وشيوخ المهن، وللمهندسين والطيارين والمضيفات والجزارين والطباخين لهم لبس مميز يقول الحق (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده). البالطو الأسود للمحامي أو المحامية يعطيهما وضعا مميزا في المحكمة أمام القاضي والادعاء العام والشهود والحضور ويحافظ على مظهرهما ويعطي للمرأة حرية الحركة فهو مظهر حشمة والتزام، خاصة بعد أن خلت اللائحة من حق الاستقلال والحصانة والضمانات الأخرى للمحامي أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد عن إعداد نظام للاستفادة من الخبرات النظيرة للعمل في السلك القضائي وفق معايير لازمة لتعيين الخبرات المختلفة ومنهم المحامون الذين يملكون المؤهلات الشرعية في المواقع التي تناسب تخصصاتهم في المحاكم فلابد من تميزهم، فمهنة المحامي لها إسهام كبير في المجتمع ومؤسساته المختلفة فعلى أقل تقدير تعطى لهم حصانة ويميزون بروبهم الأسود عن غيرهم.