وكالة المرأة

جميل الذيابي - الحياة اللندنية
منذ سنوات ومؤسسات مدنية عالمية تطالب الأمم المتحدة بإنشاء وكالة تُعنى بشؤون المرأة، وتناصرها في قضاياها الإنسانية، وتوسّع نطاق البرامج الموجّهة إليها، وتعمل على سنّ قوانين وتشريعات «أممية» تُلزم الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمكافحة الظلم عن بنات حواء، وتجتهد في إيجاد الحلول لمعاناتهن من القسوة والعنف في بعض البلدان المتقدمة والنامية، في ظل وجود دول تُهان فيها كرامة المرأة، وتمرغ في الأرض وتهضم حقوقها علناً، وتعامل على أنها مواطن من الدرجة الثالثة أو الرابعة.
في شهر تموز (يوليو) 2010، حققت تلك الضغوط والمطالب المدنية ثمار ما عملت من أجله على مدى سنوات طويلة، إذ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً عن إنشاء وكالة جديدة تُعنى بشؤون المرأة ستعرف في شكل غير رسمي باسم «وكالة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة»، ورسمياً ب «مؤسسة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة». ومن المقرر أن تبدأ الوكالة عملها مطلع العام الجديد (2011)، وينتظر تعيين رئيس لها قبل انقضاء السنة الحالية.
يحسب للمؤسسات المدنية والحقوقية جهودها وجلدها، واستمرار مثابرتها على مدى سنوات طويلة، لإيصال رسالتها الإنسانية عن معاناة النساء، حتى تبنت الأمم المتحدة تلك الدعوات والمطالب، وأقرّت إنشاء وكالة مستقلة لمناصرة قضايا المرأة، والمساعدة على تحقيق جزء من أهداف الأمم المتحدة التنموية للألفية، للحد من الاضطهاد ونسب الوفيات والفقر والمرض بحلول عام 2015، إضافة إلى قضايا ضحايا العنف والاغتصاب والتحرش الجنسي في كثير من البلدان، بحسب الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى أن أكثر من 6 بين كل 10 نساء على مستوى العالم يتعرضن لعنف جنسي وجسدي في حياتهن، ووجود أكثر من مئة دولة في العالم تفتقر لتشريعات محددة تحظر العنف المنزلي، وتحمي المرأة من العنف الممارس ضدها.
لا شك في أن إنشاء وكالة الأمم المتحدة للمرأة يعتبر خطوة مهمة ونقطة مضيئة، لكن هل يمكن لقرار كهذا ان يترجم على أرض الواقع توفير حياة أفضل وأكثر أماناً للنساء المستضعفات ويعالج مشكلاتهن، خصوصاً أن هناك أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة تُعنى بقضايا المرأة، ولكنها حتى اليوم لم تحقق المأمول منها؟
يتساءل البعض: ولماذا وكالة أممية جديدة تُعنى بتمكين المرأة على حساب الرجل، طالما أن هناك أربع وكالات للأمم المتحدة تختص بقضايا المرأة، وهي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية، وقسم النهوض بالمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة؟ وهل ستنجح هذه الوكالة في انتزاع اختصاص واضح ضمن وكالات أمم متحدة أخرى خبيرة في ميدان العمل؟ وكيف ستوجه وكالة المرأة نشاطها نحو المساواة بين الجنسين؟ وما هو مصير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان المختصة بقضايا صحة الأمهات؟ وهل سنشهد ازدواجية في العمل، أم تنافساً ليس من مصلحة أي طرف، أم تنافساً محموداً لمصلحة المرأة والرجل؟
يبدو أن الهدف الواضح والمعلن من إنشاء هذه الوكالة هو توسيع أنشطة «اليونيفيم»، وتعزيز قدراتها لتصل الفائدة إلى أكبر عدد من النساء في بلدان كثيرة تنتقص حقوق المرأة فيها، والعمل على التغلب على نقص الموارد والحقوق وفقدان المرأة للسلطة، بما يعزّز المساواة بين الجنسين. الأكيد أن بداية عمل الوكالة سيمر بتداخل في الصلاحيات والمسؤوليات، ما يتطلب تفادي أي تضارب للاختصاصات، وذلك بتأطير العمل والابتعاد عن الازدواجية بين البرامج المتشابهة، حتى وان حملت أسماء مختلفة، حتى لا يكون هناك تشتيت للوقت والجهد والمال.
الأسوأ من ذلك هو اعتراف الأمم المتحدة في تقريرها الأخير بأن التقدم في برامجها كان متفاوتاً، وأن الكثير من الأهداف لن يتحقق في معظم البلدان، إذ ورد في تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010، أن نحو بليون ونصف شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع. ويرجح أن تستمر آثار الأزمة المالية العالمية، ما يعني أن معدلات الفقر ستكون أعلى بقليل في عام 2015، وفي الفترة التي تليها حتى عام 2020، وهو ما يجعل قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ برامجها محل شك، وقدرتها على التغلب على الفقر والجوع والمرض في كثير من البلدان محل مراوحة.
لذلك سيظل التقدم في برامج الأمم المتحدة ووكالاتها المهتمة بشؤون المرأة «بطيئاً» على جميع الجبهات، من دون تمويل كافٍ لتلك الخطط، ومن دون سقف زمني واضح لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع، حتى لا تبقى مهمة إنشاء وكالة تهتم بتمكين المرأة وحماية حقوقها، قراراً رسمياً مدبجاً بالأقوال لا الأفعال الملموسة. هناك حاجة إلى سن قوانين وتشريعات «أممية» واضحة تلزم الدول الأعضاء وغير الأعضاء بنصرة النساء المستضعفات، ورد الظلم عن المظلومات، ومنحهنّ حقوقهن كاملة لا منقوصة، بما يضمن تحسين مستوى معيشتهن وتعليمهن وتوظيفهن، وأن تتمتع المرأة بالفرص نفسها التي يتمتع بها الرجال.