ناشطون في قضايا المرأة يرحبون بفوز المملكة بمقعد "الأمم المتحدة للنساء"

وصفوا الفوز بالفرصة التاريخية واعتبروه شهادة دولية تؤكد تحسن وضع المرأة في السعودية

استقبل باحثون متخصصون وناشطون في قضايا المرأة في السعودية فوز المملكة بمقعد في مجلس إدارة الأمم المتحدة للنساء بفرح وارتياح كبيرين. وعبروا عن تفاؤلهم بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الانفراج في مجال الحريات الخاصة بالمرأة. ومعتبرين في الوقت ذاته هذا الإنجازفرصة تاريخية وشهادة دولية بمدى تحسن ظروف المرأة في السعودية.
وفي حديث إلى "الوطن" قال المدير العام لمركز باحثات لدراسات المرأة الدكتور فؤاد العبد الكريم إن "انضمام السعودية لوكالة الأمم المتحدة للنساء يعد فرصة تاريخية، ويمكن أن تساعد المملكة على عرض الرؤية الإسلامية خاصة في الجانب الاجتماعي للمرأة، الذي تنتهجه السعودية". وأضاف العبدالكريم "مشكلات المرأة في العالم تزداد يوماً بعد يوم، والحلول العالمية بصورتها الحالية لم تقدم أي شيء لصالح المرأة، والمملكة من خلال هذه الوكالة ستعمل على تقديم حلول وفق الرؤية الشرعية للمشاكل التي تعترض المرأة".
من جهته، رحب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان بانتخاب السعودية عضواً في المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة الجديد المعني بشؤون المرأة، وقال إن الانتخاب جاء كاعتراف من المجتمع الدولي بتحسن وضع المرأة في السعودية.
فيما أبدى الباحث المتخصص في دراسات المرأة الدكتور عدنان باحارث خشيته من أن يمثل انضمام السعودية لهذا المجلس فرصة مناسبة للدول الغربية كي تواصل الضغط على السعودية من أجل القبول ببعض التشريعات الخاصة بوضع المرأة والتي تتوافق مع الأجندة الغربية".
وكانت المملكة قد حصلت للمرة الأولى في تاريخها على مقعد في وكالة الأمم المتحدة للنساء. وظفرت المملكة بمقعد من أصل اثنين من المقاعد المخصصة للدول المانحة.
وتمثل وكالة الأمم المتحدة للنساء، هيئة دولية معنية بتسريع تحسين ظروف النساء وحماية حقوقهن في العالم. وكانت الدول الأعضاء قد صوتت على اختيار مجلس إدارتها المؤلف من 41 دولة في العاشر من الشهر الجاري. كما يشار أيضاً إلى أن المملكة قدمت منحة مادية للوكالة الأممية قيمتها 500 مليون دولار.
وجاء تأسيس وكالة "الأمم المتحدة للنساء" في 2 يوليو 2010 بميزانية بلغت 500 مليون دولار، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم التصويت عليه بالإجماع، حيث وافقت فيه الدول الأعضاء على دمج الوكالات المتخصصة واللجان المعنية بقضايا المرأة التابعة للأمم المتحدة تحت مظلّة وكالة "الأمم المتحدة للنساء"، وهي: وحدة تقدم النساء التي تأسست عام 1946 والمعهد الدولي للأبحاث والتدريب لتقدم النساء (1976) وصندوق التنمية التابع للأمم المتحدة لأوضاع النساء (1976) ومكتب المستشار الخاص للمساواة بين الجنسين وترقية النساء (1997).
وتكمن أهداف وكالة "الأمم المتحدة للنساء" التي اتخذت من نيويورك مقراً لها في الإشراف على جميع برامج الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الشؤون العالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للهيئات الحكومية المحلية بهدف صياغة السياسات والمعايير العالمية الهادفة إلى تحسين أوضاع المرأة. كما تتولى الوكالة مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ المعايير وتوفير الدعم التقني والمالي للبلدان التي تطلب ذلك، إلى جانب إقامة الشراكات مع المجتمع المدني، ورصد التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحقيق المساواة بين الجنسين.
يذكر أن "الأمم المتحدة للنساء" لن تحل محل منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعنى بشؤون المرأة (مثل اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق السكان)، بل ستكون بمثابة شريك لها في تحمل المسؤولية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات شتى. وتأتي خطوة الإعلان عن تأسيس وكالة "الأمم المتحدة للنساء" في العام 2010، لتصادف الذكرى الخامسة عشرة لاعتماد إعلان بكين ومنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1995)، والذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن؛ ومرور عشر سنوات على إطلاق الأهداف الإنمائية الألفية التي تتضمن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من دفع عجلة التنمية والحد من الفقر بحلول عام 2015 أو ما قبله.