(الوليد بن طلال) يعرض شراء حصة بزين السعودية

شهدت صفقة بيع أسهم شركة "زين" الكويتية للاتصالات تطوراً جديراً بالانتباه الاثنين، إذ أعلنت الشركة في بيان موجه لسوق المال الكويتية أنها تلقت ما وصفته ب"عرض مبدئي وغير ملزم" مقدم من قبل شركة المملكة القابضة لشراء كامل حصة (زين) البالغة 25 في المائة في شركة زين السعودية.
وقالت الشركة الكويتية إن العرض "خاضع لعدة عوامل،" ووعدت بأن تقوم بدراسته وموافاة إدارة السوق بأي مستجدات في هذا الخصوص في حينه.
وتعود ملكية شركة "المملكة القابضة" كما هو معلوم لرجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز أغنياء العالم.
ومن الضروري بالنسبة لزين بيع حصتها في "زين السعودية" إذا رغبت بالاستجابة لعرض الاستحواذ المقدم من شركة "اتصالات" الإماراتية، لشراء 51 في المائة من "زين" باعتبار أن "اتصالات" تمتلك في الأصل رخصة للجوال في السعودية، ولا يحق لها الحصول على رخصة ثانية أو المشاركة فيها.
وكانت عراقيل عديدة قد اعترضت سعي اتصالات للاستحواذ على زين، بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع رفع شركة "الفوارس القابضة" دعوى قضائية لوقف فتح دفاتر "زين،" بحجة ارتكاب تجمع "الخير" المندفع لبيع حصته من "زين" إلى الجانب الإماراتي مخالفات إدارية ملوحة بالمطالبة بفرض الحراسة القضائية.
واتهمت "الفوارس" مجلس إدارة زين بارتكاب ما وصفه ب"التصرف غير المسؤول" عبر الموافقة على فتح دفاتر الشركة دون الاطلاع على العرض المقدم من اتصالات، وقالت إنها "لن تقبل بأي سيناريو تبيع زين من خلاله حصتها في 'زين السعودية' قبل إتمام الصفقة أو بعدها."
وكان تجمع "الخير" الذي تهيمن عليه مجموعة الخرافي قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي قبوله بيع 46 في المائة من أسهم "زين" التي يملكها إلى "اتصالات" بسعر 1.7 دينار للسهم الواحد.
وقدرت تقارير صحفية حجم الصفقة ب11.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيضاف إلى 10.7 مليارات دولار جمعتها "زين" قبل أشهر من بيع فروعها في أفريقيا، غير أنها رجحت عدم دخول "الهيئة العامة للاستثمار" التابعة للحكومة الكويتية في الصفقة، واتجاهها بالتالي للحفاظ على حصتها في "زين."
روابط ذات علاقة