شفرة القبيلة في أجندة "حماية المستهلك"

قبل أن يدخل الشك قلب من به وجل، فأنا ابن قبيلة ينتهي اسمي الأخير بها، وبقدر ما أفتخر بانتسابي لها إلا أني لا أرتضي أن يكون ذلك على حساب مواطنتي. لا يمكن لمنصف أن يقبل فئوية المواطنة.
في السابق كانت المخططات السكنية تمنح باسم شيخ القبيلة، فيوكل إليه توزيع أراضيها على أبناء قبيلته. وتختلف ميزة الأرض الممنوحة بحسب قرب الممنوح من شيخها، حتى إن بعضهم يتمادى برفض منح أبناء قبيلته دون أن يأخذ منهم (المقسوم) بحجة أن المخطط منح باسمه.!
بل إن الاعتراف بالوجود على ظهر البسيطة كان رهناً بشيخ القبيلة، حيث يشكل ختمه مطلباً للتعريف على بعض الأوراق الرسمية. وكثيرون كانوا يشدون الرحال إلى حيث يقيم بحثاً عن ختم يقر بوجودهم. تتعطل المصالح إن هو رفض أن يمهر توقيعه على تلك الورقة.!
شيئاً فشيئا حدث فصل بين مصلحة المواطن وانتسابه للقبيلة، كون الوطن للجميع لا ل"قبيلي" دون غيره. فأصبحت الأراضي تمنح لذوي الدخل المحدود من قبل الجهاز البلدي، والتحقق من الهوية بطرق أكثر ملاءمة. حتى الدراسة والعمل قننت على مبدأ المساواة بعد أن كانت الحظوة لأبناء الأعيان عن غيرهم.
كدنا أن ننسى كل هذه الأمور حتى جعلت القبيلة شماعة لفشل إحدى مؤسسات المجتمع المدني، عندما برر رئيس جمعية حماية المستهلك (كما في صحيفة الحياة الاثنين الماضي) عجز جمعيته عن وضع قائمة سوداء لمن يمارسون الغش برفض الحكومة ذلك، بدعوى أنه يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية قبيلة المدان.!
اقتراف ابن قبيلتي لجرم ما لا يعني أخذ أفرادها بجريرته، ولا حتى الدولة نظرت يوماً لمواطنيها بقاعدة "الشر يعم". وقبل هذا وذاك فابن القبيلة من عريضة المستهلكين، وهو أول من يطالب بالتشهير في ممارس الغش معه أو مع غيره، وإن كان التاجر من أبناء عمومته.
إذن فتبرير رئيس جمعية حماية المستهلك ليس إلا شفرة غامضة لم يتعرف على رموزها نهج الدولة الإصلاحي.
سيغضبون ولكن .. "الكلمة اللي تستحي منها بدّها".!