فتاوى "طازجة"!

في أسبوع واحد تدفقت فتاوى سعودية مثيرة عدة، ما ألهب حال الاحتقان مجدداً في الساحة السعودية. تنوعت تلك الفتاوى بين «الحجاب» وقيادة المرأة السيارة، و«إرضاع الكبير»، وتحريم ممارسة الرياضة للبنات، ثم إجازة الغناء إلى تحريم لبس التخرج ثم التشكيك في وصول علماء وباحثين إلى سطح القمر.
في رد على تصريحات مسؤولين في وزارة التربية والتعليم حرّم عضو هيئة كبار العلماء عبدالكريم الخضير ممارسة البنات للرياضة في المدارس بسبب ما وصفه بالمفاسد، واتباع خطوات الشيطان. ثم أجاب الخضير نفسه الذي عيّن قبل اسبوعين بقرار ملكي في «اللجنة الدائمة للإفتاء»، وهو من قبل عضو هيئة كبار العلماء السعودية، حينما سئل عن حكم الصلاة على سطح القمر؟ بالقول: «ما عاد بقي إلا هذا، الذين ضحكوا على الناس وقالوا: إنهم وصلوا، الآن بعضهم ينفي وصولهم إليه»، وحكم الصلاة بمنخفض عن الكعبة المقصود الجهة. «ما هو بواصل يا رجال.. كله كلام، القصد منه التشكيك، تشكيك المسلمين بدينهم، وصلنا.. ما وصلنا، من يصدقهم في الأول يصدقهم في الثاني».
وقبل ذلك ب24 ساعة تقريباً أجاز الشيخ عادل الكلباني الغناء، وهو ما يحرمه علماء ومشايخ سعوديون، وقال لصحيفة «الوطن»، إن التحريم المطلق سواء في التمثيل أو الأغاني غير صحيح، والإجازة المطلقة كذلك غير صحيحة.
وأجاز العرضة النجدية والخبيتي والسامري والمزمار الحجازي، مستشهداً بالإمام النووي وابن كثير في جواز ذلك في المناسبات. واضاف الكلباني: «أنا أجيز الغناء والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عبدالله الجديع أيضاً يجيزانه».
وفي قضية قيادة المرأة السيارة، التي تشغل الشارع السعودي منذ سنوات، وتكاد تكون الموضوع المتجدد دائماً، اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك أن المسألة يجب أن تناقش من جانب العلماء في سياق «فقهي بحت»، وقال: «الحكم على قيادة المرأة السيارة بالتحريم، يعني أن الله يعاقب المرأة على ذلك، وهو أمر لا يصار إليه إلا بنص من القرآن أو السنة أو من القياس على أحدهما، فإذا لم يوجد شيء من ذلك كان القول بالتحريم باطلاً». وفي شأن فتوى «إرضاع الكبير»، فإن الشيخ عبدالمحسن العبيكان جدد ما أفتى به عالم أزهري، من تفعيل مسألة «إرضاع الكبير» الواردة عن إحدى الصحابيات في العهد النبوي، لكن الخلاف بين فتوى العبيكان والفقيه المصري الذي أقيل من عمله بسببها، أن الأول لم يأذن في الحالة على إطلاقها، بل شدد على أن يكون الرضاع عبر وسيلة مناسبة وليس من «الثدي» مباشرة، وعند الضرورة القصوى كالتي وردت في الحديث الذي أخرجه البخاري. بينما الفقيه المصري ساق الفتوى على اعتبارها حلاً لتجنب الاختلاط في أماكن العمل!
ثم تناقلت رسائل هاتفية الاسبوع الماضي نص فتوى تتصل بالحجاب، لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان يرفض فيها الإذن لسائل من فرنسا بجواز خلع زوجته النقاب خشية الغرامة، معتبراً ان الحل في الصبر أو ان تلزم الزوجة المنزل أي لا تخرج من بيتها.
على الضفة الأخرى، تظهر جملة من الصراعات والانتقادات بين بعض المشايخ، وان كان بعضها خفياً والآخر علنياً!
فمثلاً، قبل ثلاثة أشهر تقريباً انتقد محسن العواجي محمد العريفي بعد اتهام الأخير المرجع الشيعي السيستاني بالزندقة. كما انتقد محمد النجيمي يوسف الأحمد بعد فتواه بهدم المطاف وإعادة بنائه لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء. ثم انتقد الكلباني الشيخ عائض القرني واصفاً اياه بأنه يمر ب»غفلة الصالحين»، مضيفاً أنه يحرم الغناء ثم يتعاون مع مغنٍ، ومنتقداً ايضاً النجيمي بشأن تحريمه الاختلاط ثم الظهور مع نساء كويتيات ليبرر ذلك بأنه «اختلاط عارض». هذا عدا التجريح ومحاولة التشويه التي طاولت رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد الغامدي، التي وصلت الإساءة إليه إلى التعدي على أهل بيته وعرضه من مخالفيه «المغرضين». اضافة إلى ما يتعرض له الشيخ عيسى الغيث من هجوم من اشخاص يعجزون عن مواجهته ومجابهته بالمنطق والحجة.
ثم جاءت خاتمة تلك الانتقادات «المعلنة» بما صرح به عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الشيخ محمد الدريعي في برنامج تلفزيوني إسلامي، بالدعوة إلى قطع لسانَيْ العبيكان والكلباني بعد فتاواهما عن إرضاع الكبير وإجازة الغناء، بقوله: «إن الفتاوى التي صدرت منهما لو قيلت في زمن الشيخين محمد بن إبراهيم أو عبدالعزيز بن باز لأمرا بإدخالهما السجن وقطع ألسنتهما»، وان الأفضل لهما التوجه إلى سوق الخضار للعمل هناك بدلاً من التكلم في الدين والتدليس على الناس».
الأكيد ان الحراك الذي تشهده الساحة السعودية وإن بدا «ضاراً»، فإنه «صحي»، لكون المجتمعات لا تتعود على فقه الاختلاف إلا بعد المرور بفواصل من الاختلافات والاتفاقات.
لكن ما أخشاه ان نتحول إلى بلد «المليون» مفتٍ، وألا يتوقف سيل الفتاوى «الطازجة» التي نختلف حولها أكثر مما نتفق عليها.