حدثنا عن المفاسد يا شيخ

للشيخ عبدالكريم الخضير أن يرى تحريم ممارسة البنات للرياضة في المدارس، فمن حقه أن يبدي رأيه وليس من حقنا أن ننازعه هذا الحق فضلا عن نحجر عليه رأيا في زمن ندعو فيه إلى حرية الرأي وحق التعبير.
وللشيخ، ولغير الشيخ، أن ينزل هذا الرأي منزلة الفتوى الشرعية، فالشيخ عضو في اللجنة الدائمة للإفتاء، وهي اللجنة التي تم تعيينه مؤخرا فيها على نحو يجعل من فتواه بتحريم ممارسة الرياضة في المدارس بالنسبة للبنات تدشينا لهذه العضوية، غير أني أخال أن هذه الفتوى تظل اجتهادا من الشيخ، وهو اجتهاد غير ملزم، فلا إلزام ولا التزام إلا بما يصدر عن هيئة الإفتاء، بحيث تظل آراء أعضاء هذه اللجنة اجتهادات خاصة بهم لا تمثل الهيئة كمؤسسة لها طرائقها في النظر إلى مختلف القضايا ومناقشتها ومن ثم الوصول إلى فتوى فيها.
لا منازعة، إذن، للشيخ الخضير في فتواه، أو رأيه، بتحريم الرياضة في مدارس البنات، غير أني حين يؤكد الشيخ على أن الرياضة في مدارس البنات تجر «مفاسد لا تخفى على ذي لب»، أجد نفسي مضطرا إلى الاعتراف علنا بأني «غير ذي لب»، فسنوات عمري التي قاربت الستين لم تمنحني لبا يستطيع أن يكشف لي عن المفاسد التي يؤكد الشيخ أنها وراء فتواه بتحريم الرياضة في مدارس البنات، ولأني أتوهم أن غير «ذوي اللب» من أمثالي كثيرون فإني باسمي وأسمائهم جميعا نتطلع أن يتفضل الشيخ ببيان تلك المفاسد وأن يدعو لنا بلب نتمكن بواسطته أن ندرك تلك المفاسد بعد كشفه لنا عنها.
وحين يؤكد الشيخ في فتواه على أن «المطالبة بدراسة إدخال التربية البدنية في مدارس البنات اتباع لخطوات الشيطان الذي نهينا عنه وأمرنا الله أن نتخذه عدوا»، فإني أجد نفسي مضطرا أن استعيذ بالله من آلاف «الشياطين» الذين يحيطون بنا من كل جانب متلبسين مسوح الأطباء والتربويين وعلماء النفس وبعض المتسامحين من رجال العلم، يؤكدون لنا جميعا الأهمية الصحية والنفسية لممارسة الفتيات للرياضة في المدارس، مؤكدين لنا ألا غضاضة في ذلك ما دامت رياضة النساء لا تمارس إلا بين النساء ووفق ضوابط لا تجعل من ممارستها أمرا خارجا على عرف أو شرع.