القضاء من فضاء الفرد إلى المؤسسة

الثورة الإصلاحية التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجال القضاء في السعودية يمكن أن تشكل أحد أبرز التحولات في تاريخ الدولة بعد النظام الأساسي للحكم في مضمونها ومدلولاتها ونتائجها المستقبلية المتوقعة على استقرار النظام واكتمال أهم مؤسساته المستقلة وهو القضاء.
وقد جاءت التغييرات الأخيرة في مرافق القضاء، التي ضمت مؤسساته الرئيسية وهي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم والمحكمة العليا، وما واكبها من استحداث نظم قضائية، ومحاكم استئناف في المناطق، وعمليات تدريب وتأهيل للقضاة، وصولا لإقرار نظام الإجراءات الجزائية بعد أن أجريت عليه التعديلات المطلوبة في مجلس الخبراء (أعلى سلطة استشارية في النظام السعودي)، وقبل ذلك نظام المحاماة، وتأسيس هيئة مستقلة للمحامين وتحديد آلية عملهم، كل ذلك يأتي في إطار (مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية) التي تم البدء في تنفيذها، ورصد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سبعة مليارات ريال و866 مليون دولار لتطوير وتحديث الأجهزة والأنظمة القضائية، والانتقال بها من "قضاء القاضي الفرد" (سابقا) الذي كان يقتصر على اجتهاد الفرد الضيق والعلوم البسيطة التي يلم بها القاضي، إلى العمل المؤسسي الذي يخضع لنظم ولوائح، وتحكمه معايير محددة، ويقوم على التخصص، فهناك محاكم شرعية، وأخرى تجارية، وثالثة للمرور ورابعة للعمال، والأخيرة كانت مجرد "مكاتب عمالية" تابعة لوزارة العمل، ولم يكن العاملون فيها من المؤهلين لإصدار الأحكام بين المتخاصمين.
وكثيرا ما وردت شكاوى حول عمل هذه المكاتب وضعفها، وخضوعها في أغلب الأحيان إلى الأهواء والمصالح الشخصية، في ظل غيبة أطر قانونية ولوائح تعمل بها، وقضاة مؤهلين ينظرون فيها، فيما لم تكن البقية موجودة أساسا على أرض الواقع.
والأمر نفسه ينطبق على المحاكم التي كانت سائدة إلى وقت قريب، والتي كانت تفتقد إلى النظم واللوائح التي تنظم عمل القضاة، والأنظمة القضائية التي تحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة. والإشكالية الحقيقية التي كشف عنها من قبل العاملين في الحقل القضائي، عندما وجد مسجونان في سجن واحد، حكم عليهما في جريمة مشابهة، ولكن كان الفارق في العقوبة من قاض إلى آخر شاسعا ما ينم عن عدم وجود نظم تحدد الحدود الدنيا والقصوى للعقوبة في هذه الجريمة، وهو ما يجعل القاضي حائرا في معرفة أدنى وأقصى عقوبة فيحكم بما يراه دون تقنين.
والأهم من ذلك البطء في التقاضي، وقلة عدد القضاة، ويكفي أن نعرف أن في المملكة كلها لا يوجد سوى "المعهد العالي للقضاء" الموجود بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المختص بتأهيل القضاة، والملازمين القضائيين، ولا يوجد لهذا المعهد الوحيد أي فروع أخرى في المملكة. بالإضافة إلى العزوف الكبير عن السلك القضائي في المملكة من قبل الأقسام التي تنطبق عليها الشروط (كليات الشريعة) نتيجة نظرة دينية قديمة تنظر في الجانب السلبي للقضاء دون ترغيب في جوانبه النيرة في إقامة العدل بين الناس ما أدى إلى قلة وإشكالية في القضاة اعترف بها مجلس القضاء الأعلى، ونصت اللائحة الجديدة على معالجتها من خلال مادة تنص على الاستفادة من الأكاديميين والعاملين في الحقل التعليمي ممن تنطبق عليهم الشروط، وهو الأمر الذي لم يتم تفعيله إلى الآن!
ونتيجة تراكمات طويلة وسلبيات متراكمة وبيروقراطية عرقلت العمل القضائي في السعودية كان لابد من إيجاد آلية جديدة تضمن حيوية هذا المرفق الهام.
ومن هنا جاء الاهتمام الكبير بمرفق القضاء، والصلاحيات التي خولت للهيئات القضائية للتطوير والتحديث، وتطبيق النظام القضائي الجديد الذي سيحقق قفزة هائلة في العمل القضائي السعودي.