خبراء : نظام التنفيذ القضائي سيساهم في اختصار وقت التقاضي

أوضح الشيخ عبد العزيز إبراهيم المهنا، قاضي استئناف بوزارة العدل، أنه في الآونة الأخيرة صدر نظام التنفيذ القضائي لتنفيذ الأحكام التي تصدر من الجهات القضائية أو شبه القضائية في المملكة.
وأشار إلى أن المسئولين في وزارة العدل وعموم أجهزة الدولة قد تداركوا أهمية تفعيل قضاء التنفيذ الموجود في أغلب بلدان العالم، وجعله كيانًا مستقلاً ومنفصلاً عن القضاء الموضوع، حيث دخل ضمن مشمول برنامج الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء؛ لذا صدر هذه النظام في 13/8/1433، وأعطى مدة ستة أشهر لتنفيذه من تاريخ نشره على أن يرافقه صدور اللائحة التنفيذية لهذه النظام.
وأضاف خلال حواره لبرنامج "الثامنة" على قناة "mbc1"، أن قضايا الأسرة والقضايا الجنائية له جانب الاستعجال، إلا إنه قد يوجد بعض الحالات تتأخر فيها مواعيد التقاضي لأسباب خارجة عن إرادة القاضي، مبينًا أنه بمجرد تفعيل نظام القضاء بكامل مواده سينتج عنه تخفيف عبء الضغط عن القضاة؛ وذلك لأن نظام القضاء يوجد به سمتان أساسيتان؛ هما درجات التقاضي وتخصيص القضاء، والذي يشمل وجود محاكم متخصصة لقضاء الأسرة، وفي حال وجودها سيقلل وقت التقاضي، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواد لم يتم تفعيلها في نظام القضاء؛ نظرًا لارتباطها بأنظمة أخرى مازال التعديل عليها قائم ومعروضة أمام الجهات المعنية سواء في مجلس الوزراء، ومجلس الشورى.
وذكر المهنا أن وزارة العدل لديها العدد الكافي الذي يجعلها قادرة على تنفيذ التنفيذ القضائي، لاسيما وأن النظام الجديد جعل لقضاء التنفيذ محاكم مستقلة في المدن الكبرى، كما جعل قراراته نهائية ما عدا منازعات التنفيذ ودعاوى الإعسار.
وأضاف أن قضاء التنفيذ خصص له أكثر من أربعمائة وأربعين وظيفة قضائية، مؤكدًا أنه بمجرد تنفيذ هذا النظام سيكون قضاء التنفيذ على أكمل ما يمكن علمًا بأن نواة قضاء التنفيذ موجودة الآن من قضاة وموظفين وطاقم الإدارة وما يسانده.
ومن جانبه، قال عبد الرحمن اللاحم، محامي، إن نظام التنفيذ القضائي قد أدخل على البيئة القضائية السعودية أفكار جديدة، حيث يهدف هذه النظام إلى اختصار وقت التقاضي، بدلاً من الدخول في البيئة القضائية التقليدية، والتي نستغرق وقتًا كبيرًا في المحاكم حتى يتم القضاء فيه لاسيما في القضايا المعقدة التي بها خصومة.