بين الجامعة والمترو و... خيبتنا أما آن الأوان؟

تابعت كمواطن خليجي بكل فخر واعتزاز وسعادة حدثين مهمين حصلا هذا الشهر. افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، وافتتاح مترو دبي المعلق.
وتابعت كمواطن كويتي بكل فخر واعتزاز وسعادة هذا التطور الرائع الذي حفر سطوره المضيئة فوق صفحات البلدين الشقيقين، وتمنيت من كل قلبي المزيد من النجاح والانجاز، وشعرت بالحسرة والالم على بلدي الذي وضعته الحكومة في زنزانة التخلف ثم اقفل المجلس باب الزنزانة بالمفتاح لننام ونصحو على اتهامات متبادلة بين السلطتين عمن اضاع المفتاح.
ايام قليلة في العمر الزمني فصلت بين مشروعي دبي والسعودية، لكن مسافة ضوئية شاسعة فصلت بين المشروعين من جهة وبين مشاريعنا المركونة في ملفات المصالح والصفقات او «المسلوقة» و«المهربة» والمنفلتة من اي ضوابط رقابية. مسافة ضوئية هي نفسها المسافة الفاصلة بين الضوء والظلام.
المشروعان نتاج واضح لعجلة التنمية التي تدور بسرعة كبيرة في دول الخليج منذ سنوات. بدأ العمل بهما في وقت متقارب قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، وهما غيض من فيض مشاريع كثيرة تحت الانشاء في المملكة ودولة الامارات وكذلك في سلطنة عمان والبحرين وقطر التي لاتنام ولا تهدأ ولا يعرف زائرها تثبيت معالمها لكثرة التغيرات العمرانية فيها.
بداية المشروعين تزامنت مع بداية عهد الحكومة الاولى لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يترأس اليوم التشكيلة الحكومية السادسة في العهد الحالي. وخلال الحكومات الست لم تشهد الكويت سوى افتتاح يتيم لمشروع واحد هو افتتاح قاعة التشريفات الاميرية في المطار... مع التذكير بأن هذا المشروع ايضا افتتح ولم يكتمل حتى الآن.
لا نريد الدخول في تفاصيل المشروعين الضخمين في المملكة ودبي ولا في تفاصيل المشاريع الاخرى. يكفي ان نقول ان جامعة بحجم مدينة انجزت بثلاث سنوات ونصف السنة، فيما جامعة الكويت مركونة ملفاتها منذ أكثر من ثلاثين سنة. وان جامعة الملك عبد الله بنت كل مخططاتها على العلم والمعرفة لا على امور اخرى رغم الطابع المحافظ الثابت للمجتمع السعودي وان جامعة الشدادية نصرف لها موازنة اضافية بعشرات الملايين من اجل تطبيق خطة منع الاختلاط. اما بالنسبة الى المشروع الاماراتي فيكفي ان نذكر ان نفق دوار البدع اخذ وقتا اطول من مترو دبي... صدقوا يا جماعة صدقوا.
طبعا، الرد التلقائي والسريع سيكون الاسطوانة المشروخة التي مللنا سماعها: «عدم قدرة الوزراء على العمل والانجاز في ظل ضغط النواب والصحافة» او «عدم السماح للحكومة بتمرير مشاريع من دون الرجوع الى الهيئات والمجالس ودواوين الرقابة المختصة»... وكأن الحكومة اكتشفت الديموقراطية فجأة او كأن المجلس اكتشف القوانين والدستور حديثا.
الرد على المجلس في النظام الانتخابي يحدده الناس من خلال صناديق الاقتراع، اما الرد على الحكومة فهو بسيط ومباشر وبأمثلة من التاريخ الحديث.
على الحكومة ان تعمل وتعمل وتعمل وفق القوانين المرعية الاجراء وتحت سقف الدستور من دون الرضوخ لأي ضغط ومن دون استدراج الضغط عبر التنازل هنا والمساومة هناك والصفقات السياسية من اجل البقاء في مختلف الاحيان. البقاء للكويت فقط.
الوزير خالد عيسى الصالح كان وزيرا للاشغال في الفترة من العام 1965 الى العام 1971، وفي عهده تم انجاز غالبية البنى التحتية المتعلقة بالمجاري ومشروع شارع الخليج العربي.
الوزير المرحوم حمود النصف كان وزيرا للاشغال في الفترة من العام 1971 الى العام 1980 وفي عهده بنيت غالبية مستشفيات الكويت الحديثة.
الوزير المرحوم عبد العزيز الصرعاوي كان وزيرا للمواصلات بين عامي 1967و 1971 وفي عهده بنيت محطة ام العيش للاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية وشبكة الهواتف الارضية.
ثلاثة نماذج على سبيل المثال لا الحصر، وليسامحني الآخرون، عملوا وانجزوا في ظل وجود مجلس امة وصحافة شرسة وفي زمن لم تكن لدى الدولة الامكانات المادية والتقنية والحديثة الموجودة الآن... من دون ان نغفل ان ارتفاع اسعار النفط بشكل غير مسبوق بدأ مع تسلم الشيخ ناصر رئاسة الحكومة.
ليس من باب جلد الذات على الاطلاق ولسنا من هواته، فالامكانات موجودة والطاقات البشرية كذلك والوسائل الفنية والتقنية والخطط والمشاريع. اين الخلل إذاً؟ انه في السلطة التنفيذية التي تكرس كل وقتها لتبرير التقاعس والاخفاق ورمي الاتهامات في كل اتجاه.
سؤال واضح ومباشر للحكومة بدءا برئيسها ونوابه وانتهاء بجميع الوزراء: «لماذا نحن في آخر ركب التنمية في الخليج؟ وهل انتم راضون عن حال البلد؟».
آن الأوان لنعبر من زمن التبرير الى زمن الشجاعة والفروسية، وليتحمل من يعرف نفسه جيدا مسؤوليته لمرة واحدة فيسمي الامور باسمائها ويكشف المعوقات والحواجز ويعلن صراحة هوية الجهة التي تعرقل... او ليقل للشعب الكويتي وقبله لصاحب السمو الامير، الذي حملنا جميعا امانة تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة، انه غير قادر على الانجاز في هذه الظروف وبالتالي غير قادر على الاستمرار.
ألف ألف ألف مبروك للسعودية والامارات، ليس على المشاريع التي انجزت فحسب، بل على رجال القرار الذين صنعوا هذه الانجازات.