بيت لكل أسرة

يوسف الكويليت - الرياض
في ندوة هذه الجريدة ليوم الثلاثاء الماضي، قال الضيوف، وهم عقاريون يعرفون السوق وملابساته وإحصائياته، وكل ما يجري فيه، إن خمسين في المائة من المواطنين لا يملكون مساكن ، وإن أكثر من ثلث دخولهم يذهب للإيجارات، وإذا ما أضفنا الزيادة السنوية لمن يريدون بناء أسرة جديدة، أو الذين تستقطبهم المدن الكبرى بجاذبية الوظيفة أو الأعمال الحرة القادمين من القرى أو البادية، فإن إضافة أخرى ستزيد في النسبة، وتضاعف المشكلة بتعقيدات قد لا نجد لها الحلول..
جغرافية المدن عندنا نشأت بغير تخطيط يراعي الأمن والمتطلبات الضرورية من المياه والكهرباء والمجاري، وسعة وضيق الشوارع حتى إن الحيازات الكبرى من الأراضي ممن حصلوا عليها دخلت سوق المضاربات، وأضافت لها البلديات تقييد الأدوار على الشوارع المتوسطة بأن لا يتعدى البناء دورين مما ضاعف التمدد الأفقي، وجعل تلبية الضرورات الأساسية مكلفاً ، وساعد هذا التخطيط اللامنطقي أن أصبحت قيمة شقة تساوي قيمة فيلا في بلد غير نفطي، والخوف أن تنشأ على حواف هذه المدن ما يُسمى بالأحياء العشوائية، أو مدن الصفيح والتي تولّد الجريمة بأشكالها المختلفة..
ليس لدينا شح بالأراضي مثل طوكيو، أو بيروت اللتين يحاصرهما البحر والجبل، ليكون البديل بناء الأبراج والعمارات الشاهقة، ولم يكن هناك فقر بالموارد يستدعي مراعاة الأولويات الضرورية ، ومن هنا لابد من إدراك أن المشكلة ليست سهلة بانعكاساتها السلبية حين يجد الشاب أن عوامل تأسيس أسرة لديها قابلية سد احتياجاتها أصبحت تقنية معقدة، وهنا ستنشأ في مثل هذه الأزمات كساد في الزيجات، وتراكم أعداد العزاب والعوانس ، وتفشي ظواهر سلبية بما فيها الانحرافات السلوكية، بمعنى أن حق امتلاك السكن، وليس بالضرورة، "فيلا" وغرف فائضة وحديقة وملاحق وغيرها، بل مسكن يؤدي كافة الاحتياجات لأسرة تريد بناء ذاتها على قاعدة الاستقرار وتربية الأطفال وتعليمهم يصبح أمراً صعباً
ثم إذا ماعلمنا أن الزيادة السكانية كبيرة بنسب غير موضوعية أو منطقية وأن الهجرة من المدن الصغيرة والقرى التي لا تملك حوافز الاستقرار لخريجي المدارس والمعاهد أو تأمين العمل لهم فإن ذلك سوف يجعل المدن الكبرى في أزمة، ولعل التنبه لبناء المدن الاقتصادية ربما يحل بعض الإشكال، لكنه لن يمنع توسع العواصم الاقتصادية والسياسية، والهجرة إليها..
الحلول ممكنة فهناك مواقع قديمة بنيت بصورة عشوائية ولا تزال أسعارها معقولة لو حاولت الدولة مع الشركات العقارية استغلالها في بناء منازل تكون أسعارها في متناول الجميع ، وهناك أراض للدولة، وأخرى تركت للاستثمار البعيد، شوهت صورة معظم الأحياء وأيضاً رفع مستوى الأدوار إلى خمسة وستة، ومضاعفة القروض التي صارت لا تؤمن دكاناً ، وهناك تجارب الدول ذات الاكتظاظ السكاني يمكن الاستعانة بها بما يتناسب وأوضاع الأسرة وتقاليدها لتمنحنا الكثير من الحلول..
.. أن تظل المشكلة قائمة فإن مضاعفاتها في المستقبل البعيد ستكون خطيرة، وعلينا أن نفهم أن مبدأ الاستقرار والأمن يبدأ من السكن أولاً وأخيراً..