ونحن نمر بالذكرى الثالثة لكارثة جدة والتي كشفت عن مخاطر اعتماد مخططات سكنية في بطون الأودية ومجاري السيول، وما نُشر عن تحقيقات الجهات الأمنية مع مسئولي أمانة مدينة جدة بشأن مسؤولية اعتماد تلك المخططات ومنح تراخيص البناء، مازلنا نرى - وفي أكثر من منطقة - مشاريع عقارية جديدة لبناء فلل وشقق سكنية وسط أودية وشعاب متجاهلين تلك المخاطر ومستغلين حاجة المواطن لتملك المسكن، مما يؤكد عدم استفادتنا من دروس كارثة جدة وكوارث أخرى غمرت السيول الدور الأرضي للفلل ببعض المدن! ولكن تصبح المشكلة أكبر عندما نرى مبنى جديداً لإحدى أمانات المناطق شمال المملكة قد تم بناؤه وسط وادي كبير وفي وقت تُطبق المنح على أراضٍ في أفضل الأحياء! فالمؤسف أصبحنا نرى المباني الحكومية تبنى في أودية ومجاري سيول، بل انها أصبحت تملك وتُخطط وتباع عبر مبررات وحلول وهمية تم الاعتراف (وفقاً لما نشر مؤخراً) بان تضليلاً قد حدث للجهة التي اعتمدت تلك المخططات من قبل قيادات بالأمانة او البلديات عبر تطمينها بإيجاد قنوات لتصريف السيول! هكذا يتم التنصل من المسؤولية تجاه فقدان الأسر لأفرادها وممتلكاتها، ولينعم من باع تلك الأودية بمئات الملايين وليتشجع الآخرون على تملك وتخطيط الأودية والشعاب!. فخلال التنقل بين المدن والمحافظات ومشاهدة مستوى المخططات الجديدة تتضح مجاري السيول والأودية وان الشعاب وجزء كبير من تلك الأودية قد تم تخطيطها كمواقع سكنية يجري بيع قطعها على المواطنين، وهناك من بدأ في البناء بها، وعند مناقشة هذا الأمر وحدود مسؤولية البلديات حيال منح تراخيص لبناء المساكن، تأتي الإجابة الموحدة بأن المسؤولية تقع على من اعتمد المخطط كأراضٍ سكنية وهم متقاعدون حالياً! ولذلك مع علم مسؤولي الأمانات والبلديات بالأوامر السامية الصادرة بمنع البناء في تلك المواقع، إلا أن تراخيص البناء مازالت تصدر لبناء فلل وعمائر سكنية وتجارية لكون المسؤولين الحاليين يرون بأنه ليست لهم علاقة بإقرار تلك المخططات، وهو خلل يتطلب سرعة معالجته قبل بروز نتائجه السلبية وغرق سكان تلك المخططات وانهيار مساكنهم!. وإذا كانت مشكلة غرق بعض المواقع السكنية بجدة وماحدث من وفيات وخسائر كبيرة قد حدث بسبب بيع أراضٍ وسط وادٍ كبير كقطع سكنية وبناء المواطنين عليها، فان ملاكها - وكما في المواقع الأخرى - كانوا يعلمون عند بدء البناء بأن تلك الأراضي ليس لها أساس يعتمد عليه عند تأسيس قواعد المنزل لكونها أراضي رملية او مدفونة يتطلب الأمر عدم البناء بها او استخدام أساليب هندسية معروفة لتأسيس الفلل السكنية، إلا أن المشكلة الكبرى في معظم المناطق حاليا تتمثل في بناء شركات ومستثمرين عقاريين لمجمعات الفلل السكنية في مواقع مدفونة يجهلها من سيشتري تلك الفلل لإسكان عائلته، بسبب تسوية المناطق المجاورة لتلك المجمعات السكنية لإخفاء معالم الشعاب والأودية، وهو ماقد يتسبب في انهيار كل او جزء من تلك الوحدات السكنية بعد تخلص المستثمر منها وهو مانشرته بعض الصحف عن تلك التصدعات والانهيارات في الأساسات وبدون تحميل المستثمر تكاليف الإصلاح فعلياً. إن أزمة السكن الحالية يجب ألا تبرر التهاون في إجازة المخططات السكنية والترخيص للبناء في أودية وشعاب استناداً على أن الوحدات السكنية الجديدة ستساهم في حل الأزمة، لكون المستفيد من ذلك هو المستثمر كشركة تطوير عقاري او مستثمر فردي سيبيع تلك الوحدات بأرباح عالية وسيتورط فيها المواطن الذي يعاني من أزمة السكن أساساً لكونه اقترض ودفع قيمتها وسيتحمل وحده تكاليف إصلاح أضرار السيول وتصدع المبنى وانخفاض أرضه المستمر او خسارة السكن كلياً في حال انهياره بسبب سيول جارفة وكما حدث في مدن وقرى لم تُبرز أضرارها إعلامياً ولم تُشكل لها لجان تحقيق قد تكشف مالك ذلك الوادي والمسؤول عن اعتماده كمخطط سكني حتى وان اُقفل المحضر بان الخطأ كان على المرحوم!.
