د محمد الهرفي - عكاظ والصغيرة بحسب رأي مجموعة كبيرة من الفقهاء هي ما كان سنها دون التاسعة، ولكن هذا السن يختلف عند آخرين فيجعلونه خمسة عشر عاماً، أما علماء النفس ومن في حكمهم فيقولون: إن سن الطفولة يصل إلى الخامسة عشرة للذكور والإناث. هذا الفهم جعل غالبية الفقهاء يجيزون تزويج الطفلة ذات التسع سنوات قياساً على ما فعله رسولنا الكريم عندما تزوج من عائشة رضي الله عنها وهي ذات تسع، ولكن جميع الفقهاء يرون أن موافقة الفتاة على الزواج شرط لصحته وإلا اعتبر باطلاً وجاز لها رفضه حتى وإن كان ولي أمرها موافقاً عليه لأنه لا يحق لذلك الولي أن يمضي زواجا لا توافق عليه الفتاة مهما كان سنها. أعتقد أن القول بجواز تزويج الفتاة ذات التسع سنوات وأن لوالدها أن يفعل ذلك قياساً على ما فعله الرسول الكريم أمر يستحق إعادة النظر فيه، لأن الفتوى تدور مع الزمان والمكان والأشخاص، كما أن لوليّ الأمر بالتشاور مع العلماء أن يضع ضوابط تحقق مصلحة الصغار إلى أن يصلوا إلى سن يستطيعون فيه معرفة مصالحهم بكل دقة، وعدم تعريضهم لانتهاك حقوقهم، وتدمير حياتهم تحت حجج لا قيمة لها في واقع الحال. فالرسول الكريم ليس مثل أي واحد من أمته، وعائشة ليست مثل أي واحدة في مثل سنها، والزمن الذي تم فيه ذلك الزواج يختلف تماماً عن الزمن الذي نعيش فيه، بل يختلف عن الزمن الذي عاش فيه آباؤنا وأجدادنا.. ففي مثل هذا الاختلاف الواضح هل يصح القياس على ذلك وفي جميع الحالات أم أن المسألة هنا تحتاج إلى تفريق بسبب كل تلك الاختلافات التي أشرت إليها؟ تزويج الصغيرات ليس في بلادنا وحدها، فقد شاهدنا ذلك في اليمن والباكستان والهند وأماكن أخرى قليلة، وبعض هذه الأنواع مخجل ويصعب فهمه، بل يصعب تصور حدوثه! أحياناً يتم تزويج الفتاة أو الفتى وهما دون الخامسة من العمر، وأحيانا أخرى يتم «منح» الفتاة لمن يكبرها بعشرات السنين وكأنها قطعة أرض؛ المهم أن المانح يقبض الثمن المناسب ولايهمه بعد ذلك ما يحصل للشيء الممنوح. هؤلاء «المانحون» لا يهمهم موافقة الفتاة على زوجها هذا إذا كانت تدرك معنى الزواج ولا يهمهم موافقة والدتها على ذلك الزواج، وأيضا لا يهمهم صلاح الزوج من عدمه، ولا يهمهم إن كان في مثل عمر والدها أوجدها، كل ذلك لا قيمة له؛ المهم قيمة الشيء الممنوح لأنه الأصل والهدف والنهاية. وسؤالي: هل يصح هذا النوع من الزواج؟ بل هل يمكن أن نسميه زواجا؟ هل المرأة «الفتاة التي تمنح لآخر رغم أنفها تسمى زوجة أم مغتصبة؟ هل يمكنها أن تعيش حياتها مثل الزوجات أم مثل الإماء؟ هل تستطيع الطفلة المغصوبة تربية الأطفال؟ تخيل: طفلة تربي مثلها! أما علاقتها «بالمغتصب» وأهله ومحيطه فحدث ولا حرج! زواج الأطفال قضية في غاية الأهمية وتحتاج إلى مراجعة شاملة، كما تحتاج إلى ضوابط قوية، ومثلها عقوبات على الذين يتجاوزون تلك الضوابط. الشيء المفرح أنني سمعت أن هناك تعليمات شفوية صدرت من هذا المسؤول أو ذاك لمأذوني الأنكحة بعدم عقد قران الفتاة إذا كانت أقل من خمسة عشر عاما وبشرط أن لا يكبرها الخاطب بسنوات كثيرة. أقول: حسن أن يحصل ذلك، ولكن الأحسن أن تسارع وزارة العدل لتسن قانونا ملزما لكل مأذوني الأنكحة في بلادنا، تحدد فيه سن الزواج للفتيات ومثله للفتيان، وكذلك الفارق السني بين الزوجين. أعرف أن هناك فوارق بين الفتيات والفتيان، وأنهم جميعاً ليسوا على حالة واحدة من الفهم ومعرفة المسؤولية، كما أعرف أن هناك حالات اجتماعية خاصة قد تدفع بالأب لتزويج ابنته لمن هو كفء لها حتى وإن كانت أقل من الحد المسموح لتزويجها، لكن هذه الحالات الطارئة إما أن يترك تقديرها لمأذون الأنكحة أو للقاضي أو تمنع نهائياً لأن تغليب مصلحة المجموع أهم من مصلحة الفرد حتى وإن كانت مقنعة. أمامنا حالات كثيرة انتهكت فيها حقوق الصغيرات، وانتهت إلى مآسٍ يصعب تصورها، وكان لابد من تدخل الدولة لحل هذه الإشكالات حماية لشريحة مستضعفة من بنات البلاد غالباً والفتيان في حالات قليلة. الطفلة التي تزوج دون علمها، أو رغم أنفها، فتاة مغتصبة وليست زوجة شرعية كما أفهم ولو كان لي من الأمر شيء لعاقبت من فعل ذلك أو قبل به عقوبة المغتصب وعقوبة الموافق على تلك الجريمة، ولكن... الحمد لله أنه ليس لي من الأمر إلا قلمي أعبر به عن قناعاتي، وربما قناعة الكثرة الصامتة من أبناء المجتمع.
