النتائج الأولية للاستفتاء في سويسرا ترجح إقرار حظر بناء المآذن

مخالفة لتوقعات استطلاعات الرأي

قالت تقارير سويسرية الأحد 29/11/2009، إن النتائج الأولية للاستفتاء على اقتراح حظر بناء المآذن تشير إلى حصول الخطوة على دعم غالبية الأصوات، وذلك في مفاجأة غير متوقعة، حيث كانت معظم استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين سيعارضون الاقتراح، وإن بغالبية طفيفة.
وقال موقع التلفزيون السويسري إن استطلاع آراء المقترعين بعد إدلائهم بآرائهم أظهر تصويت 55 في المائة منهم لصالح الاقتراح المثير للجدل، والذي قدمته قوى يمينية، علماً بأن الإقرار النهائي للاقتراح يلزمه تأييد غالبية الناخبين، وقال المسؤول السويسري، كلود لونغشامب، لراديو سويسرا: "لا شك أن نسبة دعم الحظر ستتجاوز 50 في المائة في كل الكانتونات".
وفي حديث آخر أدلى به إلى محطة التلفزة السويسرية الناطقة بالفرنسية قال لونغشامب: "القضية في نهاية المطاف لا تتعلق بالمآذن، بل بالمسلمين في سويسرا."
يذكر أن الناخبين السويسريين صوتوا الأحد 29/11/2009 أيضاً على قضيتين إضافيتين، وهما منع تصدير العتاد الحربي، وتقديم تمويل استثنائي لفائدة النقل الجوي.
غير أن (قضية المآذن) هي التي تستأثر بالاهتمام الأكبر بعد أن كانت قد استقطبت اهتمام الرأي العام السويسري في الأسابيع الأخيرة.
وتدعو المبادرة الشعبية، التي أطلقها سياسيون ينتمون إلى حزبي الشعب السويسري (يمين متشدد) والاتحاد الديمقراطي الفدرالي (يمين مسيحي)، إلى إضافة بند في الدستور الفدرالي ينص على أن (بناء المآذن محظور).
ويقول أصحاب المبادرة، إن هذا العنصر المعماري، مستهدف من قبلهم باعتباره رمزاً لهيمنة السلطة الإسلامية، وليس باعتباره رمزاً دينياً، وفقاً لما نقلته الإذاعة السويسرية.
وأضاف أصحاب المبادرة أن المآذن لا تستخدم لممارسة الدين الإسلامي، مذكرين بأن العديد من المساجد في البلدان الإسلامية تفتقر إليها.
في المقابل، يعتبر المعارضون للمبادرة أن حظراً من هذا القبيل، سيمثل تمييزاً بحق المسلمين، لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى، لن تتعرض لأي تقييد.
ويعتبر التحالف، الذي يعارض المبادرة، وهو يضم جميع الأحزاب السويسرية الأخرى، أن هذا الإجراء مناقض لحرية الاعتقاد والضمير المضمونة في الدستور الفدرالي، كما أنه يتعارض مع حرية الدين وحظر التمييز المنصوص عليهما في معاهدات دولية، ومصادق عليها من قبل الكونفدرالية.
وفي آخر استطلاع للآراء، قام به معهد "جي أف أس دون بيرن" لحساب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، رفض 53 في المائة ممن استطلعت آراؤهم، المبادرة مقابل 37 في المائة أيدوها، بينما قال 10 في المائة منهم إنهم ما زالوا مترددين.