المؤتمر العربي للطيران يعارض فرض رسوم على انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الطائرات

وصفها بالإجراءات الأحادية من قبل الاتحاد الأوروبي

أعلن مشاركون في مؤتمر الطيران العربي (السماء زرقاء)، الذي بدأ أعماله اليوم في الدوحة، معارضتهم أي إجراءات أحادية الجانب للحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والاتجار بها في قطاع النقل الجوي وفرض رسوم على شركات الطيران في هذا الإطار، والتي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في عام 2007، على شركات الطيران المحلية والأجنبية ابتداء من عام 2012.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمؤتمر التي ناقشت ملامح العمل الدولي بعد اتفاقية (كيوتو) وهي الخطة العالمية للتصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض المقرر انتهاء العمل بها عام 2012 وما يمكن أن يخرج به مؤتمر كوبنهاجن في ديسمبر / كانون الأول المقبل من صيغ تعاقدية في مجال مكافحة تغيّر المناخ لما بعد (كيوتو).
ورفض الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، الخطط الأوروبية للاتجار بالانبعاث في قطاع النقل الجوي، موضحا أن فرض أي رسوم أو ضريبة من هذا النوع لن يساعد إطلاقا على حماية البيئة، محذراً من أن فرض رسوم بيئية على شركات الطيران سيحد من استثمارات القطاع الصناعي في إيجاد الوقود البديل.
من جانبه، أكد خبير الأرصاد الجوية وتغير المناخ بالأمانة العامة للجامعة العربية أشرف نور، رفض الجامعة أي توجه نحو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب للحد من الانبعاث والاتجار بها في قطاعي النقل الجوي والبحري.
وشدد خلال عرضه ورقة العمل باسم الجامعة العربية على ضرورة ضمان عدم تأثير من أي إجراءات انفرادية من قبل بعض الدول والتكتلات على الشركات العاملة في هذين القطاعين منعاً للإضرار بالاقتصاد الوطني، وفرص التنمية المستدامة.
وأوضحت ورقة العمل الموقف العربي الرافض للمحاولات الرامية لإيجاد بديل عن برتوكول (كيوتو) أو دمجه في أي اتفاقية جديدة، مشيرة إلى ضرورة أن تخرج عن مفاوضات كوبنهاجن التزامات صريحة وملموسة وواضحة من الدول المتقدمة لتخفيض الانبعاث قابل للقياس.
من جانبه، دعا مدير البيئة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي المدير التنفيذي لمجموعة النقل الجوي بور ستيل، إلى اتخاذ تدابير وقائية تكنولوجية واقتصادية لتخفيف الانبعاث.
وكانت الجلسة الأولى في المؤتمر قد ناقشت البرنامج الأوروبي للتخفيف من الانبعاث وإمكانية تطبيق إجراءاته على المستوى العالمي.
وأكد نائب رئيس السلامة والتراخيص الاقتصادية في هيئة الطيران المدني السعودي محمد جمجوم خلال مداخلته في الجلسة، أن أي نظام اتجار بالانبعاث يحتاج إلى وقت لكي يطبق على أرض الواقع.
ولفت إلى أهمية إيجاد نظام عالمي يشرف على تطبيق القوانين في قطاع الطيران عالميا يتميز بالحياد ويبين بالتفصيل حجم الالتزام لكل شركة في مختلف الدول أو أن يتم تحديد هذا الأمر من قبل الشركات نفسها.
كما شدد على أهمية التنسيق في موضوع الاتجار بالانبعاث في إطار عالمي ومع الدول المختلفة حول قيمة النسب التي يجب فرضها، مشيرا إلى أن الوحدات القابلة للاتجار قد تخرج عن السيطرة في بعض الأحيان.
ويبحث المؤتمر، الذي يشارك فيه ممثلون عن 22 دولة عربية، إضافة إلى خبراء من عدد من دول العالم جملة من الموضوعات تركز على حماية البيئة من الانبعاث الناجم عن صناعة الطيران، من أهمها مخططات تداول الانبعاث بين العالمية والإقليمية ومدى صلاحية قيام إقليم معين بفرض سياساته على نطاق عالمي.. إلى جانب بعض الأفكار والتصورات لما بعد اتفاقية (كيوتو)، إضافة لاستعراض جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول التغير المناخي في كوبنهاجن .
ويتطرق المشاركون أيضا إلى مصادر الطاقة البديلة في العالم العربي، الذي يسيطر على 60 بالمائة من احتياطي النفط والغاز العالمي، وإذا ما كانت الدول العربية هي التي تتحمل وحدها مسؤولية بحث المصادر البديلة وتطويرها.