تعثر مجموعة (القصيبي) يمنع ترشّح مجلسها للانتخابات

الأزمة الائتمانية تلقي بظلالها على (غرفة الشرقية)

أكد داود القصيبي, المرشّح ضمن قائمة الصناع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية؛ انسحابه قبل 24 ساعة فقط من انتهاء المهلة النهائية لقبول الانسحابات والطعون, التي كانت لجنة الانتخابات في الغرفة قد قدرتها بأسبوع، معلّلا ذلك بارتباطاته العملية والشخصية، بينما أوضح محللون أن للأزمة المالية التي تمرّ بها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرة, التأثير الكبير في قرار انسحاب القصيبي.
وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات يحيى عزان, أن داود القصيبي قام قبل انتهاء المهلة بالانسحاب بحضوره الشخصي إلى اللجنة المنظمة، وفقما تقتضيه الأنظمة, التي تشترط حضور المرشح شخصيا لتقديم أوراق انسحابه، مضيفا أن الأنظمة تكتفي بخطاب الانسحاب، ولا يلزم تقديم أسباب، إذ إنها حرية شخصية.
ويرى محللون أن لانسحاب القصيبي أسبابا أخرى غير معلنة، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة, الجهة الرسمية, بدء استقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة المقبلة بإشرافها، في 24 من أكتوبر الماضي، واستمر استقبال طلبات الترشيح مدة أسبوعين انتهت الأربعاء 11/11/2009، ومُنح المرشحون أسبوعا لتقديم الاعتراضات.
وحدّدت مصادر مطلعة داخل غرفة الشرقية, أن اختيار داود القصيبي الترشح شابه كثير من الغموض, خاصة أن شركة القصيبي كانت خلال فترة بدء الترشح للانتخابات متعثرة، ووفقما ذكرته مصادر بنكية، سعت الشركة إلى اجتماعات مع ممثلي البنوك الدائنة لتوضيح مساعيها في التقدم إلى القضاء لطلب تكليف حارس قضائي, وإلى تجنّب إشهار الإفلاس بناء على المادة الخامسة من قواعد الصلح الواقي من الإفلاس في النظام التجاري السعودي، الذي وضعته وزارة التجارة، والتي تنص الفقرة الثانية من البند الثاني فيه على أن (يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائما على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب), ويشترط ذلك الأمر الاتفاق مع أغلبية الدائنين، ومن ثم مصادقة القضاء عليه، وهو ما رجح المحللون بأن يكون سببا لطلب وزارة التجارة من القصيبي الانسحاب.
ويتوقع أن تحظى الانتخابات في هذه الدورة بإقبال يفوق الدورة الماضية، وأن انتخاب الصوت الواحد يرفع المصوتين في انتخابات الغرف بشكل عام، حيث أوضح عزان أن النظام الجديد في التصويت سيدفع المرشحين إلى الاعتماد على النفس في الحصول على الأصوات، واستمالة أكبر قدر ممكن من المنتخبين، كما ستمنع الإعلانات في الشوارع، وكذلك وسائل الإعلام المقروءة، والمرئية، والمسموعة.