تعثر "القصيبي" تمنع ترشح أعضاء مجلس إدارتها لانتخابات غرفة الشرقية

الأزمة الائتمانية تلقي بضلالها

أكد داود القصيبي المرشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، انسحابه قبل 24 ساعة فقط من انتهاء المهلة النهائية لقبول الانسحابات والطعون، التي كانت لجنة الانتخابات بالغرفة قد قدرتها بأسبوع ، معللًا ذلك بارتباطاته العملية والشخصية، فيما قال محللون: إن للازمة المالية التي تمر بها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرة التأثير الكبير في قرار انسحاب القصيبي.
وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات يحيى عزان أن داود القصيبي قام قبل انتهاء المهلة بالانسحاب بالحضور شخصياً إلى اللجنة المنظمة، وفق ما تقتضيه الأنظمة التي تشترط حضور المرشح شخصياً لتقديم أوراق انسحابه، مضيفاً أن الأنظمة تكتفي بخطاب الانسحاب، ولا يلزم تقديم أسباب، إذ إنها حرية شخصية.
ويتوقع محللون أن لانسحاب القصيبي أسباب أخرى غير معلنة، تدخلت فيها وزارة التجارة والصناعة الجهة الرسمية التي أعلنت بدء استقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة المقبلة بإشرافها، في 24 من أكتوبر الماضي، واستمر استقبال طلبات الترشيح مدة أسبوعين انتهى الأربعاء الماضي، ومُنح المرشحون أسبوعاً لتقديم الاعتراضات.
وحددت مصادر مطلعة داخل غرفة الشرقية أن اختيار داوود القصيبي الترشح شابه كثير من الغموض خاصة وان شركة القصيبي كانت خلال فترة بدء الترشح للانتخابات، ووفق ما ذكرته مصادر بنكية، سعت في اجتماعات مع ممثلي البنوك الدائنة لتوضيح مساعيها في التقدم إلى القضاء لطلب تكليف حارس قضائي وإلى تجنب إشهار الإفلاس بناء المادة الخامسة من قواعد الصلح الواقي من الإفلاس في النظام التجاري السعودي، والذي وضعته وزارة التجارة، والتي تنص الفقرة الثانية من البند الثاني فيه إلى أن (يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائما على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب) ويشترط ذلك الأمر الإتفاق مع أغلبية الدائنين، ومن ثم مصادقة القضاء عليه، وهو ما رجح المحللون بأن يكون سبب لطلب وزارة التجارة من القصيبي الانسحاب.
ويتوقع أن تحضى الانتخابات في هذه الدورة بإقبال يفوق الدورة الماضية، و أن انتخاب الصوت الواحد يرفع المصوتين في انتخابات الغرف بشكل عام، حيث أوضح عزان أن النظام الجديد في التصويت سيدفع المرشحين إلى الاعتماد على النفس في الحصول على الأصوات، واستمالة أكبر قدر ممكن من المنتخبين، كما ستمنع فقط الإعلانات في الشوارع، وكذلك وسائل الإعلام المقروءة، والمرئية، والمسموعة.