ملتقى المقاولين الوطني يرصد الانتقادات ويطالب بتشجيع المقاول السعودي

نيابة عن أمير المنطقة الشرقية محمد بن فهد بن عبد العزيز, افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية زارب بن سعيد القحطاني مساء الثلاثاء 27/10/2009, ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية, بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال, وتستمر فعالياته لمدة يومين في مبنى الغرفة بالدمام.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبد الله العمار, كلمة أبرز فيها أهمية قطاع المقاولين وإسهاماته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا القطاع يضم ثلاثة ملايين عامل.
وتحدث العمار عن القيمة الاستراتيجية لهذا القطاع, وكيفية تطويره، مطالبا بإيجاد بنية تحتية لهذا القطاع بإنشاء هيئة للمقاولين, وبنك التعمير السعودي, وتوفير البيئة الصحية التي تربط القطاع بالجهات ذات العلاقة والمانحة للرخص.
من جهته, أكد مدير عام الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية (فيدك) الدكتور بيتر بوسويل في جلسة سبقت الافتتاح الرسمي للملتقى, أن نظام (فيدك) لديه شروط عامة لا يمكن أن تتغيّر, في حين أن هناك مرونة في بعض الشروط الخاصة بما يحقق التوافق المطلوب بين الاتحاد والحكومات في تنفيذ مشاريعها، وأضاف بيتر أن الحكومات هي المسؤولة عن البنية التحتية لبلادها, وهي من تطور تلك البنى التحتية وتراعي بذلك مصالحها, وهذا ما يصعّب مهمة المقاولين الدوليين في الدخول وتنفيذ المشاريع هناك, إضافة إلى بعض الأسرار والمواصفات الخاصة التي لا تريد أن تكشفها لأي مقاول أجنبي.
وأشار بوسويل إلى أن (فيدك) تضم عديدا من المهندسين على مستوى العالم, لكنها لا تستطيع وضع كل مهندس على كل مشروع موجود في العالم نظرا لظروف الدول, "لكن نحن نطمح إلى ذلك كونه يحقق لنا جودة الإشراف والتنفيذ".
وتحدّث بوسويل عن الاستثمار في الصناعة في المجال الهندسي, حيث بلغ ما قيمته 4.5 مليار دولار من الصناعات الهندسية القائمة, لكنه يعدّ قليلا بالمقارنة بالاستثمار في الصناعات الأخرى, وقال: لدينا مجموعة من العقود في العالم ومقاولون كثر وما يصرف على الصناعة الهندسية يوازي مبلغ 500 مليار دولار في العالم, حسب إحصاءات بنك التنمية الدولي.
وحول أسباب ضعف الجودة ذهب بيتر إلى أن ذلك يعود إلى ضعف التصميم, حيث إن بعض الشركات تركت مجال التصميم وأصبحت تقبل بالتصاميم المعروضة في السوق, كما أوضح أن سببا آخر مهما يسبّب مشكلة ضعف الجودة, وهو ما يصرف على الأعمال غير النزيهة ويمثل 10% من قيمة المشروع, وهي تنتهي بتأخير المشاريع وعدم كفاءتها.