إشادة أمريكية بالحرية الدينية ورفض الطائفية في مملكة البحرين

أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حرية الأديان في مملكة البحرين لعام 2008 وهو تقرير يصدر كملحق للتقرير السنوي لحقوق الإنسان حول العالم بوضع الحرية الدينية في مملكة البحرين، وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن الدستور البحريني ينص على احترام الحريات الدينية ولا يفرض أي قيود على الحق في اختيار أو تغيير الديانة. كما يحظر الدستور البحريني التمييز على أساس الدين أو العقيدة.

وذكر التقرير الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في سبيل حظر الخطب الدينية والمنشورات التي تسهم في نشر الطائفية والفرقة والعنف بين أبناء الوطن الواحد. كما أمرت وزارة الثقافة والإعلام بحجب المواقع الإلكترونية التي تحرض على الطائفية، وتلك التي تعدها معادية للإسلام أو الإباحية. وحاولت الحكومة البحرينية أن تمنع الخطب والمواد التي تشجع على التعصب والكراهية تجاه أي دين أو شخص معين.
كما أشاد التقرير بعدم قيام الحكومة البحرينية بكتابة المذهب أو الديانة على وثائق الهوية الوطنية للمواطنين، في حين أن الديانة تدون فقط في شهادة ميلاد الطفل دون تدوين المذهب المنتمي إليه، الأمر الذي يرسخ مبدأ المواطنة ويؤكد حرية المواطن البحريني في اعتناق المعتقدات والمذاهب التي ينتمي إليها.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أنه لم تسجل أي حالة لقيام الشرطة البحرينية بالنظر في المذهب الديني عند تعيين الموظفين في سلكها، فالشيعة مثلهم مثل السنة يعملون في فروع الشرطة، مثل الشرطة المجتمعية وشرطة المرور. كما يوجد مواطنون شيعة يشغلون مناصب كبيرة في قوات الدفاع والأمن الداخلي.
أما بالنسبة إلى الأديان الأخرى للمواطنين البحرينيين والمقيمين مثل (المسيحيين واليهود والبوذيين والبهائيين) فإن مملكة البحرين سمحت لمختلف المواطنين بممارسة حقوقهم الدينية دون تدخل من الحكومة البحرينية. وتحافظ هذه الجماعات غير المسلمة على عبادتها في الأماكن الخاصة بذلك، سواء في الكنائس أو في المعابد الخاصة بهم وهم يتمتعون بحقوقهم الدينية كاملة.