أوضح مصدر خاص ل ( عناوين ) بأن الجهات الأمنية في الليث ستحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ابن مسئول حكومي بالمنطقة (ح.ب) تورط في قضية خلوة غير شرعية وعصيان أوامر السلطات الأمنية. جاء ذلك, بعد أن شهدت شوارع المدينة الأسبوع الماضي مطاردة أمنية بعد أيام من ضبط مطلوبين أمنيين في أحداث جيزان الأخيرة, والتي دارت بين الدوريات الأمنية لسيارة ابن المسئول, بعد تلقييها بلاغا عن فرار سائق سيارة مع امرأة عند نقطة تفتيش قريبة من المدينة, الأمر الذي دفع بالدوريات الأمنية إلى مطاردته بسبب عدم إذعانه لأوامر أمن الطرق بالتوقف عند نقطة التفتيش, قاموا خلالها بتحذيريه بطلقات نارية تحذيرية, لكن المتهم استمر بالهرب ولم يذعن للأوامر الصادرة له من قبل الدوريات الأمنية, حيث عمدوا بعدها إلى تسديد عيارات نارية على عجلات سيارته التي انقلبت في شارع رئيسي في المدينة, وتم اثر ذلك استدعاء هيئة الأمر بالمعروف للتحفظ على الفتاة الموجودة مع المتهم الذي تبين أنه ابن مسئول يحمل أكثر من ستة مناصب إدارية في المدينة. وقال المصدر ل(عناوين) بأن عدم رضوخ المتهم للأوامر بالتوقف عند نقطة التفتيش آثار شبهة الجهات الأمنية حياله, خاصة بعد ضبط مطلوبين أمنيين بأحداث جيزان الأخيرة التي سبقت الحادثة بأيام قليلة. واضاف المصدر بأن القضية قد تشهد تعثرا بسبب وجود تلاعب من بعض أطرافها, حيث لجأ والده مع بعض أفراد من الهيئة إلى تهريب الفتاة من موقع الحادث, تعمدا بإخفاء أدلة التهم الموجهة ضد الابن, لكن شرطة المنطقة استحوذت على أدلة ومتعلقات شخصية لها في الموقع. وستحيل شرطة المنطقة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر والتحقيق فيها, كما ستقوم الهيئة بدورها بإحالة المتورطين إلى القضاء في حالة ثبوت التهم الموجهة, وينتظر منها رفع تقرير مفصل ظروف وملابسات القضية التي شهدها أهالي المدينة.
