مجلس الوزراء: إعادة الترخيص لمهن الصرافة والسماح لشركات الاتصالات بتأسيس شركة من شخص واحد

الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع أطفال "تشتت الانتباه وفرط الحركة"

قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بعد ظهر الاثنين 5 يناير 2009 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض إعادة الترخيص لمهن الصرافة بعد إلغاء الفقرة رقم (ا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1012) وتاريخ 12-13/7/1394ه والمتضمنة عدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.
كما قرر المجلس السماح لأي شركة اتصالات مرخص لها في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة، وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد (1) و (48) و (157) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 22 / 3 / 1385ه، ودون إخلال بما يقضي به نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 12 ) وتاريخ 12 / 3 / 1422ه، على أن تكون هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للشركة بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
ووافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بالترخيص لتأسيس شركة مساهمة عامة باسم (شركة العالمية للتأمين التعاوني).
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (50/35) وتاريخ 3/7/1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، ومن أبرز ملامح المشروع تخصيص مراكز وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج حالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة مع توفير الكفاءات اللازمة لذلك واستقطاب الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ويكون إعطاء التراخيص اللازمة لفتح مراكز خاصة بحالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كان المركز خيرياً، ومن وزارة التربية والتعليم للمراكز نفسها إذا كانت تقوم برعاية الحالات القابلة للتعليم من الجنسين بنين وبنات، على أن تشرف وزارة الصحة على الجوانب الصحية والتراخيص للكادر الصحي في هذه المراكز.
كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات لإعادة تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية في المملكة، لضمان توافر شروط السلامة عند تنفيذ المشروعات العامة، ومنها أن تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمهندسين، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة آلية لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، على أن تقوم وزارة المالية بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة موضوع تطبيق منهج إدارة المشروعات من جميع جوانبه والرفع عن ذلك لمجلس الوزراء، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بدراسة توفير مختبرات جودة في جميع مناطق المملكة, ويراعى في ذلك العدد المطلوب والتكاليف المالية، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمة مختبرات الجودة ونحو ذلك، ومن ثم الرفع عن تلك الدراسة للمقام السامي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد رأس الجلسة التي أطلع خلالها المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات والاجتماعات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من زعماء وقادة دول المنطقة والعالم حول الأزمة الراهنة في قطاع غزة
وأكد المجلس في هذا السياق، أن الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها ، وهجومها على العزّل والمساكن والمساجد والمزارع وكل مقومات الاقتصاد ومتطلبات الحياة تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية ، ولا تقيم وزناً لا للشرعية الدولية ، ولا لقوانين الحرب ، ولا لأبسط المبادئ والاتفاقيات الدولية أمام شعب محاصر أعزل لا يملك سوى إيمانه بالله ثم إرادته الصلبة.
وشدد المجلس على أن الموقف الدولي يصمت ، ويتخاذل في تعامله مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية على نحو لا مثيل له في التعامل مع الأزمات الدولية ؛ وأن القول بأن الهمجية الإسرائيلية هي دفاع عن النفس يتعامى عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية ، وممارسات الحصار والترويع التي تمارسها إسرائيل نحو الفلسطينيين ، والفرق الساحق في موازنة القوة بين الأطراف ، والتجاهل الإسرائيلي لمبادرة السلام العربية.
كما بين المجلس أن سياسة الحرب والعنف والقتل والتنكيل التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفي كل فلسطين هي استمرار لتنفيذ قناعات أيدلوجية لفئات سياسية متطرفة في إسرائيل وخارجها ؛ ترمي إلى إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط حسب شروطها.
وشدد المجلس على المسؤولية الخاصة التي تتحملها القيادات الفلسطينية ، إذ لا سبيل لعمل عربي إسلامي موحد ومؤثر دون وحدة القرار الفلسطيني وتماسكه ونزاهته. وناشد المجلس الفرقاء الفلسطينيين تجاوز خلافاتهم ، والسعي نحو أسباب لم الشمل والوحدة بينهم ؛ والوعي بالأخطار الداهمة التي يسببها الانقسام بينهم.