الموقف الدولي تجاه غزة.. يصمت ويتخاذل

رﺃس خادم الحرمين الشريفين الملك عبداﷲ بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر ﺃمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وﺃكد المجلس في مستهل الجلسة ﺃن الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها، تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية، ولا تقيم وزنا لا للشرعية الدولية، ولا لقوانين الحرب، ولا لأبسط المبادئ والاتفاقيات الدولية ﺃمام شعﺐ محاصر ﺃعزل.
وشدد المجلس على ﺃن الموقف الدولي يصمت، ويتخاذل في تعامله مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية على نحو لا مثيل له في التعامل مع الأزمات الدولية، وﺃن القول إن الهمجية الإسرائيلية هي دفاع عن النفس يتعامى عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية.
بعد ذلك استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي جرت الموافقة عليها، ومنها الموافقة على تفويض وزير الداخلية ﺃو من ينيبه بالتباحث مع الجانﺐ السنغافوري في شأن مشروع اتفاق تعاون ﺃمني بين حكومة السعودية وحكومة سنغافورة والتوقيع عليه.
كما قرر المجلس بعد النظر في قرار مجلس الشورى الموافقة على اتفاق بين حكومة السعودية وحكومة فرنسا للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.
وبعد الاطلاع على توصية ا للجنة ا لد ا ئمة للمجلس الاقتصادي الأعلى قرر مجلس الوزراء الموافقة على إلغاء الفقرة رقم (ا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1012) وتاريخ 12 13 /7/4931هالمتضمنة عدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.
وقرر المجلس بعد النظر في قرار مجلس الشورى الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن ﺃبرز ملامح هذا ا لمو ضو ع، تخصيص مر ا كز وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج حالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة مع توفير (الكفاءات) المتخصصة اللازمة لذلك، واستقطاب الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وﺃن يكون إعطاء التراخيص اللازمة لفتح مراكز خاصة بحالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كان المركز خيريا ومن وزارة التربية والتعليم للمراكز نفسها إذا كانت ترعى الحالات القابلة للتعليم من الجنسين بنين وبنات. وتشرف وزارة الصحة على الجوانﺐ الصحية والتراخيص (للكادر) الصحي في هذه المراكز.
وبعد الاطلاع على الدراسة المعدة بشأن إعادة تصنيف الشركات والمكاتﺐ الاستشارية، وذلك لضمان توافر شروط السلامة عند تنفيذ المشروعات العامة. ﺃقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها: 1 - تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمهندسين، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة آلية لتصنيف المكاتﺐ الاستشارية الهندسية.
2 - قيام وزارة المالية بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة موضوع تطبيق منهج إدارة المشروعات من جميع جوانبه والرفع عن ذلك لمجلس الوزراء.
3 - قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بدراسة توفير مختبرات جودة في جميع مناطق السعودية، ويُراعَى في ذلك العدد المطلوب والتكاليف المالية، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمة مختبرات الجودة ونحو ذلك.
ووافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين ال15 وال. 14