مجلس الوزراء: الحرب على غزة تتنافى مع المبادئ الإنسانية والموقف الدولي متخاذل

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات والاجتماعات التي أجراها حفظه الله خلال الأيام الماضية مع عدد من زعماء وقادة دول المنطقة والعالم حول الأزمة الراهنة في قطاع غزة ، والاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الشعب الفلسطيني ، والمواقف العربية والإسلامية والدولية تجاه الأزمة ؛ وعلى ما تبذله المملكة من جهود مضنية في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ، وحماية الشعب الفلسطيني ، وتحقيق الظروف الموضوعية لوحدة القرار الفلسطيني.
وأكد المجلس في هذا السياق ، وفق ما أوضحه معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها ، وهجومها على العزّل والمساكن والمساجد والمزارع وكل مقومات الاقتصاد ومتطلبات الحياة تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية ، ولا تقيم وزناً لا للشرعية الدولية ، ولا لقوانين الحرب ، ولا لأبسط المبادئ والاتفاقيات الدولية أمام شعب محاصر أعزل لا يملك سوى إيمانه بالله ثم إرادته الصلبة.
وشدد المجلس على أن الموقف الدولي يصمت ، ويتخاذل في تعامله مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية على نحو لا مثيل له في التعامل مع الأزمات الدولية ؛ وأن القول بأن الهمجية الإسرائيلية هي دفاع عن النفس يتعامى عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية ، وممارسات الحصار والترويع التي تمارسها إسرائيل نحو الفلسطينيين ، والفرق الساحق في موازنة القوة بين الأطراف ، والتجاهل الإسرائيلي لمبادرة السلام العربية.
كما بين المجلس أن سياسة الحرب والعنف والقتل والتنكيل التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفي كل فلسطين هي استمرار لتنفيذ قناعات أيدلوجية لفئات سياسية متطرفة في إسرائيل وخارجها ؛ ترمي إلى إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط حسب شروطها.
وشدد المجلس على المسؤولية الخاصة التي تتحملها القيادات الفلسطينية ، إذ لا سبيل لعمل عربي إسلامي موحد ومؤثر دون وحدة القرار الفلسطيني وتماسكه ونزاهته. وناشد المجلس الفرقاء الفلسطينيين تجاوز خلافاتهم ، والسعي نحو أسباب لم الشمل والوحدة بينهم ؛ والوعي بالأخطار الداهمة التي يسببها الانقسام بينهم.
كما أكد المجلس على أن المملكة ثابتة بإذن الله ، على مبادئها وسياساتها وأفعالها التي أسس لها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه في مناصرة ودعم ونجدة الأشقاء في فلسطين شعبياً ورسمياً وبكل ما تملكه المملكة من إمكانات ؛ وأن المملكة ستكون في مقدمة أي عمل عربي أو إسلامي مشترك للتعامل مع الأزمة الحالية الطاحنة طالما توفرت له مقومات الاتفاق والمصداقية والجدوى التي تتعدى الانتهاء ببيانات تضاف إلى ما سبقها من بيانات.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ حيالها من القرارات ما يلي :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 48/30 ) وتاريخ 19/ 6/ 1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني الموقع عليه في مدينة ( الرياض ) بتاريخ 17/ 2/ 1429ه الموافق 24/ 2/ 2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 33/28) وتاريخ 10/ 5/ 1428ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على إلغاء الفقرة رقم ( ا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1012 ) وتاريخ 12-13/ 7/ 1394ه المتضمنة عدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة .
رابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 50/35 ) وتاريخ 3/ 7/ 1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز ملامح هذا الموضوع :
1 - تخصيص مراكز وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج حالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة مع توفير ( الكفاءات ) المتخصصة اللازمة لذلك واستقطاب الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال .
2 - يكون إعطاء التراخيص اللازمة لفتح مراكز خاصة بحالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كان المركز خيرياً ومن وزارة التربية والتعليم للمراكز نفسها إذا كانت تقوم برعاية الحالات القابلة للتعليم من الجنسين بنين وبنات . وتقوم وزارة الصحة بالإشراف على الجوانب الصحية والتراخيص ( للكادر ) الصحي في هذه المراكز .
خامساً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 80/27 ) وتاريخ 24/ 12/ 1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم ( شركة العالمية للتأمين التعاوني ) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 66 / 46 ) وتاريخ 20 / 10 / 1429ه ، قرر مجلس الوزراء السماح لأي شركة اتصالات مرخص لها في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة ، وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 1 ) و ( 48 ) و ( 157 ) من نظام الشركات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 22 / 3 / 1385ه ، ودون إخلال بما يقضي به نظام الاتصالات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 12 ) وتاريخ 12 / 3 / 1422ه. على أن تكون هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة ، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للشركة بمزاولتها ، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة ، بناء على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً :
بعد الاطلاع على الدراسة المعدة بشأن إعادة تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية ، وذلك لضمان توافر شروط السلامة عند تنفيذ المشروعات العامة. أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية – بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة ، والهيئة السعودية للمهندسين ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – آلية لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية - .
2- قيام وزارة المالية بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة موضوع تطبيق منهج إدارة المشروعات من جميع جوانبه والرفع عن ذلك لمجلس الوزراء.
3- قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بدراسة توفير مختبرات جودة في جميع مناطق المملكة , ويراعى في ذلك العدد المطلوب والتكاليف المالية ، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمة مختبرات الجودة ونحو ذلك ، ومن ثم الرفع عن تلك الدراسة للمقام السامي.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1- تعيين ناصر بن صالح بن عبدالله العقيّل على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة ( بهيئة الرقابة والتحقيق ) .
2- تعيين محمد بن صالح بن صالح الصالح على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3- تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أبو عباة على وظيفة ( وزير مفوض ( أ ) ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.