دعوة (بيوت الخبرة) للإسهام في تطوير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

دعت إدارة مشروع (حسبة), الذي يعكف القائمون عليه على تطوير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية, إلى الإسهام في تنفيذ دراسات فنية في محاور المشروع المحددة ب (الموارد البشرية، العمل الإداري، والعمل الميداني), وتتضمن مهمات الدراسات دراسة الوضع الراهن وجمع البيانات والمعلومات وتحليلها واقتراح البرامج المناسبة للتنفيذ.
وأوضحت إدارة المشروع في بيان صحفي, الثلاثاء 13/10/2009، أن عملية تقييم العروض المقدّمة ستكون بمهنية علمية من خلال المختصين لاختيار أفضلها من حيث تحقيق متطلبات الدراسة, وأنسبها من حيث الجودة وواقعية التكلفة.
الجدير بالذكر أن مشروع (حسبة) يأتي ضمن التوجهات الجديدة وجهود التطوير التي تسعى إليها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, حيث تعاقدت مع معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران لتطوير الخطة الاستراتيجية. وأطلق على المشروع اسم (حسبة)، وتم تدشينه برعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبد العزيز.
ويعدّ المشروع مبادرة متقدّمة من رئاسة الهيئة تواكب دعم ولاة الأمر وقيادة هذه البلاد لشعيرة الحسبة، كما يعد خطوة رائدة للتخطيط والتطوير، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة, تتمثل في: إعداد خطة استراتيجية بعيدة المدى للرئاسة، إعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى تشتمل على برامج عملية، ووضع آليات للاستمرار في التطوير ومراقبة الأداء ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الرئاسة.
ولتحقيق أهداف المشروع، ولتسهيل عملية التشخيص، وفهم الواقع الراهن بطريقة علمية، وإجراء التحليل، ووضع الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية؛ حُدّدت مسارات ثلاثة رئيسة للخطة ضمن إطار عام لصياغة الخطة الاستراتيجية، وهي: الموارد البشرية، العمل الإداري، والعمل الميداني, حيث تعنى الموارد البشرية بوضع استراتيجية فاعلة للموارد البشرية في أجهزة الرئاسة من حيث تحديد الاحتياج المستقبلي وآليات الاستقطاب والاستبقاء والتطوير المهاري والنمو المهني, كما يعنى العمل الإداري بدراسة الهياكل التنظيمية والإجراءات والنظم الإدارية وتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنيات الحديثة وتحديد البنى التحتية والتجهيزات اللازمة لتحسين الكفاءة الإدارية والإنتاجية؛ أما العمل الميداني فيُعنى بتحديد إطاره ودراسة وضعه واقتراح وسائل لتعزيز دوره وتطويره, آخذا في الحسبان المتغيرات المستقبلية بما يتوافق مع المهمات الشرعية المنوطة بالرئاسة.