يلاحظ المُتتبع لسيرة الأمير نايف بن عبد العزيز، اهتمامه بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتماماً كبيراً. وهذا ما دفعه لتأسيس كرسي باسمه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قبل ثلاث سنوات، لإنشاء مشروع «الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (حسبة). وأوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى «تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة متكاملة للرئاسة طويلة المدى، ل20 سنة مقبلة (من 1430ه، إلى1450ه)، تحدد توجّهات الرئاسة وأولوياتها، بهدف تطوير جهاز الرئاسة في جميع المجالات المتعلقة به، ما يساعده في أداء رسالته على الوجه الأكمل، وكذلك إعداد خطة تنفيذية مرحليّة للسنوات الخمس الأولى، تشتمل على برامج ومشاريع، ومبادرات عملية منبثقة عن الخطة طويلة المدى ووفق متطلباتها وشروطها، لتحقيق أهداف الخطة بعيدة المدى، مع تحديد المبادرات والبرامج والمشاريع ذات الأولوية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة، إضافة إلى وضع آليات تساعد في إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، وتطوير الخطة الاستراتيجية، فضلاً عن تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي، وبرامج التهيئة وإدارة التغيير». وتضع «الهيئة» من خلال هذا المشروع «إطاراً عاماً لصوغ الخطة الاستراتيجية التي تشمل ثلاثة محاور، أوّلها الموارد البشرية لتحديد الحاجة المستقبلية وآليات الاستقطاب والاستبقاء، والتطوير المهاري والنمو المهني. وثانيها العمل الإداري المعني بالهياكل التنظيمية والإجراءات والنُظم الإدارية، واستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير البُنى التحتية والتجهيزات. وآخرها العمل الميداني الذي يعنى بتحديد إطار العمل الميداني ودرس وضعه، ووسائل تعزيز دوره وتطويره». وأكد القائمون على المشروع أن أهميته «تنطلق من رسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة على المجتمع، والدور الذي تقوم به في تحقيق هذه الشعيرة الربانية. كما تأتي أهمية هذا المشروع من رغبة الرئاسة في تطوير أعمالها وتضافر جهودها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة».
