رئيس هيئة الرقابة والتحقيق: قضية سيول جدة في طريقها للاستكمال

أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح العلي أن قضية سيول جدة قد صدر توجيه سامي صارم بالتحقيق فيها كما هو معروف منذ لحظة وقوعها، واسند للهيئة مهام محددة في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة «الرياض» إنه قال: "ملف القضية يسير بمتابعة دقيقة في التحقيق وكثير مما يخص هذه القضية رفع للمحاكم، وأصدرت في بعضها أحكام مبدئية وأخرى نهائية، ولم يتبقى إلا القليل لم يستكمل وفي طريقه للاستكمال." جاء ذلك في تصريح صحفي للرئيس على هامش حضوره افتتاح المبنى الجديد لفرع الهيئة بتبوك اليوم.
وعن جولات مراقبي الفروع لمتابعة المشاريع التي تنفذ، ونسبة المشاريع التي تم رصد المخالفات عليها. بين بقوله: "بالنسبة لهينة الرقابة أسند إليها مراقبة مشروعات فائض الميزانية، وقد اضطلعت بهذه المسؤولية وتراقب أداء هذه المشروعات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتقدم تقريراً لمجلس الوزراء أسبوعياً يناقش في المجلس وما أبدى على هذا المشروع أو ذاك المشروع من ملحوظات، سواءا بالانجاز أو التأخر أو التعثر أو المعوقات."، وزاد "أما بالنسبة للمشروعات الأخرى نشترك مع وزارة التخطيط في متابعتها وكتابة تقارير عنها من حيث الانجاز أو التأخر أو التعثر ."
وعن قيام الهيئة بمتابعة الإجراءات التي تتم بشأن "كورونا" لاسيما التي في سجلت في جده، وما تم بخصوص ذلك. قال: " متابعة هذا المرض تتم على مستوى الدولة وليس على مستوى جهة بعينها والدولة الآن مستنفرة لمكافحة هذه المرض, وقد قرأنا وقرأتم عن نية محاصرة المرض بما يقي الله المواطن والوطن,ونحن جزء من هذه الجهود التي تبذل في سبيل القضاء على تفشي هذا المرض."
وعن الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة لمن يثبت بأن له دور في تعيين أصحاب الشهادات المزورة. أكد قائلا: "هذه كانت في السابق ولازال التحقيق فيها، ومن يثبت تزويره سواءا كان في شهادة جامعية أو طبية أو غيرها,يجرى التحقيق معه وبعد ذلك إحالته للقضاء لإصدار حكم التزوير عليه."
وعن التعاون مع "نزاهة" في إحالة بعض القضايا وهل هناك نسبة معينة ممن تمت إحالة قضاياهم للفساد. أوضح بقوله "التعاون بيننا وبين هيئة مكافحة الفساد تعاون تكاملي، فما تقوم به هيئة الرقابة هو للوصول إلى مكامن الفساد والتحقيق مع من توجه له التهمة في الفساد، وأحب في هذه المناسبة أن أنبه أن هيئة الرقابة والتحقيق تفترض دائما البراءة الأصلية، لكن إذا قامت قرائن أو شبهات فإن من توجه له هذه التهمة ترفع للإجراءات العدلية التي تتثبت وتتقصى وتتحقق, ومن يثبت لدى الهينة أنه قد وقع في المحظور يحال إلى المحكمة الإدارية، التي بدورها تدين أو تبرئ هذه المتهم, ويعلم الجميع بأن هيئة الرقابة لا تتصيد ولا تترصد ولكنها تقوم بأعمال وقائية استباقية للحيلولة دون وقوع الفساد، وإذا وقع تحقق فيه وهي بهذا تشارك هيئة مكافحة الفساد دورها,ولكنه دوره المكمل."
وعن متابعة ما ينشر من قضايا يومية في الوسائل الإعلامية. قال: " لدى الهيئة ملف صحفي لكل ما ينشر في الصحافة من نقد أو ملاحظات على الجهات التي نراقب علمها ودروها في المجتمع,وندرسه بعناية وما تثبت لنا من حيث المصداقية والموضوعية نضع لها برامج رقابية لمتابعتها والتحقق منها."
وأردف بقوله: "يحال للهيئة قضايا فساد وقضايا رشوة وقضايا تزوير وقضايا تمس المواطنين، ويحال إلينا التحقيق فيها بالاشتراك مع جهات رقابية أخرى, ويجرى التحقيق الكامل بعد ذلك ترفع القضية للجهة المعنية وما تنتهي إليه الهيئة ترفعه للجهة التي أحالت هذا الموضوع إليها."
واختتم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق حديثه الصحفي بقوله: "هيئة الرقابة لديها 26فرعاً ومعظمها كان في أماكن مستأجرة، وحسب الخطة التي تسير عليها الدولة في خطط التنمية خصص لكل فرع بالهيئة ميزانية لبناء مقر على مستوى مناسب، يكون مهيئاً بمتطلبات العاملين فيه سواء في مجال الرقابة أو التحقيق.