هاجسنا.. والوزير الاستثنائي

تحت عنوان "خذ وخل.. ويبقى وزير التجارة استثناء" قلت في مقالة يوم الجمعة الماضي، إن العمل الذي يقوم به وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، يستحق الشكر منا كمواطنين، فهو يوما بعد يوم ينتصر لنا من غش بعض التجار وجشعهم وتحايلهم وتعاليهم على المستهلكين وعدم التزامهم بتعهداتهم المتعلقة بالسلع التي يبيعونها، أو الاتفاقات التي يبرمونها، فضلا عن عدم التزامهم بأنظمة الدولة وما تسنه وزارة التجارة من قوانين.
وقلت إن آخر قرار اتخذه الوزير قبل ثلاثة أيام، كان يتعلق بوكالات السيارات، ممن بطروا وظلموا عبر احتكارهم لوكالات العديد من السيارات، دون أن يقدموا الخدمة المفترضة لنا كمستهلكين، بل أثقلوا علينا بالأسعار وخذلونا في الصيانة و"طنشوا" توفير قطع الغيار وبالغوا في قيمتها..
واليوم أتمنى من الوزير أن يوجه المعنيين في وزارته الالتفات إلى وكالات السيارات في جانب آخر ومعهم وكالات أخرى عديدة وكثيرة ممن ضربوا عرض الحائط بمصالح الناس، وتلاعبوا بكل قيم البيع والشراء وأخلاقيات السوق، فوكالات ومحلات بيع الأدوات والأجهزة التي لا يخلو منها أي منزل مثل غسالات الملابس والثلاجات والمبردات والأفران والتلفزيونات وأجهزة تسخين الطعام وكذلك أبواب الكراجات و"موتورات" دفع المياه إلى الخزانات وغيرها من الأجهزة، حالها كحال ما يحدث عند وكالات السيارات، حيث حذفت كلمة (تصليح) من قاموس هذه الوكالات والورش وحلت محلها عبارة (لازم جديد) فلم يعد أحد يهتم بإصلاح الأجهزة والآلات المتعطلة بل يفرض على الناس شراء قطع جديدة بديلة كون القديمة، كما تزعم تلك الوكالات والورش، لا يمكن إصلاحها، وعندما يصر الناس على ضرورة الإصلاح يطلب هؤلاء المحتالون والكذابون مبالغ مرتفعة تقارب سعر تلك الأجهزة وهي جديدة مما يدفع بأصحابها لعدم الموافقة على التصليح لأن شراء جهاز جديد في مثل هذه الحالة يكون قرارا أصوب من قرار التصليح، بل إن بعض هؤلاء الوكالات والورش يحدد سعرا عاليا جدا لقطعة الغيار المطلوبة بحيث يقارب سعرها سعر الجهاز الجديد ليدفع بالزبون إلى خيار الجديد دون تردد.
هناك لعب وتحايل كبيران يحدثان في وكالات السيارات وعند وكلاء هذه الأجهزة والورش المتخصصة لغياب الرقيب ولعدم وجود جهة تحاسب هذه الجهات، ولنا أن نتصور لو أننا شاهدنا موظفي وزارة التجارة وهم يلصقون (إشعارا) على وكالة من هذه الوكالات أو ورشة من هذه الورش مكتوب عليه "مغلق من قبل وزارة التجارة"، كيف ستكون ردة فعل بقية الوكالات والورش؟ ولعل في تجربة الوزارة نفسها وتجربة وزارة الصحة وأمانة منطقة الرياض في العقوبة من خلال الإغلاق ما يؤكد جدوى مثل هذه القرارات.
بقي أن أنقل لكم رسالة وصلتني عبر "الواتس آب" من صديق وإعلامي مخضرم معلقا فيها على مقالتي السابقة كتب فيها: "ليتك أشرت في مقالتك عن الوزير توفيق الربيعة إلى أن من أكثر الهواجس التي تؤرق المواطنين هو غياب مثل هذا الوزير النشط.

طارق إبراهيم