توجيه بإغلاق المطاعم التي لا يمكن للزبائن رؤية مكان إعداد الطعام فيها

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب الأمانات بإغلاق عدد من المطاعم والمطابخ والكافتيريات المخالفة، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية علي المنشآت الغذائية، وشدد على ضرورة الحرص على زيادة ثقة المستهلكين فيما تقدمه لهم من غذاء.

ووجه الوزير بإغلاق المطاعم والمطابخ والكافتيريات التي لم تطبِّق البند (13) من المادة (9) في لائحة المطاعم، الذي ينص على "أن يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزأين، الجزء الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه على متر، أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله" أو التي تطبقه جزئياً فوراً لحين تعديل وضعها، كما وجه بإغلاق المطاعم والمطابخ التي يوجد فيها مسالخ وحظائر للأغنام لحين إزالتها، ومن الذبح في المطاعم والمطابخ منعاً باتاً، والإلزام بالذبح في المسالخ النظامية.

وشدد على ضرورة التأكد من توفر مكان واحد في المطعم مخصص للتحضير، وإعطاء المطاعم التي لديها أكثر من مكان للتحضير مهلة مناسبة لتعديل وضعها، إضافة إلى منع المطاعم والمطابخ من مزاولة العمل خارج حدود المحل، وعدم استخدام الارتدادات كمستودعات للثلاجات والمواد الغذائية والالتزام بالتخزين في المستودع المخصص لذلك.

وطالب الوزير بمراعاة مناسبة واجهة المطعم (عرضه) مع طوله داخل المبنى عند منح الترخيص، مع الحرص على نظافة أماكن التحضير والتجهيز وصالة التقديم والمستودعات وعدم تكديس الثلاجات بالمواد الغذائية، والتخلص من النفايات أولاً بأول في الأماكن المخصصة لها، وإلزام أصحاب المنشآت الغذائية بمنع تحضير وتخزين العصائر، على أن يتم تحضيرها عند طلبها أمام الزبون، وأن يتم تطبيق أقصى العقوبات الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المخالفين.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف أن إغلاق المنشآت (المطاعم) التي لم تلتزم بتطبيق البند (13) جاء بعد إعطائها مهلة كافية لتعديل أوضاعها ومدتها ثلاث سنوات، إلا أن بعضها لم يلتزم حتى الآن، وقال إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بصحة المستهلكين، ولإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في العملية الرقابية من خلال إطلاعهم على ما يحدث داخل المنشأة الغذائية عبر الحاجز الزجاجي، وفي الوقت نفسه يجعل العاملين بداخل المنشأة في حالة ترقب مستمرة تدفعهم للحرص على عدم ارتكاب مخالفات أو ممارسات غير صحيحة، وتجعلهم حريصين باستمرار على نظافة أماكن الإعداد والتحضير، مما يعزز مبدأ الرقابة الذاتية لدى المنشأة الغذائية والعاملين فيها.