قدم عضو مجلس الشورى المحامي والمفكر الإسلامي والقاضي السابق الشيخ محمد بن صالح علي الدحيم، قراءة للدور المنتظر للمرأة في مجلس الشورى السعودي عقب تعيين 30 امرأة في أول عضوية لها بالمجلس، مبينا أن تعيين المرأة "قرار حكيم من خادم الحرمين الشريفين، وخطوة تنسجم مع الظرف الذي يعيشه العالم وتعيشه السعودية، والتي هي بحاجة إلى رأي يكون أكثر حكمة وأكثر توازنا، ومن هنا جاء دخول المرأة في مجلس الشورى". وقال الشيخ الدحيم في مقابلة على الهواء مباشرة مع "قناة العربية" مساءا لجمعة 11 يناير 2012 "كما هو معلوم خادم الحرمين الشريفين كان واضحا وشفافا حينما عرض في خطابه الأخير في المجلس نبأ دخول المرأة وكان ذلك بمشورة مع أهل العلم وتأييد من قبل أهل الرأي وأهل الفقه لأن المرأة في الحقيقة ليست مكملا لكنها أساس في تكوين المجلس وغيره من المجالس التي يفترض أن تكون المرأة فاعلة وعاملة فيها". وأضاف الشيخ الدحيم أن عضوية المرأة ستكون "كما نص الأمر الملكي الكريم أن تكون متحلية بالضوابط الإسلامية والشرعية. وقال إن الموافقة الدينية على دخول المرأة مجلس الشورى جاء منسجما مع ما كانت تتمتع به في عصر الرسالة، وقال: "ما تم من موافقة أهل العلم وأهل الرأي والعلماء بالذات علماء الشريعة الإسلامية على تعيين المرأة في المجلس هي موافقة منسجمة مع الروح النبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت المرأة في عصره آخذة حقوقها بل وكامل حقوقها وكانت تمارس دورها الاجتماعي بكل انضباطية وبضوابط الشرع، فليست هناك مشكلة". وتابع أن "دخول المرأة في هذا الجانب وتأييد العلماء والفقهاء لهذا الأمر هو تأييد شرعي وحقيقي ومنسجم مع طبيعة المرأة وأيضا مع وجود المرأة في العصر النبوي". وردا على سؤال عن المنتظر من النساء في عضوية مجلس الشورى؟ أجاب الشيخ محمد الدحيم أن "المنتظر من النساء كما هو المنتظر من الرجال، فالمجلس لن يكون مجلس نساء ومجلس رجال، لكنه سيكون مجلسا منسجما متكاملا فيما بين المرأة والرجل في بناء هذا الوطن والرأي والحكمة التي ستصدر من الجميع رجالا ونساء، كما سيتم تداول الرأي وأخذ القرارات المناسبة المفيدة للتنمية الوطنية ولن يكون هناك تنمية خاصة تقوم بها المرأة دون الرجل، فكله عمل منسجم ومتكامل يصدر بقرار مشترك، كما نص الأمر الملكي على أن تكون عضوية المرأة كاملة في المجلس".
