الرؤية الرحبة في الاختيار أعطت المجلس مساحة واسعة في التنوع الإيجابي

أكد تطبيق الضمانات الشرعية بما يكفل خصوصية المرأة.. رئيس المجلس:

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مسيرة مجلس الشورى في المملكة تعد أنموذجا متميزا للشورى الإسلامية في التأسيس اختيارا والمنطلق عملا، لتأتي في سياق المرتكزات والثوابت الشرعية التي قام عليها كيان الدولة.
وقال إن المملكة وهي شديدة الحرص على هويتها وخصوصيتها التي ميزها الله بها في سلوك المنهج الشرعي الحنيف في جميع شؤونها ترى من سداد الخطى التمسك بهذه الصيغة الإسلامية في استطلاع الرأي الوطني مجموعا على صعيد واحد في رؤية نخبته ذات التخصص والتميز في عدد من التخصصات العلمية والمجتمعية والمنهجية، فضلا عن التجارب الطويلة التي يتمتع بها جملة من الأعضاء، علاوة على تعدد الاتجاهات والرؤى في التحليل العلمي والتصور الوطني.
وبين أن الرؤية الرحبة في الاختيار والاستقطاب أعطت المجلس مساحة كبيرة في اتجاه التنوع الإيجابي والمثمر، فقرار المجلس في ما يتوخاه من تحقيق مصلحة الوطن والمواطن -حسب وجهة نظره- يمثل في توصيفه الدقيق رؤية النخبة الوطنية التي اختيرت بعناية، لذلك نجد الجميع على قناعة بأن المجلس منذ تأسيسه إلى اليوم يحفل بقامات وطنية على مستوى الكفاءة والمسؤولية في تقديم الرأي الوطني في العديد من الموضوعات.
وأضاف الدكتور آل الشيخ «ولكون المرأة تتمتع في مجالها واهتمامها وتخصصها برؤية تستحق الدراسة وتداول الرأي حولها كما كان لأسلافها من عهد الرعيل الأول إلى اليوم فقد اتجهت همة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- إلى الإفادة مما لديها للمزيد من تفعيل إسهامها في القرار الوطني، وقد كانت تجربتنا في الشورى مع مرئياتها ودراساتها وإسهاماتها المتعددة كمستشارة كانت ناجحة واحتاج الأمر إلى أن تكتمل هذه المشاركة بإبداء الرأي كصوت ليضاف لصوت البقية ممثلا في نهاية المطاف بالإجماع أو الأكثرية رؤية المجلس في نطاقه الشوري المعروض على ولي الأمر».
وتابع قائلا «وكما هو منهج هذه البلاد في احترام هويتها الشرعية، فقد تضمن الأمر الملكي الكريم بمشاركة المرأة كعضو في المجلس ضمانات شرعية قوية تكفل خصوصيتها واستقلالها التام عن الرجال وهذا مطلب شرعي لا بد منه فالمرأة في المجلس سيكون لها هذا الاستقلال التام عن الرجل بدءا من دخولها وانتهاء بخروجها، وسيكون الطاقم النسائي العامل معها في مكاتبها يتمتع بذات الخصوصية والاستقلال، ولن يكون لها مع أي من الأعضاء الرجال ولا العاملين من الرجال في المجلس أي تواصل مباشر مطلقا، وفي هذا تحقيق للمصلحة الشرعية بمشاركة المرأة في عضوية المجلس مع الأخذ بكافة الضمانات في ضوابط هذه المشاركة من الناحية الشرعية».
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى ما للمرأة في الإسلام من حضور فاعل في الرأي والاجتهاد، مبينا أن المرأة في عصرنا اليوم قد من الله عليها بالحصيلة العلمية المتميزة والاهتمام الدقيق في العديد من الموضوعات والقضايا وخاصة ما يتعلق بشأن المرأة ولدى العديد من المتخصصات من النساء دراسات وآراء ذات بعدين تحليلي ومسحي في غاية الأهمية كما يتضح لنا مما قدمه العديد من المستشارات في المجلس في السابق وكان لتبادل الرأي حول ما قدمنه فوائد كبيرة فإن الأمر يترسخ تأكيدا على أهمية تطوير هذه المشاركة والعناية بها بضماناتها الشرعية القوية التي حفل بها الأمر الملكي الكريم وسنطبقها بعون الله بما يكفل الخصوصية التامة للمرأة.
كما وصف نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين 20 في المئة من أعضاء المجلس من النساء بأنه يجسد الرؤية الثاقبة للملك بأن يكون للمرأة دور متميز في مجلس الشورى.
وقال إن دخول المرأة في عضوية مجلس الشورى اعتبارا من الدورة القادمة، يشكل دفعة قوية لأعمال المجلس.
وأكد الجفري أن أنظمة مجلس الشورى لا تفرق بين المرأة والرجل، مؤكدا على أن المرأة يمكن أن تترأس لجان المجلس، لافتا إلى أن مجلس الشورى أنهى كافة الترتيبات التي تحقق استقلالية عمل المرأة في المجلس، وحضورها لاجتماعات القبة ضمن آلية تمنع الاختلاط، مشيرا إلى أن أعمال الدورة الجديدة ستبدأ في 3 ربيع الأول المقبل بعد أداء القسم.
وأعرب الجفري عن أمله في أن يضطلع الأعضاء بما أوكل لهم من أعمال لدعم مسيرة الإصلاح والنمو والتطوير التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وأن يكونوا أهلا للمرحلة القادمة التي تحمل الكثير من التحديات التي تحيط بالأمة وجعل المواطنين نصب أعينهم وتقديم كل ما يستطيعون لهم من خدمة، وأن يكون المواطن هدف التنمية، ورفعة الوطن ونموه وأمنه واستقراره.
وقال إنه بإنجاز المشاريع الكبيرة في السنوات القادمة، وتطوير البنى التحتية والأنظمة التي ستدخل حيز التنفيذ، سيشعر المواطن بالكثير من التطوير النوعي الذي يصب في تنمية حياته ورقي مستوى معيشته.