لقي خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله – حفظه الله- في مجلس الشورى الذي أقر فيه بمشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى، والمجالس البلدية صدىً واسعًا في الأوساط الشرعيّة، معتبرين الخطوة إضافة كبيرة وملحوظة على صعيد تعزيز مكانة المرأة، والنهوض بإسهاماتها في تطوير المجتمع في إطار خارطة الإصلاح التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين، واتفق العلماء على أن الخطوة تمثل إضافة نوعية تخدم كل شؤون المرأة، ودعم قوي وواضح لمشاركتها في الحياة الاجتماعية وفق الضوابط التي تقرها الشريعة الإسلامية، ففي ذلك أكد المفتي العام بأن القرارات التي أقرها خادم الحرمين "موفقة"، في حين أكد أستاذ الدراسات الإسلامية الدكتور صالح السدلان أنه " لا مانع شرعا من دخول المرأة عضوا في مجلس الشورى، والانتخابات البلدية"، وأنها تصب في مصلحة المرأة. ويتساوق معهما مجموعة من العلماء والفقهاء والدعاة نحو مباركة هذه الخطوة الموفقة التي أبانت عن المكانة التي توليها المرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين. "الرسالة" استطلعت آراء مجموعة من العلماء وأصحاب الرؤية الشرعية في ثنايا الاستطلاع التالي: بداية أوضح سماحة المفتي العام للملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن كلمة خادم الحرمين الشريفين المختصة بدخول المرأة بالشورى بإذن الله كانت فأل خير وأرجو الله التوفيق والسداد فيها، مبينا أن القرارات التي ألقاها خادم الحرمين بحصولها على عضوية مجلس الشورى وبشأن استشارة المرأة كانت موفقة وفق ضوابط شرعية واضحة وأتمنى التوفيق والسداد . ضوابط شرعية من جانبه أكد أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح بن غانم السدلان أن موافقة خادم الحرمين الشريفين عندما على إدخال المرأة في عضوية مجلس الشورى كانت ضمن ضوابط شرعية وذلك لأنه لا يوجد مانع شرعي من مشاركة المرأة، وإبداء رأيها في مجلس الشورى، والانتخابات البلدية طالما أنه ضمن الضوابط الشرعية التي شدد عليها خادم الحرمين الشريفين. وأشار في السياق نفسه أن قرارات خادم الحرمين الشريفين دائما ما تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مع مراعاته للضوابط الشرعية في جميع الأمور التي تحدث عنها، وأكد أن مثل هذا القرارات تصب أيضاً في مصلحة الأمة جمعاء وذلك لأن النساء هن شقائق الرجل.
خطاب تاريخي بدوره وصف مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية الدكتور عيسى الأنصاري أن الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى بالتاريخي، مشددا على أن قرارات الملك بشأن تعيين المرأة كعضوة في مجلس الشورى، وحق المرأة في الترشح في المجالس البلدية والتصويت لمرشحها ضمن الضوابط الشرعية ولا شك أن موضوع مشاركة المرأة عضوا في هذا المجلس الرقابي المهم وكعضو مرشح ومرشحة في المجالس البلدية هو إضافة في هذا الجانب لتدلي برأيها الوطني، وتخدم وطنها وتعزز من حضورها، ولا نريد ولا يريد أحد أن تكون المرأة معزولة تماماً عن مجتمعها فلا بد أن يكون لها حضور، لكن هذا الحضور كان بنص الأمر الملكي مرتكز على قواعد وأسس تتعلق بقيم وخصوصية هذا الدين وهي الضوابط الشرعية.
ليست مستغربة من جهته اعتبر الإعلامي الدكتور سعود كاتب أن هذه الخطوة خطوة ليست مستغربة لدعم تواجد المرأة في الحياة العامة بما يخدم دينها ومجتمعها، والقرار يشكل نقلة نوعية في ظل التطور السياسي الذي تشهده الدولة وتحتاج إليه الآن؛ خاصة وأن الدولة استثمرت لسنوات طويلة في تعليم المرأة حتى استطاعت أن تصل، أعلى المستويات العلمية في كثير من المجالات الهامة، وبفضل ذلك دخلت المرأة إلى أماكن المشاركة الوطنية في المدارس والمستشفيات والجامعات ومختلف مناشط الحياة.
وأضاف كاتب نحن في حاجة إلى مثل هذه القرارات التي تؤكد أننا كدولة وكمجتمع، لا نعطل دور المرأة إذ دورها يتم وفق ضوابط الدين والمجتمع، ويخدم المصلحة العليا للوطن، ويخدم مصلحة المرأة، كإنسانة كفل لها الإسلام العظيم حقوقها الأساسية، ونحن في السنوات الماضية أصبحنا مستهدفين، الدولة والمجتمع، حيث نُقَدَّمُ على أننا لا نعطي المرأة الفرصة للمشاركة في المؤسسات الأساسية في المجتمع والدولة. حرص القيادة وأوضح الداعية الإسلامي المعروف الدكتور علي المالكي أن مشاركة المرأة عضوا في مجلس الشورى والمجالس البلدية هي تعد إضافة كبيرة في جانب الإسهام الاجتماعي للمرأة، وأشاد بحرص ولاة الأمر والقيادة على ما يفيد الأمة ويجعلها تسير نحو الأفضل، منوها في الوقت ذاته بحرص خادم الحرمين الشريفين على هذا الأمر وأنه يريد السير وفق خطوات سليمة ليضمن النجاح في المستقبل وقد وضع ضوابط شرعية في هذا الجانب الذي سيرى النجاح بإذن الله.
وأضاف المالكي: إن خادم الحرمين الشريفين حفظ الله وضع النقاط على الحروف عندما قنن تأييده بضوابط شرعية والذي لم يطلق لتأييده العنان بل جعله مرتبطا بضوابط شرعية فقهية وهذا أمر أسعد الكثير من المواطنين ، وأكد على أن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية وكذلك في مجلس الشورى وحصولها على عضوية في المجالين، أمر ليس فيه أي إشكال من أي نوع، ولفت الانتباه إلى أن الأمر السامي بالمشاركة يعد امتدادا ميمونا للإفادة من رأيها ومشورتها، فيما فتح الله به عليها من بصيرة العلم وسداد الخطو وسعة الأفق بعد أن كاد مبدأ سد الذرائع في سياق إفراطه أن يحرمها في وقت مضى من سلاح العلم وضياء بصيرته، وهذه تحولات يفرضها الزمن، ويصعب تجاهلها، ولابد من التعاطي إيجابا مع حراكها، لكن لا بد لنا أن نصحب في كل شأن من شؤون هذا الحراك نصوص الشريعة ونسلك في متطلباته سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
المعرفة والتقى وأكد عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين والدعوة الدكتور إسماعيل بن مصطفى السعيد أن اختيار النساء العضوات في مجلس الشورى سيكون في إطار المشهود لهن بالمعرفة والتقى والحرص على مصلحة الأمة، وعلى أن يكون تمثيلهن لكافة القضايا المختلفة وذلك كي تشعر المرأة بشكل عام في تلك الأماكن أن هناك من يمثلها في المجلس ويطرح هموها وقضاياها، إلى جانب ذلك ستشارك المرأة بوجهات نظرها في مختلف الموضوعات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.
مفصل ومنصف من جانبه أوضح التربوي والداعية الإسلامي الدكتور خالد الرميح أن القرار الذي طالما انتظرناه أتى مفصل ومنصف، وعبر عن ابتهاجه بالقرار الحكيم الذي ُيعد امتداد أصيلاً لما انتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أموره، التي كان يعتمد فيها على الرجال والنساء في الشورى، وأكد أن مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى على وجه التحديد وكذلك في المجالس البلدية تنسجم مع ما جري عليه الهدي النبوي الكريم، وأضاف أن مشاركة النساء في مثل هذه المؤسسات تعد ضرورة ملحة ننشدها لنصل إلى أعلى المراتب والأماكن، فالعالم الآن أصبح يقيس الدول بمشاركة النساء فيها، وقبل أن يطالب العالم بمشاركة النساء، فإن ديننا الحنيف طالب به، والإسلام جعل رأي المرأة لا يقل أهمية عن رأي الرجل سواء في الشورى أو التخطيط أو القرارات التاريخية.
توقيت هام وأشار إلى أن صدور القرار جاء في توقيت مهم وحساس، بعدما أصبح العالم ينظر إلى دولة الحرمين، على أنها دولة تكرم المرأة، ولا تقف في وجه حصولها على حقوقها السياسية، التي تضعها مع الرجل على قدم المساواة في مؤسسات الدولة، وعبر عن أمله في أن تكون هناك نظرة واسعة لاحتياجات المرأة، وخاصة وأنها لا تخفى عن أعين القيادة الحكيمة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأوضح أن أوضاع المرأة في المملكة في ظل الامتداد الجغرافي الشاسع، وتنوع التقاليد قد يتسبب في بعض الأوقات والحالات إلى ضياع حقوق المرأة الأساسية، وقال أنه يتطلع إلى صدور قرار من خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة عليا تراعي شؤون المرأة وتنصفها في الحالات التي تحتاج المرأة للإنصاف فيها، كالتي يتوفى عنها زوجها وتضطر إلى الخروج للعمل بنفسها، وتضطر إلى القيام بإجراءات إثبات الوفاة وإعلان الوراثة، الأمر الذي قد يستغرق منها شهورا دون عائل أو مصدر دخل تقتات منه هي وأولادها، وأشاد الرميح بعدالة القرارات الملكية وتأكيدها للجميع بأن هناك رؤية إصلاحية قائمة على التدرج في التطبيق ولن تقف عند هذا الحد، وستتبعها كما يتوقع خطوات أخرى في نفس الاتجاه. ------------------------------------------------------------------------ المصلح: القرآن والسنة دلّا على مشروعية مشاركة المرأة فيما هو أعظم من مجرد الانتخاب والشورى ومن جانبه قال الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه المشارك في جامعة القصيم والداعية المعروف إن من حق المرأة الترشح والانتخاب ويقول: المرأة والرجل صنوان لا يفترقان منذ وجدت البشرية على هذه البسيطة لا غنى للرجل عن المرأة ولا للمرأة عن الرجل، وعنهما انبثقت الحياة الإنسانية بكل مكوناتها وأطيافها ومناشطها، وقد خصَّ الله تعالى كل صنف من الرجال والنساء خلقًا وتشريعًا بما يناسب طبيعته ووظيفته، فليس الذكر كالأنثى، وليس هذا التنوع بمجرده انتقاصًا لجنس أو تفضيلًا لآخر، بل من العجيب أن من قيل فيها “وليس الذكر كالأنثى”، وهي مريم عليها السلام، قد فاقت كثيرًا من الرجال، بل برزت على أكثرهم، وحصل بها من المصالح والمقاصد أعظم مما يحصل من كثير من الذكور، وقد ساوى الله بين الجنسين الذكر والأنثى في التكليف بالعمل والمجازاة عليه، قال الله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرًا)، وقال صلى الله عليه وسلم في تعليل حكم من الأحكام كما في الحديث الصحيح عند أصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنهم: "إنما النساء شقائق الرجال"، أي نظائرهم وأمثالهم في الأحكام، فما جاء من تخصيص أحد الجنسين بحكم لا بد له من دليل، وإلا فلا فرق بين الرجال والنساء فيه. وأضاف المصلح: ومما حمى فيه معترك النقاش هل المرأة كالرجل في حق الانتخاب والترشيح؟ ويعكر صفو النظر في هذه القضية وأمثالها سطوة التقاليد والمألوف، كما يكدرها سوط الوصم بالرجعية والذكورية، فإذا سلم المرء من هذين صفا له النظر دون تأثر أو وجل, وانطلاقًا من كون الأصل في الأشياء الحل، وأنه ليس في الشرع ما يمنع المرأة من أن تنتخب أو ترشح، فإن للمرأة الحق في الانتخاب والترشيح، لا سيما أن الترشيح والانتخاب هما في حقيقة الأمر نوع توكيل وإنابة من المرشِح والمنتخب، والتوكيل صحيح وجائز، وليس من شرط ذلك وصف الذكورية في الموكل، ولو ذهب ذاهب إلى ما هو أبعد من هذا، وذلك بالقول بأن القرآن الكريم والسنة الشريفة قد دلّا على مشروعية مشاركة المرأة فيما هو أعظم من مجرد الانتخاب والترشيح، حيث شرع في حق النساء البيعة التي هي أعظم العهود والعقود والمواثيق في الأمم والدول، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم ببيعة النساء إذا جئن لمبايعته، فقال تعالى: (فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم). ويستشهد الدكتور المصلح بما ذكرته كتب التاريخ من مشاورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس في الاختيار بين عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما للخلافة ما يبين أن حق الانتخاب ليس مقصورًا على الرجال فحسب، قال ابن كثير في كتابه “البداية والنهاية: “ ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما، ويجمع رأى المسلمين برأي رؤوس الناس وقادتهم جميعًا وأشتاتًا، مثنى وفرادى، ومجتمعين، سرًا وجهرًا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة، في مدة ثلاثة أيام بلياليها.
