استكملت السلطات المصرية استعداداتها لبدء المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور السبت، وذلك بعد انتشار الآلاف من عناصر الأمن والجيش في اللجان المحددة بعشر محافظات، وقد سمحت اللجنة العليا للانتخابات لجميع المنظمات المدنية بمتابعة الاستفتاء، في وقت نزل كانت فيه القوى السياسية تحشد أنصارها في الشارع. وقد تسلم القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) كافة الأوراق المتعلقة بعملية الاستفتاء، على أن يتسلموا مقار لجان الاستفتاء والبالغ عددها 6376 لجنة فرعية إلى جانب 175 لجنة عامة و30 لجنة محافظة قبل الساعة الثامنة من صباح السبت. وتجري المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء صباح السبت في عشر محافظات هي القاهرةالإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقيةوأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، بينما ستجري المرحلة الثانية السبت الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول في سائر المحافظات. وكان الآلاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة قد اعتذروا عن الإشراف على الاستفتاء في ظل قرارات صدرت بهذا الشأن من مجلس إدارة نادي القضاة والجمعيات العمومية ل 24 ناديا من أندية القضاة بالأقاليم، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء نحو 26 مليون مواطن شخص. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أنها قررت السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بمتابعة عملية الاستفتاء. ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القوات المسلحة المكلفة معاونة وزارة الداخلية في الاستفتاء نشرت جميع عناصر التأمين المشاركة داخل المراكز المقررة. وتؤمن القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية عملية الاستفتاء في محافظتي الإسكندرية والغربية، في حين انتشرت عناصر الجيش الثاني في محافظات الشرقية والدقهلية وشمال سيناء، على أن تقوم المنطقة الجنوبية العسكرية بالمشاركة في تأمين الاستفتاء بمحافظات أسيوط وسوهاج، في حين تقوم وحدات الصاعقة والمظلات بحماية المنشآت والأهداف الحيوية بجميع المحافظات. وكانت التنظيمات السياسية المصرية قد استبقت افتتاح صناديق الاقتراع بتحركات ميدانية في الشارع، فتجمعت حشود المعارضة في ميدان التحرير، بينما احتشد الموالون في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، في وقت دعا فيه منسق جبهة الإنقاذ الوطنية المعارضة، محمد البرادعي، إلى تأجيل الاستفتاء.
