السلطات الفلسطينية تغلق مكتب (الجزيرة) وتقيم دعوى قضائية ضدها

اتهمتها بالتحريض ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية, الأربعاء 15/7/2009, إن السلطة الوطنية قررت إغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية في الأراضي الفلسطينية مؤقتاً ورفع قضية ضدها لسبب التحريض ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة.
وقالت، في خبر نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن السلطة "قررت التوجه إلى القضاء ضد قناة الجزيرة الفضائية، وتعليق عمل مكتبها في فلسطين إلى حين بت القضاء في الموضوع، بسبب تحريض القناة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية".
وأضافت الوزارة في بيان لها: "دأبت قناة الجزيرة، ومنذ زمن، على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية".
وتابعت: "وعلى الرغم من دعوتها مراراً وتكراراً إلى الحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني، والتوازن في مواقفها وعملها فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، إلا أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية، والتي كان آخرها ما قامت به الثلاثاء 14/7/2009 من تحريض ونشر للفتنة وترويج أنباء كاذبة".
وشددت وزارة الإعلام على أن السلطة الوطنية "تؤكد التزامها بحرية الصحافة والعمل الإعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين، وتنتظر من جميع المنابر الإعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون".
وكانت قناة الجزيرة قد اهتمت بالقضية، والتقت بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وممثلها في لبنان، عباس زكي، الذي صرح لها بأن اللجنة ستعقد اجتماعاً عاجلاً تبحث فيه التصريحات الأخيرة لأمين سر الحركة، فاروق القدومي، التي اتهم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.