السلطة الفلسطينية تنهي تعليق \"الجزيرة\"

أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله مساء يوم السبت عن وقف قرار تعليق عمل قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، مع الاستمرار في ملاحقتها قانونياً.
وقال رئيس الحكومة سلام فياض، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" "من موقع حرص السلطة الوطنية على الحريات العامة والعمل الصحافي والإعلامي، (..) أصدرت قرراً بوقف تعليق عمل مكتب 'الجزيرة' في فلسطين بما يسمح للمكتب بمزاولة عمله كالمعتاد"، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد التشاور مع عدد من المستشارين القانونيين، و"كي تأخذ الاجراءات القضائية مجراها الطبيعي، ودون إجحاف بالحقوق".
وشدد على أن السلطة الوطنية ماضية في إجراءاتها القانونية لمقاضاة قناة الجزيرة "بسبب تحريضها المتواصل ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وما يحمل في طياته من مخاطر إثارة الفتنة الداخلية". وأشار إلى أن إلغاء قرار التعليق بمثابة تأكيد "على أن مقاضاة السلطة الوطنية لقناة 'الجزيرة' بعيدة كل البعد عن ادعاءات التضييق على الحريات العامة، أو المس بحرية العمل الصحافي والإعلامي".
قرار متوقع
وقد أصبح قرار رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ساري المفعول وأجرت قناة الجزيرة اتصال مع مدير مكتبها في فلسطين وليد العمري من مكتب القناة في رام الله أعلن فيه إصدار الحكومة الفلسطينية قرارها بوقف تعليق عمل الجزيرة.
وأشار العمري إلى أن عدة جهات داخل الحكومة الفلسطينية كانت تعارض قرار تعليق عمل مكتب الجزيرة، مشيرا إلى أن تراجع الحكومة كان متوقعا لأن قرار التعليق كان مؤقتا.
وبشأن قرار مواصلة مقاضاة الجزيرة قال العمري إن اللجوء إلى القضاء من حق أي جهة تعتقد أنها تعرضت لإساءة أو ضرر.
تنديدات بالإغلاق
وكانت وزارة الإعلام الفلسطينية في رام الله قرّرت يوم الأربعاء الماضي تعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" في الضفة عقب تغطية القناة لتصريحات رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي، التي تحدث فيها عن وثيقة يربط فيها بين الرئيس عباس والنائب محمد دحلان ووفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات. ولقي القرار إدانة واسعة من الفصائل والجماعة الحقوقية الفلسطينية، فيما نفذ اليوم عشرات الصحافيين في غزة اعتصاماً طالبوا فيه الرئيس الفلسطيني بالسماح للقناة باستئناف عملها.
وكانت قناة الجزيرة قد اهتمت بالقضية، والتقت بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وممثلها في لبنان، عباس زكي، الذي صرح لها بأن اللجنة ستعقد اجتماعاً عاجلاً تبحث فيه التصريحات الأخيرة لأمين سر الحركة، فاروق القدومي، التي اتهم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي، لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وأضاف زكي في تصريحات للجزيرة الثلاثاء أن اللجنة "ستعالج الموقف" وأن اتهامات القدومي لعباس لن تكون لها أي تداعيات على مستقبل ووحدة حركة فتح، غير أنه لم يحدد موعد عقد الاجتماع العاجل.
واستغربت قناة الجزيرة قرار السلطة الفلسطينية، وأصدرت بيانا قالت فيه إن هذا الإجراء يعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجها للتضييق على حرية الإعلام.
وكان القدومي قال الأحد إن عرفات أرسل له قبل وفاته نسخة من محضر لقاء جمع بين عباس والمسؤول السابق في الأمن الوقائي الفلسطيني، محمد دحلان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرييل شارون، وضباط من الاستخبارات الأميركية، بحث فيه المجتمعون اغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.
كذلك نقلت القناة التي تبث من قطر، تصريحات اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتصريحات حركة فتح ضد القدومي، والتي انتقدته فيها واتهمته بأنه يسعى إلى شق الحركة.