القرصنة البحرية تكلّف اليمن 350 مليون دولار

أكد تقرير رسمي يمني, أن خسائر اليمن وصلت إلى نحو 350 مليون دولار, من بينها 200 مليون دولار كأضرار تكبدها الصيادون، و150 مليون دولار خسائر تحملتها الحكومة اليمنية؛ بسبب القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن.
وأوضح التقرير, الأربعاء 15/7/ 2009, "أن القرصنة البحرية تسبّبت أيضاً في توقف الصيد في بعض المناطق في خليج عدن, وإلحاق أضرار بالصيادين اليمنيين بلغت تكاليفها أكثر من 200 مليون دولار".
وأكد التقرير: "أن اليمن تكبّدت خسائر عديدة أهمها: رفع تكاليف التأمين على السفن مقابل التأمين ضد القرصنة, ومن ضمنها السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية".
وتحمّلت اليمن رغم محدودية إمكاناتها, أعباء في حماية الخطوط البحرية التجارية وإجهاض عدد من محاولات القرصنة، إضافة إلى ما تتحمّله من استضافة ما يقرب من 700 ألف لاجئ صومالي على أراضيها.
وأشار التقرير إلى أن اليمن تحمّلت أعباء الجاهزية الإضافية للقوات البحرية وخفر السواحل اليمنية والبنية التحتية المتمثّلة بإقامة المراكز الأمنية على طول الشريط الساحلي، وشراء زوارق بحرية بلغت تكاليفها أكثر من 150 مليون دولار.
وأكد التقرير أن أعمال القرصنة التي سجّلت خلال عام 2009 حتى شهر مايو الماضي كانت 126 حادثة, منها 29 سفينة تم اختطافها واحتجاز 472 بحاراً أخذوا كرهائن، كما تم احتجاز 40 مشتبهاً به من القراصنة الصوماليين لمحاكمتهم في اليمن, من دون اعتماد تكاليف ذلك من الجهات الدولية.
وبلغت حوادث القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر, الذروة في عام 2008 لتصل إلى 111 حالة، منها اختطاف 24 سفينة واحتجاز 815 بحّاراً.
وأوضح التقرير أن اليمن "أدركت خطورة وتزايد عمليات القراصنة الصوماليين في خليج عدن، وما تشكّله من تهديد للملاحة الدولية والأمن القومي".