غرفة جدة تبرئ ذمة الاتحاد من قضية (البصمة الذهبية)

بيان لجنة الاحتراف يوقف مفاوضات النادي لجلب لاعبين

أصدرت هيئة التحكيم بالغرفة التجارية بجدة، حكمها النهائي بإبراء ذمة نادي الاتحاد من أي تعويضات مالية، في الدعوى المرفوعة من مؤسسة (الرياض الذهبية) ضد النادي تتهمه بالإخلال بعقد نظامي قيمته 100 مليون ريال، نظير استثمار المؤسسة لبطاقة عضوية النادي بصورة حصرية لمدة عشر سنوات، وهي القضية المعروفة باسم قضية (البصمة الذهبية).
واتهمت المؤسسة التي ابرمت العقد مع إدارة منصور البلوي، نادي الاتحاد بخداعها والتدليس عليها وإخفاء وجود مؤسسة قائمة لاحتكار بطاقة الاتحاد (مؤسسة المتميز للدعاية والاعلان)، كما اتهمته باستلام مليونين و500 ألف ريال دون وجه حق، تمثل الدفعة الأولى من العقد. وطالبت المؤسسة في دعواها نادي الاتحاد بتعويضات تزيد على 300 مليون ريال.

وصدر الحكم النهائي الاثنين 13 / 7 / 2009 في الجلسة التي كانت في الغرفة التجارية بجدة، بعد أكثر من ثلاثين جلسة بين الطرفين، نظراً لشدة تعقيد القضية التي كانت تؤرق الاتحاديين كثيرا.
وأوضح محامي نادي الاتحاد معتصم خاشقجي أن هيئة التحكيم بالغرفة التجارية نطقت بالحكم النهائي بعدم إلزام النادي بدفع أي تعويضات مالية، وعلى كل جهة أن تتحمل الخسائر المالية التي انفقتها، واعتبار العقد لاغيا بين الطرفين وإنهاء القضية.

وعلى صعيد ذي صلة، سبب البيان الصادر مؤخرا من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي بشأن المديونيات على النادي، ارتباكا لدى أصحاب القرار داخل البيت الاتحادي، وتوقفت المفاوضات مع اللاعبين الأجانب الذين كان النادي يسعى للتعاقد معهم، بعد أن قال عضو شرف النادي منصور البلوي في وقت سابق أنه سيعلن عن أسماء اللاعبين يوم الأحد 12 / 7 / 2009.
وأدى صدور البيان إلى توقف هذه المفاوضات لحين الانتهاء من تسديد المستحقات المالية لدى لجنة الاحتراف التي شددت على عدم تسجيل أي لاعب سعودي أو غير سعودي، حتى يتم تسديد الديون البالغة نحو 18 مليوناً ونصف المليون ريال.