مصادر: الموافقة رسم?اًعلى منح المرأة السعود?ة رخصة محاماة

أكدت مصادر مطلعة صدور الموافقة الرسم?ة على منح المرأة السعود?ة رخصة محاماة، بعد مناقشات عدة في ه?ئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات ذات الع?قة. ونقلت صح?فة "الر?اض اون ??ن" عن المصادر المطلعة التي لم تكشف عنها قولها"إن وزارة العدل كانت قد اقترحت في خطابها المرفوع للجهة التنظ?م?ة معالجة منح المرأة للرخصة بموجب نص انتقالي ?حصر رخصة المحاماة للمرأة في قضا?ا ا?حوال الشخص?ة". واشارت إلى أن رأي المجتمع?ن انتهى إلى إعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخص?ص نوعي، ق?اسًا على إعطائها حق الوكالة عن غ?رها مطلقًا دون تخص?ص حسب مقتضى الحكم الفقهي في هذا ا?مر ووفق المعمول به في المحاكم وكتابات العدل منذ نشأتها.
وأضافت المصادر أن وزارة العدل تعمل على استكمال متطلبات نظام البصمة في جم?ع الدوائر الشرع?ة حتى ?تم التأكد من هو?ة المرأة المحام?ة أمام القاضي وكاتب العدل دون إحراج الموظف المختص و? إحراجها بطلب كشف وجهها للتحقق من هو?تها، وهو ما ? تزال وزارة العدل في حرج منه عند إثبات هو?ة المرأة في المحاكم وكتابات العدل. وكان مسؤول بوزارة العدل السعود?ة كشف عن أن وكالة ا?سرة التي تعتزم الوزارة إنشاءها قر?بًا لن تتولى ق?ادتها امرأة، نظرًا ?رتباطها بمكتب الوز?ر مباشرة، مما ?جعل وجود امرأة على ق?ادتها أمرًا غ?ر مناسب، مش?رًا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تستعد بعد شهر ?ستقبال الطلبات لتوظ?ف "350" امرأة بمختلف التخصصات في هذه الوكالة.
وقال مستشار وز?ر العدل للبرامج ا?جتماع?ة الدكتور ناصر العود، أن إنشاء الوكالة ا?سر?ة ?أتي في إطار تفع?ل برنامج العمل ا?جتماعي، مش?رًا إلى أن الوكالة التي ستطلق العام المقبل، ستتولى متابعة الحا?ت ا?سر?ة المختلفة كالط?ق والنفقة والحضانة والتحرش وا??ذاء.